تمرير مشروع التأمين الصحى إبادة جماعية للمصريين

فى مؤتمر جماهيرى بالسويس..

قالت كريمة الحفناوى عضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن الاستمرار فى تمرير مشروع قانون التأمين الصحى الجديد معناه الإبادة الجماعية للشعب المصرى على المدى الطويل، مشيرة إلى أن 42% من المصريين تحت حد الفقر ولا يستطيعون دفع ثلث ثمن العلاج، مؤكدة أن التعدى على الحقوق الصحية معناه تهديد الأمن القومى، قائلة: "شعب بصحة جيده معناه زيادة فى الإنتاج وارتفاع فى معدلات التنمية على كافة المستويات وأن ما تقوم به وزارة الصحة هو تحويل المجتمع إلى طبقات من الأمراض لا تقوى على إنتاج قوت يومها".
وأضاف سعود عمر منسق المنتدى الديمقراطى مساء أمس خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد بمقر حزب الوفد بالسويس ضد استمرار تمرير مشروع قانون التأمين الصحى الجديد أن المشروع الذى تم تطبيقه بالمحافظة كتجربة استرشادية، بالرغم من صدور حكم قضائى ضده، جعل السويس حقل تجارب لقرارت الحكومة غير الحكيمة.
وأوضح عمر الجهود التى تحاول الدولة بذلها لإنجاح المشروع رغم فشله، ومنها قيام وزارة البترول دفع قيمة الخدمة الأطفال دون السادسة لمدة عام، والربط بين استخراج بطاقة تموينية للمواطنين والاشتراك فى المشروع، مضيفاً أن ذلك يعد اختراقاً واضحاً للاختصاص الذى جعلنا أمام مديريه للصحة والتموين معاً! مشيراً إلى أن الخطوة المقبله التى ستقوم بها القوى السياسية والنشطاء بالمحافظة هى شن حملة هجومية تفضح سلبيات هذا القانون.
وقال محمد حسن خليل استشارى أمراض القلب وعضو مؤسس فى لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة "فلنقاوم خصخصة الخدمات الصحية لكى نتغلب على أوبئة التيفود والأنفلونزا والحرمان من حق العلاج"، وهى العبارة التى بدأ بها الإعلان المصرى الثالث للحق فى الصحة ونادت به القوى السياسية والحزبية بالسويس.
وقد أكد حسين منصور سكرتر حزب الوفد، أن ما يحدث الآن هو أزمة استيلاء على البنية الأساسية للصحة فى مصر ويتجلى ذلك فى ما يطالب به قانون التأمين الصحى من تجاوزات فى حق الحياه واستنكر منصور تقسيم الأمراض إلى حزم علاجية تحددها الجهات الإدارية "رئيس الوزراء" وأكد منصور أن معركة الوفد القادمة هى ضد تطبيق قانون التأمين الصحى.
من جانبه دعا محمد حسن خليل مؤسس لجنة الحق فى الصحة إلى انتفاضة شعبية لرفض ما سماه استيلاء الحكومة على حق الشعب، ودعا إلى مشاركة كافة القوى فيها ومنظمات المجتمع المدنى للتصدى لمخطط الحكومة الجائر.
فى ذات السياق أصدرت القوى السياسية وعدد من منظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة والأفراد بالسويس، بياناً أعربت فيه عن انزعاجهم من سياسات وممارسات الهيئة العامة للتأمين الصحى، رافضين تحويل التأمين الصحى من نظام تكافلى اجتماعى إلى نظام تأمين تجارى يغطى بعض الأخطار دون الأخرى، مطالبين بتطوير الهيئة العامة للتأمين الصحى وأن تمتد مظلة المشمولين بخدمة التأمين الصحى لتشمل كل فئات الشعب المصرى، كما طالبوا بزيادة مخصصات الصحة فى الموازنة العامة لتتساوى مع المعدلات التى حددتها منظمة الصحة العالمية وأن يتم تمويل الصحة من الضرائب.