مؤتمر شعبي بالسويس: لابد من استخدام كل الوسائل المتاحة لمواجهة قانون التأمين الصحي الجديد

طالبت أحزاب المعارضة بالسويس المواطنين بالتصدي لقانون التأمين الصحي الجديد التي أكدت أنه يقضي علي حق محدودي الدخل في الحصول علي خدمة صحية مناسبة، وقال المشاركون في المؤتمر الجماهيري، الذي عقد بمقر حزب الوفد وشاركت فيه أحزاب التجمع والناصري والمنتدي المدني الديمقراطي، إنه لا يمكن تحويل التأمين الصحي من نظام تكافلي اجتماعي إلي نظام تجاري يغطي بعض الأخطار دون الأخري، مطالبين بتطوير الهيئة العامة للتأمين الصحي وأن تمتد مظلة المشمولين بخدمة التأمين إلي كل فئات الشعب.
كما طالبوا بزيادة مخصصات الصحة في الموازنة العامة لتتساوي مع المعدلات التي حددتها منظمة الصحة العالمية وأن يتم تمويل الصحة من الضرائب.
وقال د. محمد حسن- استشاري أمراض القلب وعضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة- إن نظام التأمين الصحي الجديد لا يحمي سوي أصحاب رءوس الأموال وأنه من الضروري في ظل الأوضاع المتردية للصحة العامة للمصريين الوقوف بجدية لإعادة تعميم منظومة الصحة وهذه ليست معضلة لو تضافرت الجهود المخلصة، موضحاً أن الادعاء بارتفاع تكلفة العلاج باطل؛ فالتأمين الصحي علي الطلبة يحقق فائضاً كما أن التأمين الصحي علي موظفي القطاعين العام والخاص متوازن، ومشروع التأمين الصحي المطروح حالياً هو نفس النظام المعمول به في الولايات المتحدة وهو جزء من الرأسمالية المتوحشة في مصر التي تحاول الاستيلاء علي أموال الشعب المصري.
وأشار إلي أن الوزير الذي مضي عليه أربع سنوات في الوزارة ينتقد المستشفيات الحكومية التي يزورها وينسي أن يلوم نفسه باعتباره المسئول عن تردي أوضاعها وكأنها مسئولية وزير الزراعة! ويقوم وزير الصحة بإصدار القرارات الإدارية التي تجعل العلاج في كل المستشفيات الحكومية بمقابل يزيد أحياناً علي المستشفيات الخاصة، كما يقوم بالتضييق التدريجي علي العلاج علي نفقة الدولة بإجبار المرضي علي دفع نسبة من العلاج وتارة أخري بتحويل القرارات من علاج إلي مساهمة في العلاج ثم إلي توصية بالعلاج.
وأكدت كريمة الحفناوي- القيادية بحركة كفاية- أن قانون التأمين الصحي هو قانون عام للشعب كله وسنظل في حالة طوارئ لحين إلغاء قانون تحويل هيئة التأمين الصحي إلي شركة قابضة، وقالت إنه لابد أن نتكاتف لأن الحكومة تريد أن تمرر حزمة من القوانين في الدورة الأخيرة من مجلس الشعب، كما أن تطبيق هذا القانون معناه الإبادة الجماعية للشعب المصري علي المدي الطويل، لأن 42% من المصريين تحت خط الفقر فكيف لهم أن يقوموا بدفع ثلث ثمن العلاج وهذا خارج إمكانات الفقراء بل حتي الطبقات متوسطة الحال.