الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمين الصحي منتصف فبراير وإحالته لمجلس الوزراء

كشف الدكتور سعيد راتب - مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي - أن لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الجديد، التي تضم أعضاءً من وزارت الصحة والمالية والعدل، من المقرر أن تنتهي من عملها بحلول منتصف فبراير المقبل علي أن يتم إرساله مرة أخري إلي رئاسة مجلس الوزراء لمراجعته والموافقة عليه قبل إرساله إلي مجلس الشعب.
وقال راتب في تصريحات خاصة ل «الدستور»: إن القانون يهدف لتغطية باقي فئات الشعب خاصة أنه يغطي حاليًا 50% فقط منهم.
وأوضح راتب أن القانون يستهدف تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين وستتم مراعاة فئات محدودي الدخل من المواطنين والبالغ عددهم مابين 20 و30 مليونًا لافتًا إلي عدم وجود صيغة نهائية لقانون التأمين الصحي حتي الآن، مشيرًا إلي عدم صحة جميع الادعاءات التي يسوقها معارضو القانون - علي حد وصفه - خاصة أن الصيغة النهائية للقانون لم تصدر بعد.
وعن اعتراضات مجلس الدولة علي مشروع القانون والتي أوردها في 12 ملاحظة، قال راتب: إن العلاقة بين التأمين الصحي ومجلس الدولة علاقة استشارية بحتة تحيطها الخصوصية، مشيرًا إلي أن الملاحظات الواردة من المجلس سيتم أخذها بعين الاعتبار في الصياغة النهائية لمشروع التأمين الصحي منتقدًا تسريب الملاحظات لوسائل الإعلام.
وأوضح راتب في رده علي الانتقادات التي وجهتها أحزاب الوفد والتجمع والأحرار ولجنة الدفاع عن الحق في الصحة بخصخصة التأمين الصحي أنها غير واقعية، خاصة أنها لا تستند لأي معلومات جادة، مشيرًا إلي وجود بعض الأشخاص وصفهم بالفاضيين والذين يروجون لتلك الاتهامات دون أدني سند واقعي.. وكانت أحزاب الوفد والتجمع والأحرار قد أعلنت رفضها مشروع قانون التأمين الصحي في مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس الماضي بنقابة الصحفيين، وأكدت الأحزاب بالمشاركة مع اللجنة التنسيقية لاتحاد عمال مصر ولجنة الدفاع عن الحق في الصحة رفضها لما وصفته إصرار الحكومة علي تمرير مشروع قانون التأمين الصحي وذلك في المؤتمر الصحفي.
من جانبه أكد الدكتور محمد حسن خليل - منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة - أن تصريحات وزير الصحة لإنكار رفض المجتمع المدني والقوي السياسية لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد لا يعبر سوي عن رغبة في احتكار الديمقراطية والتعددية بل يجافي الحقيقة بادعائه موافقة الأحزاب علي مشروع القانون وأكد خليل أن موقف الحكومة لا يعبر سوي عن إصرار الحكومة علي تمرير مشروع القانون علي الرغم من معارضة 11 حزبًا وعدد من الحركات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني، وأضاف خليل أن الحكومة تحيط مشروع القانون بإطار من السرية وتمتدحه دون طرح نصه، لافتًا إلي أن المذهل في القانون الجديد أن المبالغ التي سيدفعها المواطنون في الحزم العلاجية ستزيد سنويًا بتزايد نسبة التضخم المعلنة من جهاز التعبئة والإحصاء.