السياسة الصحية ..تسعيرة الأدوية والإبادة الجماعية

منذ صدور قرار رئيس الوزراء في 21 مارس 2007 وهو القرار 637 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية أي تحويل الهيئة العامة للتأمين الصحي «وهي هيئة تقدم الخدمة الصحية بتكلفتها دون أرباح مقابل الإشتراك الشهري للمواطن المصري» وتحويلها إلي شركة قابضة يعني خصخصتها أي تقديم الخدمة الصحية مضافاً إليها الربح أي تحويلها من تأمين صحي إجتماعي إلي تأمين صحي تجاري مما ينتفي معه حق المواطن المصري دستورياً ووفقاً لكل المواثيق الدولية في الحصول علي العلاج والدواء والوقاية دون تحميله رسوم ومساهمات تصل في القانون الجديد إلي 3/1 التكلفة بالنسبة للعمليات
والعيادات الخارجية والتحاليل والأشعة .
وكان صدور هذه القرار الصدمة دافعاً للمدافعين عن حق المواطن في الصحة للتحرك سريعاً فتكونت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة وتقدمت برفع قضية علي الدولة وعلي القرار وصدر الحكم في سبتمبر سنة 2008 بوقف قرار رئيس الوزراء وأكدت في حيثيات الحكم علي أن «الصحة ليست مجالاً الاستثمار كما أن القرار يمثل اعتداءً وتهديداً لحق المواطنين في الصحة». والحقيقة أن المنظومة الصحية بكاملها وسياسات وزارة الصحة في السنوات الأخيرة تتجه إلي خصخصة قطاع الصحة بكامله هذا الوقت الذي تشير جميع البيانات إلي أن 5.8 مليون مواطن مصري علي المعاش يقل مرتب 68% منهم عن 300 جنيه، 22 مليون مصري فقير بل ومعدم 45% من الشعب المصري تحت حد الفقر وحد الفقر وفقاً للمؤشرات العالمية أن يكون دخل الفرد اثنين دولار يومياً أي هذا الفرد الذي يعول أسرة من ثلاثة إلي أربعة أفراد يحتاج إلي حد أدني للأجور من 1200 إلي 1500 جنيه في الشهر وفقاً لكل الدراسات الخاصة برفع الحد الأدني للمرتب إلي 1200 جنيه حتي نصبح فقراء ونستطيع أن نعيش شبه «مستورين» فكيف تتم خصخصة قطاع التأمين الصحي؟ ألا يعني هذا الإبادة الجماعية للفقراء والمعدمين وهم الأغلبية، وإذا تناولنا نقطة أخري خاصة برواتب الأطباء وجميع العاملين بالقطاع الصحي «أطباء فنيين إداريين ممرضين» نجد أن المرتبات لا تكفي أحياناً المواصلات فمرتب شباب الخريجين الأساسي مائة وخمسون جنيهاً + البدلات يساوي 240 جنيهاً!! وعندما وقف الأطباء ليطالبوا بتحسين أحوال معيشتهم حتي يستطيعوا أداء مهمتهم الإنسانية تعثر ذلك حتي الآن رغم الوعود الكثيرة. لذا يهرب كثير من الأطباء للعمل في أكثر من عيادة خارجية حتي يستطيعوا الحصول علي ما يعينهم علي الحياة الكريمة أما بالنسبة للمشتغلين في المستشفيات العامة وهيئات التأمين الصحي يقدمون الخدمة المتاحة ثم يذهبون بقية اليوم للعمل في المستشفيات الخاصة لتعويض المرتبات الهزيلة التي يحصلون عليها. هل نلوم الطبيب بعد ذلك أو نلوم الممرضة ونطالبها بالابتسام في وجه المرضي؟!!.
كانت هذه مقدمة طويلة لابد منها لمعرفة أسباب صدور قرار وزير الصحة «373» لسنة 2009 بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية «الأدوية»، فصدور هذا القرار الذي سيرفع أسعار الدواء من ثلاثة أضعاف إلي خمسة أضعاف الأسعار الحالية يأتي ضمن المنظومة الصحية التي تأخذ بسياسة خصخصة قطاع العلاج والدواء مما يعود علي المستثمرين بالفائدة والربح ويعود بالإبادة الجماعية علي الفقراء وهم الأغلبية. وإذا تأملنا القرار رقم 373 والذي ينص علي تسعيرة الدواء وفقاً لسعره العالمي في الدول المحيطة بنا «أوروبية افريقية وأسيوية عربية أمريكية» ثم يتم تسعيره بسعر 90% أو 70% أو60% من السعر العالمي كيف يتم تسعير الدواء بناء علي أسعار دول أخري ظروفها غير ظروفنا اقتصادياً واجتماعياً؟ أن تسعير أي سلعة بما فيها الأدوية يدخل فيها التكلفة + الربح+ مراعاة إقتصاديات هذا البلد والدخول والمرتبات وبالنسبة للدواء «المادة الخام + قيمة العمل+ ربح الموزع + ربح الصيدلي» وإذا كانت القوة الشرائية عندنا متدنية بل قل منعدمة نظراً للزيادات المستمرة في الأسعار بالنسبة للغذاء والخدمات «التعليم الصحة السكن المواصلات» مع ثبات المرتبات أو زيادتها بنسب 10% من زيادات الأسعار. وطوال الفترة السابقة كان يتم تسعير الدواء بناءً علي ذلك لأن الدواء كالماء والهواء لا يمكن أن يستغني عنهما أي إنسان. تعلل وزير الصحة بأن التسعيرة التي يتم علي أساسها الدواء قبل صدور هذا القرار 373 لسنة 2009 ليست فيها شفافية بل ويتم تقديم فواتير بأسعار للمواد الخام تزيد علي السعر الأصلي وأن هناك فساداً وتقديم رشاوي عند تسعير الدواء ونحن نسأل وزير الصحة، هل نقضي علي منظومة الفساد أم نلغي نظام تسعيرة الدواء الخاصة ببلدنا ونستوردها من بلد آخر يتم التسعيرة فيه وفقاً للمرتبات والدخول؟ وإذا كان الوزير يريد مثلاً تسعيرة دواء بسعر بلدمثل فرنسا أو فنلندا أو جنوب أفريقيا أو السعودية عليه أن يعطينا دخول ومرتبات مثل هذه البلاد أليس كذلك؟ هل يعلم وزير الصحة أنه بارتفاع أسعار الدواء يضر ثلاثة قطاعات من الشعب المصري.
القطاع الأول: المرضي الفقراء وهذا القطاع يضم 75% من الشعب المصري والذي يعتمد علي شراء الدواء من جيبه الخاص في أحيان كثيرة، أنني أعمل في مجال بيع الأدوية منذ أكثر من ثلاثين عاماً في الريف المصري وهذا القطاع به الكثير غير المؤمن عليهم وعندما يتم رفع سعر الدواء يجيء المريض ليأخذ جزءاً من العلاج أو يكرر شريطاً واحداً لأدوية هامة مثل الضغط وبدلاً من أن يأخذ جرعته كاملة «مرتين أو ثلاث يوميا» يأخذ مرة واحدة!!» لأن قدرته الشرائية لا تزيد علي ذلك.
القطاع الثاني: قطاع الصيادلة لا يفرح الصيادلة بزيادة أسعار الدواء لأن زيادة أسعار السلع دون أن يقابلها زيادة في المرتبات يعني نقص المبيعات يعني ثبات دخل الصيدلي أو قلة هذا الدخل في الوقت الذي تزيد فيه أسعار الإيجارات وأسعار فواتير المياه والكهرباء وأسعار نقل الأدوية وأسعار وسيلة الانتقال خاصة أو عامة أي أن الصيدلي من مصلحته أن يكون سعر الدواء في متناول الجميع.
القطاع الثالث: الطبيب أصبح الطبيب في العيادات في الأحياء الفقيرة والمتوسطة والأحياء العشوائية والقري والكفور والوحدات الصحية يسأل المريض هل يستطيع شراء الدواء؟ وبالذات إذا كان دواء غالي الثمن وعندما يجيب المريض ب «لا» يضطر الطبيب إلي أن يعطي له عينة مجانية أو دواء علي حساب الطبيب أو يضطر لكتابة دواء آخر قد تكون فاعليته أقل ولكن سعره مناسب للمريض. ومع ارتفاع أسعار الأدوية أي ارتفاع سعر الروشتة قد لا يلجأ المريض للطبيب المختص والاستشاري مما يساعد علي تدهور حالته الصحية. وأود أن أعطي مثالاً علي غلاء أسعار الأدوية إذا تم تطبيق القرار 373 لسنة 2009، هناك شريط دواء سعره 45،6 جنيه اسمه ديسيركام 20مجم ضد الالتهابات والآلام الروماتيزمية حينما يتم تطبيق التسعيرة الجديدة سيصبح سعره 5،17جنيه أي بزيادة تصل إلي ثلاثة أضعاف إننا كصيادلة نطالب بوقف هذا القرار والرجوع إلي القرار الحالي مع علاج عيوبه كما نطالب وطالبنا من قبل بمجلس قومي لتسعيرة الدواء يتبع مجلس الوزراء مباشرة وفيه المختصمون من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والتجارة والصناعة والمالية، مجلس قومي للدواء يراعي عند تحديد الأسعار الحالة الاجتماعية للشعب المصري، فالدواء أمن قومي، صحة الانسان في أي مكان وزمان أمن قومي، والدفاع عن حق الانسان في الصحة لا يقل عن الدفاع عن حدود الأوطان ضد المعتدين، لا يقل عن الدفاع عن حق الانسان في التعليم السكن الحياة الكريمة فلنقف يداً واحدة ضد خصخصة التأمين الصحي.. ضد ارتفاع أسعار الأدوية. يداً واحدة ضد سياسات الحزب الحاكم للإبادة الجماعية.
عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة