شعلان فى جلسة التحقيقات الرابعة يطالب بحمايته من فاروق عبدالسلام وألفت الجندى

طلب محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فى آخر جلسة تحقيق وبعد اطلاعه على الأوراق بحضور محاميه الدكتور سمير صبرى، من المستشار محمود الحفناوى، رئيس النيابة الكلية حمايته مما سماه «جمع أوراق واصطناعها» وتقديمها فى القضية من قبل فاروق عبدالسلام، مستشار وزير الثقافة، وألفت الجندى، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية،
كما اتهمهما بعقد اجتماع دائم فى مكتب الأول فى الزمالك لتجميع الأوراق، معتبراً أن الأمور خرجت عن مسارها الطبيعى بعد تقديمهما أوراقا لا يمكن الحصول عليها دون الرجوع إليه، وطالب بمواجهة فاروق حسنى، وزير الثقافة، وصلاح المليجى، مدير الإدارة الهندسية، بعد أن أكد الأخير أنه قدم خطة تطوير للمتحف، وإلى نص التحقيق:
س: هل قمت بالاطلاع على أوراق القضية؟
ج: أيوه أنا اطلعت عليها وكذلك الأستاذ سمير صبرى المحامى وباقى الأستاذة اللى بمكتبه والأساتذة الحاضرين معى فى التحقيق.
س: هل هناك أى طلبات ترغب فى إبدائها بعد إطلاعك على أوراق التحقيق والمستندات المرفقة به؟
ج: أيوه أنا لدى طلبات عبارة عن حمايتى، مما يحدث من الأستاذ فاروق عبدالسلام والأستاذة ألفت الجندى علشان بيحصلوا على أوراق لا يمكن أن توجد إلا بحوزتى شخصياً فهم استغلوا فترة قيد حريتى وصدور قرار بإيقافى عن العمل للعبث فى أوراقى وإجماعهما على ترتيب أوراق وتلفيق اتهامات لى، وأنا أطلب ضم كل الأوراق الخاصة بمتحف محمود خليل إلى أوراق القضية لتكون فى أمان من العبث، وفى حالة عدم إرسال الأوراق التحفظ على مكتبى وعلى الأرشيف الخاص بى وجميع المستندات المتعلقة بفترة إدارتى للقطاع.
والطلب الثانى أتمسك بمواجهة بينى وبين السيد فاروق عبدالسلام وألفت الجندى وإلزامهما بتقديم المستندات التى مازالت تحت أيديهما خشية العبث بها وكذا مواجهة ريم وصلاح المليجى لأن صلاح المليجى لم يقدم لى أى تقارير مرور وتفقد لمتحف محمود خليل،
وأنا مشيته من القطاع لتباطئه وتراخيه وإيقاعه البطىء فى العمل، خاصة أن أحد الموضوعات خلاف محمود خليل ظل فى حوزته لمدة ثمانية أشهر رغم أهميته القصوى ولما سألته عن سبب التأخر قال أنا نسيتوحيث إن فاروق عبدالسلام متحيز ضدى وثابت من أقواله أنه كان يرتب للايقاع بى وجعلنى كبش فداء لأخطاء السيد الوزير
وحيث إننى كنت أبدى اعتراضى على تواجدهم بهذا العمل الفنى داخل الوزارة وأعترض على المبالغ التى كان يتقاضاها دون وجه حق فأنا أتمسك بإلزامه بتقديم بيان بالمبالغ التى يتقاضاها عن كل المهام المسندة إليه والمواقع التى يشغلها بقرارات من السيد الوزير فاروق حسنى.
س: ما هو سبب طلبك ضم جميع الأوراق الخاصة بقطاع الفنون التشكيلية والمتعلقة بمتحف محمد محمود خليل وحرمه؟
ج: علشان من الواضح الآن أن الأمور خرجت عن حيز توزيع الاختصاصات والمسؤوليات بقدر ما أخذت التواطؤ فى جمع المستندات إما منقوصة أو مضافا إليها ما يضر بموقفى، خاصة أثناء تقيد الحرية، وعلمت اليوم أن فاروق عبدالسلام وألفت بدآ فى اصطناع أوراق حتى يتم زجها ضدى وأنهما فى اجتماع مستمر داخل مكتبه بالزمالك وكثفت هذه الاجتماعات بعدما أشيع أن النيابة العامة ستطلب سماع أقوال الوزير فبدآ فى ترتيب الأوراق له وكلها أوراق مصطنعة وأنا مبدياً واحتطياطياً أطلب التحفظ على أى أوراق تقدم من الوزير أو معاونيه وعدم ردها إليه فور تقديمها حتى لو قدمت إليه على سبيل الاستدلال.
س: وما الذى دعاك للاعتقاد بأنه سوف تصطنع أوراق وتقدم إلى النيابة العامة؟
ج: علشان شكل المقابلات أصبح فيه شبهة خصوصاً إن فيه إشاعات إن الوزير سوف يسأل فى النيابة خاصة أن الوزير أدلى بتصريحات لجميع وسائل الإعلام فى الجرائد والتليفزيون وكلها مخالفة للحقيقة وسوف يضطر إلى تقديم مستندات للنيابة ليثبت التصريحات المجزومة.
س: ما صلتك بكل من صلاح المليجى ومحمود بسيونى جمعة وألفت رأفت الجندى وريم أحمد بهير ومحمد إيهاب تحديداً وهل ثمة خلافات بينكم؟
ج: دول شغالين معايا فى القطاع ومكانش فيه بيننا خلافات لكن من اطلاعى على التحقيق وجدت أنهم ذكروا وقائع ليس لى دخل بها وهم الذين يقومون باتخاذ الإجراء وخصوصاً فى موضوع الموازنة لأن ألفت الجندى كانت كل شوية تقول ما فيش ميزانية ومتحف محمود خليل مش داخل فى الميزانية وهى المسؤولة عن متابعة الميزانية حالياً وأنا لا أفهم فى النواحى الفنية والنواحى المالية وده مش من اختصاصى.
س: ما قولك وقد قرر صلاح المليجى، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض فى أقواله بأنه يقوم بعرض جميع الأمور عليك وأنت الذى تتخذ القرارات؟
ج: ده لا يحدث لأنه رئيس إدارة مركزية وله الحق فى أن يمارس سلطاته الكاملة التى شغلها وإذا كان عرض على أمرا يجيب ما يفيد ذلك رسمياً.
س: ما قولك وقد جاء بتحريات المباحث مسؤوليتك المباشرة بشأن الواقعة لوجود تقصير وإهمال فى أداء عملك.
ج: أنا أرى أن الذى يتهم بالتقصير والإهمال بداية من مديرة المتحف وفريق العمل التابع لها سواء كان أمناء أو أفراد أمن لأنها تدير العمل بشكل مباشر عن هذه المسؤولية إلى أن يثبت أنه قد تم عرض تقرير ما بجميع التفاصيل المؤسفة علىّ ولو من باب العلم أو الإحاطة ومن لديه هذه الأوراق فليتقدم بها وأنا مريت مرة على المتحف فى عام 2009 ولم أجد أحداً فخصمت جهود شهر كامل من العاملين للإهمال.