تظاهر "الحق فى الصحة" أمام البرلمان

اعتراضا على قانون التأمين الصحى..

نظمت لجنة الدفاع عن"الحق فى الصحة" بالتعاون مع اتحاد المعاشات وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الاثنين، أمام مجلس الشعب اعتراضاً على عرض قانون التأمين الصحى الجديد على مجلس الوزراء استعداداً لطرحه للمناقشة على البرلمان متخوفة من الإسراع فى تمرير القانون مستغلين أغلبية الحزب الوطنى.
قال المهندس أحمد الصياد عضو لجنة الدفاع عن "الحق فى الصحة"، إن قانون التأمينات والمعاشات أحد القوانين المستوردة من صندوق النقد الدولى بعدما تولى إدارتة المالية يوسف بطرس غالى وحمل على عاتقة مسئوليات تنفيذة فى ظل تعرض 50% للجوع وأكثر من 75% فوق خط الفقر، مشيرا إلى أن أكثر من 8 ملايين ونصف معرضون بسبب القانون للهلاك.
وأضاف د. مصطفى عبد الجليل، عضو اللجنة أن شركات القطاع الخاص تستغل الفرصة للدخول كبديل عن المؤسسة الوطنية للتأمين الصحى وهو ما يرغبه صندوق التأمين الدولى، لافتا إلى أن تجربة التأمين الصحى التى طبقت بالسويس، وأشاد بها الوزير حول الفرق فى تكاليف علاج المواطنين المهندس سامح فهمى، وزير البترول وعضو مجلس الشورى عن الدائرة ذاتها.
وأكدت د. كريمة الحفناوى، عضو لجنة الحق فى الصحة وجود أكثر من 68% من أصحاب المعاشات يقل دخلهم عن 300 جنيه متسائلة عن كيفية تطبيق هذا القانون وسط حالة الفقر الشديد الذى يعيشة المجتمع، مشيرة إلى أن القانون يلزم المواطن بدفع ثلث تكلفة العلاج، علاوة على نسب الاشتراكات ورسوم الكشف فى تغيب واضح للدستور الذى كفل للمواطن الحق فى الصحة.
كما طالبت د.منى مينا، رئيس حركة أطباء بلا حقوق برفع ميزانية التأمين الصحى التى لم تتجاوز حتى الآن 3.2 % من حجم الإنفاق على الخدمات التى تخطت فى جميع دول العالم ال15%، بالإضافة إلى تغير منظومة الصحة بما يخدم المواطن لا رجال الأعمال، علاوة على خفض أسعار الأدوية التى قرروا رفعها أول العام المقبل.