تقرير حقوقى: مسودة "التأمين الصحى" مشوبة بعدم الدستورية.. وأغفلت أصحاب المعاشات

أبدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عددا من الملاحظات على مسودة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والتى أطلقها للنقاش الوزير الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة يوم 3 نوفمبر الجارى، بعد عدة مداولات فى مجلس الوزراء.
وأكدت المبادرة خلال تقرير صادر أمس الأربعاء، أن المسودة تستند إلى خلفية دستورية مازالت محل جدل، مشيرا إلى أن الوثيقة تستند إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وذلك بسبب إلغاء الدستور الصادر فى عام 1971.
وأضاف التقرير، أن المسودة تفتقد لكثير من التفاصيل بإحالتها إلى اللائحة التنفيذية التى لم تطرح بد للمناقشة المجتمعية، ما يعد انتقاصا لحق المجتمع فى معرفة الشروط الضرورية للتعاقد بين أطراف المنظومة التأمينية الجديدة، بمحاورها الثلاث من تمويل وتقديم وتنظيم الخدمات، مشيرا إلى أنها تفتقد إلى الوضوح فيما يتعلق بالخدمات الصحية التأمينية التى ستتقدم للمواطنين من خلال القانون، مشددا على أهمية مناقشة فورا بواسطة المجتمع المدنى خاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة وبالتمويل الكامل والجزئى لغير القادرين إلى جانب المساهمات المحددة لتلقى الخدمات فى مجال الدواء ورسوم الزيارة.
وأكد التقرير أنه من الضرورى وضع نص يتيح إنشاء صندوق قومى للتأمين الصحى، مع ضمان استقلاله التام وإقرار تبعيته لمجلس الوزراء مباشرة، بما يضمن عدم المساس بتلك الموارد إلا من خلال مجلس إداراتها، مشيرة إلى أن مسودة حلمى تجعل الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى تابعة للوزير المختص.
واعتبر التقرير، أن نص المادة 5 من المسودة "إعادة هيكلة الهيئة العامة للتأمين الصحى بقرار من رئيس الجمهورية، بما يقصر دورها على تقديم الخدمات الصحية"، مبهما، وقد يؤدى إلى تحويلها إلى شركة قابضة، مؤكدا على رفضه مجتمعيا وقانونيا بحكم القضاء الإدارى.
وانتقد التقرير المادة "6" من المسودة، والتى لم تفسر ولم يتم توضيحها ومدى احتياجها لإصدار تشريع بتأسيسها بما يوفر الحيدة والاستقلالية، مضيفا أن المسودة تشير إلى عناصر تمويل النظام الجديد، من خلال الاشتراكات والمساهمات المجتمعية، مشيرا إلى غياب نصيب صاحب العمل فى تمويل خدمات أصحاب المعاشات والأرامل، مما لا يضمن تحقيق عدالة التوزيع رغم من أن كبار السن يحتاجوا لمضاعفة الميزانية، نظرا لارتفاع تكاليف علاجهم.
وطالبت المبادرة بضرورة أن تشمل المسودة الحماية والتغطية التأمينية عمريا وجغرافيا وخدميا، بما يضمن الخدمات العلاجية والوقائية والأهلية فى مجالات الصحة والتوعية الصحية، مشددة على ضرورة تحقيق كفاءة التوزيع واستخدام الموارد المتاحة ماديا وبشريا، ومراعاة المناطق والفئات الأكثر احتياجا للرعاية والخدمات الصحية، وضرورة رفع جودة الخدمات الصحية وتطويرها اعتمادا على معايير الجودة الشاملة.
من جانبه انتقد الدكتور علاء غنام مدير برنامج الحق فى الصحة (أحد برامج المبادرة المصرية) غنام افتقاد المسودة للكثير من التفاصيل الهامة بإحالتها إلى اللائحة التنفيذية التى لم تطرح بعد للمناقشة المجتمعية، واعتبره انتقاصا لحق المجتمع فى التعرف إلى النظام التأمينى الجديد ومناقشته.
وفسر غنام ذلك بأن هذا الحجب المعلوماتى أضاع على المواطنين فرصة التعرف لطبيعة الخدمات الصحية التى سيتلقونها، ونادى بضرورة إتاحتها، مع النص الصريح على شمول هذه الخدمات على كل الاحتياجات الصحية دون تمييز، وبغض النظر عن القدرة على تحمل التكلفة، مشددا على ضرورة إنشاء صندوق قومى للتأمين الصحى يتمتع باستقلالية تامة، وفصل موارده عن موارد الخزانة العامة، وتشكيل مجلس أمناء له.
وأضاف غنام، أنه يجب أن تشير المسودة إلى عناصر تمويل النظام الجديد من خلال الاشتراكات والمساهمات المجتمعية (الضرائب المخصصة للصحة)، وخصوصا فى ظل غياب المسودة، دون أى إشارة إلى نصيب صاحب العمل فى تمويل خدمات أصحاب المعاشات والأرامل، وهو ما يعد غيابا لنصيب صناديق التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى تمويل هذا النظام، ولابد من تخصيص نسبة لا تقل عن ضعف ما يسدده أصحاب المعاشات لضمان تحقيق عدالة توزيع الأعباء المالية لأمراض الشيخوخة مرتفعة التكاليف، ونوه إلى أن هذه الملاحظات نابعة من المبادئ العامة للسياسات الصحية التى نؤمن بضرورة اتباعها، والتى تتوافق مع مؤشرات الحق فى الرعاية الصحية.