الهنيدى: الحكومة تتجه لعدم الطعن على حكم«تقسيم الدوائر»

• اللجنة العليا للانتخابات تجتمع اليوم.. ومصدر: مواعيد الاقتراع ثابتة
قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الحكومة تتجه لعدم الطعن على الحكم الصادر أمس الأول من جانب محكمة القضاء الإدارى بشأن بطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة توزيع دوائر انتخابية بمحافظتى قنا والقاهرة، مؤكدا أن الهدف من عدم الطعن هو الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها دون تأجيل.
وأوضح الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين امس أن الحكومة ستقبل فى الغالب الحكم، وتتجه لإلغاء الاستدراك المطعون عليه حتى يتم إنفاذ القانون وفقا لحكم المحكمة دون تأجيل للانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن الطعن على حكم المحكمة من شأنه تأجيل الانتخابات، وهو ما لا تريده الحكومة.
ومن جهتها، قالت مصادر حكومية إن هناك سيناريوهين مطروحين على مائدة مجلس الوزراء للتعامل مع حكم القضاء الإدارى ببطلان تعديل المجلس لقانون تقسيم الدوائر بواسطة «استدراك منشور بالجريدة الرسمية» بدعوى توغله على سلطة التشريع المنوطة حاليا برئيس الجمهورية فقط، موضحة ل«الشروق» أن الحكومة تتواصل على مدى الساعة مع اللجنة العليا للانتخابات لتنفيذ أحد سيناريوهين لتفادى الأزمة، تجنبا لعرقلة إجراء الانتخابات مجددا، بعدما توقفت أكثر من عام عن موعدها.
والسيناريو الأول – الأقرب للتطبيق هو عدم الاعتداد باستدراك تقسيم الدوائر فى محافظة قنا والدائرة السابعة فى القاهرة، حيث إن الجداول التى نشرتها الجريدة الرسمية مع القانون كانت بالصيغة التى وافقت عليها الحكومة قبل تطبيق بعض الملاحظات النهائية لقسم التشريع فى مجلس الدولة، وأوضحت المصادر أن كلا التقسيمين صحيح قياسا بعدد الناخبين وأحكام المحكمة الدستورية.
ووفقا لهذا السيناريو سيتوجب على اللجنة العليا تنبيه المرشحين المنتمين لمركز قفط بتقديم أوراق ترشحهم على الدائرة الثانية بدلا من الدائرة الأولى، لكن التباطؤ عن تنفيذ القرار لما بعد غلق باب الترشح سيتطلب إعادة فتح باب الترشح على الدائرتين مجددا.
أما السيناريو الثانى، الأضعف، فهو مطالبة رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون يعدل القانون السابق، إلا أن هناك تخوفات من استغراق إجراءات استصدار القانون وقتا طويلا، بالإضافة إلى احتمال تطلبه إعادة فتح باب الترشيح، وبالتالى تغيير الجدول الزمنى للانتخابات كاملا.
وفى السياق، تجتمع اللجنة العليا للانتخابات، اليوم، لمناقشة تعديلات الجدول الزمنى للانتخابات، فى ظل حكمى بطلان تقسيم الدوائر قنا وإعادة إجراء الكشوف الطبية. وقال مصدر قضائى ل«الشروق» إن التعديلات التى ستجريها اللجنة على الجدول الزمنى لن تقترب من المواعيد المحددة للاقتراع فى المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات البرلمانية والمحدد لها 18 و19 أكتوبر داخل مصر للمرحلة الاولى و 22 و23 نوفمبر داخل مصر للمرحلة الثانية.
وأشار المصدر إلى أن التعديل المحتمل حدوثه هو تحديد 16 سبتمبر لعرض كشوف الناخبين لمدة ثلاثة أيام على ان يبدأ الفصل فى الطعون الانتخابية قبل العيد والانتهاء منها بعد يومين من عطلة عيد الأضحى، وهو ما سيقلل المدة المحددة للدعاية الانتخابية فى المرحلة الأولى لمدة 48 ساعة فقط.