«العليا للانتخابات» تبحث بطلان الدوائر الانتخابية وإعفاء المرشحين القدامي من الكشف

في اجتماع طارئ اليوم:

«الهنيدي» يؤكد: الحكومة تتجه لعدم الطعن علي حكم القضاء الإداري
أكد مصدر قضائي بمجلس الدولة أن أزمة بطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا والقاهرة الجديدة، تحتاج لقرار بقانون من الرئيس عبدالفتاح السيسي حتي لا يتم وقف عملية الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت.
وأشار إلي أنه ليس من حق مجلس الوزراء إصدار قوانين أو تعديل القوانين ولا يمتلك سلطة التشريع باعتباره سلطة تنفيذية.
وعقد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، جلسة مصغرة، أمس الثلاثاء، مع اللجنة الفنية لقوانين الانتخابات، ولجنة تعديل قوانين الانتخابات، بحضور مستشار رئيس الوزراء اللواء رفعت قمصان.
وأكد «قمصان» أن ما تم بخصوص دوائر قنا هو استدراك وتصحيح مسميات، والحكومة تحترم أحكام القضاء.
وأكد «الهنيدي» أن الحكومة ستحسم في اجتماعها غداً الخميس قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم. وأوضح الهنيدى، فى تصريحات أمس الثلاثاء، أن الحكومة تتجه لعدم الطعن على حكم القضاء الادارى وأضاف: «غالبا سنقبل الحكم كما هو صادر من المحكمة لأن دافعنا الاسراع فى عقد الانتخابات وعدم إعاقتها، فمن الأفضل وتنفيذا لهذا الهدف نتجه لعدم الطعن» لافتا إلى أن الحكومة حريصة على عدم تأجيل الانتخابات البرلمانية.
وأشار إلي أن قرار تأجيل الانتخابات من عدمه بيد اللجنة العليا للانتخابات خاصة ان الحكومة حريصة على عدم التدخل فى العملية الانتخابية من قريب أو بعيد وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، قضت أمس، بقبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، والتي يطالب فيها ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم. كما تضمن الحكم، بطلان قرار محلب بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بها.
وأكد المستشار عادل الشوربجي عضو اللجنة العليا للانتخابات، في تصريحات ل «الوفد» أن اجتماع اللجنة الطارئ المقرر عقده اليوم سيبحث حكم القضاء الاداري بشأن بطلان تقسيم دائرة قنا، واعفاء المرشحين القدامي من الكشف الطبي .
وعلمت «الوفد» من مصادر قضائية، أن هناك اتجاها، لنقل عملية الانتخاب في محافظة قنا الي المرحلة الثانية، بدلا من الاولي، لإتاحة الفرصة لتنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري، والذي قضي ببطلان نقل تبعية دائرة قفط بالمحافظة من الدائرة الثانية، الي الدائرة الاولي، وفقا لتعديلات قانون تقسيم الدوائر، وقالت المصادر إن هذا الاتجاه يلزم مجلس الوزراء، بإيجاد حل قانوني للمشكلة، ورجحت المصادر اجراء تعديل طفيف علي قانون تقسيم الدوائر، وارساله الي مؤسسة الرئاسة للتصديق عليه، وذلك لتفادي البطلان .
وفي نفس السياق، أكد المستشار نصر شعيشع، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة ليست طرفا، في تحديد أسعار الكشف الطبي، للمترشحين السابقين، الذي تحدده وزارة الصحة، بالاتفاق مع الحكومة .
من ناحية أخري، أكد بيان للجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن عدد من قدموا أوراق ترشحهم للبرلمان في اليوم السابع لفتح باب الترشح بلغ 137، بإجمالي 4273، وقدم حزب النور قائمتين: عن شرق الدلتا، والصعيد، ليصير عدد القوائم التي تقدمت 3 قوائم .
وكان المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة قد أعلن مد فترة تلقى التقارير الطبية 3 أيام بعد حكم محكمة القضاء الاداري بشأن سريان الكشف الطبي لمن سبق ترشحه في الانتخابات البرلمانية، على أن يتم غلق باب الترشح فى موعده 12 سبتمبر الجارى، لافتا الى ان قرار المد قاصر فقط على المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم، وسيقتصر عمل لجان تلقى طلبات الترشح بالمحاكم الابتدائية على تلقى التقارير الطبية من المرشحين واستمارة جديدة بطلب الترشح.