قال وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى أن الحكومة ستحسم فى اجتماعها بعد غدا الخميس المقبل قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم. وأوضح الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تتجه لعدم الطعن على حكم القضاء الادارى وأضاف : "غالبا سنقبل الحكم كما هو صادر من المحكمة لان دافعنا الاسراع فى عقد الانتخابات وعدم إعاقتها ، فمن الأفضل وتنفيذا لهذا الهدف نتجه لعدم الطعن" لافتا إلى أن الحكومة حريصة على عدم تأجيل الإنتخابات البرلمانية . وأشار إلى أن قرار تأجيل الإنتخابات من عدمه بيد اللجنة العليا للإنتخابات خاصة ان الحكومة حريصة على عدم التدخل فى العملية الإنتخابية من قريب او بعيد وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، قضت أمس، بقبول الدعوىالقضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، والتي يطالب فيها ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم. كما تضمن الحكم، بطلان قرار محلب بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني به.