وزير العدالة الانتقالية: لن نطعن على حكم الإدارية

قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى، إن الحكومة ستحسم فى اجتماعها اليوم الخميس المقبل قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تتجه لعدم الطعن على حكم القضاء الادارى، متابعا "غالبا سنقبل الحكم كما هو صادر من المحكمة لان دافعنا الاسراع فى عقد الانتخابات وعدم إعاقتها، فمن الأفضل وتنفيذا لهذا الهدف نتجه لعدم الطعن، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على عدم تأجيل الانتخابات البرلمانية.
وأشار إلى أن قرار تأجيل الانتخابات، من عدمه بيد اللجنة العليا للانتخابات خاصة أن الحكومة حريصة على عدم التدخل فى العملية الانتخابية من قريب او بعيد.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، قضت أمس، بقبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، والتي يطالب فيها ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم.
كما تضمن الحكم، بطلان قرار محلب بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بها.