بدأ منذ قليل، اجتماع المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العداله الانتقالية ورئيس اللجنة التي كلفت بإعداد القوانين المنظمة للعمليه الانتخابية، مع كل من المستشار رفعت قمصان مساعد رئيس الوزراء لشئون الانتخابات واللواء علي عبد المولي مساعد وزير الداخليه للشئون القانونية، وعدد من أعضاء الأمانة الفنية للجنة إعداد قوانين الانتخابات، لدراسة الحكم الصادر من محكمة القضاء الأداري أمس الاثنين ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة توزيع دوائر محافظة قنا، وبحث السيناريوهات التي ستتخذها الحكومة. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، قضت أمس، بقبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، والتي يطالب فيها ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم. كما تضمن الحكم، بطلان قرار محلب بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بها.