بدأ منذ قليل، اجتماع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العداله الانتقالية ورئيس اللجنة التى كُلفت بإعداد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مع كل المستشار رفعت قمصان مساعد رئيس الوزراء لشئون الانتخابات واللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخليه للشئون القانونية، وعدد من أعضاء الأمانة الفنية للجنة إعداد قوانين الانتخابات، لدراسة الحكم الصادر من محكمة القضاء الأدارى أمس الأثنين ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة توزيع دوائر محافظة قنا. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، قضت أمس، بقبول الدعوى القضائية المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، والتى يطالب فيها ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم. كما تضمن الحكم، بطلان قرار محلب بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بها.