الهنيدي: الحكومة تتجه لعدم الطعن على حكم القضاء الإداري ببطلان قرار محلب بإعادة تقسيم دوائر قنا

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الحكومة تتجه لعدم الطعن على الحكم الصادر أمس الإثنين من جانب محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة توزيع دوائر انتخابية بمحافظتي قنا والقاهرة.
وأكد أن الهدف من عدم الطعن هو الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها دون تأجيل.
وأوضح الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء- أن الحكومة ستقبل في الغالب الحكم الذي صدر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، بقبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، والتي يطالب فيها ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى، وبطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها.
وأضاف الهنيدي أن الحكومة تتجه لإلغاء الاستدراك المطعون عليه حتى يتم إنفاذ القانون وفقا لحكم المحكمة دون تأجيل للانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن الطعن على حكم المحكمة من شأنه تأجيل الانتخابات، وهو ما لا تريده الحكومة.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إنه عقد اجتماعا اليوم مع عدد من ممثلي الجهات الحكومية لدراسة حكم القضاء الإداري، والبدائل المطروحة في هذا الشأن، وسيتم استطلاع مختلف الآراء خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.
وأوضح الهنيدي أن هناك خطأ حدث في إرسال نسخة مشروع قانون الانتخابات إلى المطبعة الأميرية، لافتا إلى أن هذا الخطأ لم يصدر من جانب اللجنة المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات التي يترأسها، وصدر استدراك من جانب رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الهنيدي إلى أن "محكمة القضاء الإداري رأت في حكمها أمس الإثنين أنه لا يجوز إصدار استدراك من جانب رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم لا تريد الحكومة أن تدخل في جدل قانوني يؤجل الانتخابات البرلمانية وتتجه لقبول قرار المحكمة وإلغاء الاستدراك".
ولفت الهنيدي إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قادرة على تنفيذ حكم القضاء الإداري فيما يتعلق بدوائر قفط وقوص في محافظة قنا والدائرة السابعة في دائرة مدن شرق القاهرة.