أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات درست خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، عددا من البدائل للتعامل مع حكم محكمة القضاء الإداري الصادر، أمس الإثنين، بشأن بطلان توزيع دائرتين بقنا والقاهرة. وأضاف الهنيدى في تصريحات صحفية، عقب اجتماع اللجنة، أن السبب وراء تلك الأزمة هو حدوث خطأ غير مقصود في طريق إصدار قانون تقسيم الدوائر. ولفت إلى عرض نص قانون مخالف لما انتهت إليه اللجنة، مما اضطر رئيس مجلس الوزراء لتعديل الخطأ عن طريق الاستدراك، وهو ما تم الطعن عليه وقضت المحكمة بإلغائه. وتابع رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات: « إن الحكومة تتجه لعدم الطعن على الحكم، ليتم تنفيذه وإلغاء الاستدراك، وبالتالى سيتم ضم كل من قفط وقوص في دائرة واحدة بمحافظة قنا». وأوضح أنه لن تكون هناك مشكلة سواء تم ضم قفط وقوص أو فصلهما مثلما كان بالاستدراك.