«الهنيدى»: الحكومة تتجه لعدم الطعن على حكم بطلان الدوائر الانتخابية

انتهى، منذ قليل، اجتماع لجنة تعديل قوانين الانتخابات، لبحث كيفية الرد على حكم القضاء الإداري الصادر أمس ببطلان قرار مجلس الوزراء بشأن تقسيم دائرتين في قنا والقاهرة.
ومن جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة: إن «الحكومة تتجة نحو عدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، رغم أحقيتها في الطعن عليه، وذلك حرصًا على عدم تعطيل العملية الانتخابية».
وأضاف الهنيدى، في تصريحات صحفية له عقب انتهاء الاجتماع، الذي شارك فيه عدد من ممثلي الجهات الحكومية وأعضاء الأمانة الفنية للجنة بمقر وزارة العدالة الانتقالية، أن «الحكومة حريصة تماما على إتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية».
وأوضح الهنيدى، أن أغلب آراء المشاركين في اجتماع اللجنة تتجه نحو عدم الطعن على الحكم القضائي، لافتا إلى أنه من المقرر حسم الأمر بعد عرضه على عدد من جهات الدولة مثل هيئة قضايا الدولة لاستطلاع رأيها بشأنه.
وتابع أن من المقرر عرض الأمر على اجتماع مجلس الوزراء الخميس المقبل، لحسمه نهائيا.
وأوضح الهنيدى، أن بموجب عدم طعن الحكومة على الحكم، سيتم تنفيذ الحكم وبالتالى سيتم إلغاء الاستدراك الذي أقره مجلس الوزراء بشأن توزيع الدوائر المذكورة في الحكم.