انتهي، منذ قليل اجتماع لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، محمد المنسي، وزير العدالة الانتقالية، لبحث كيفية الرد علي حكم القضاء الإداري الصادر أمس ببطلان قرار مجلس الوزراء بشأن تقسيم دائرتين في قنا والقاهرة. فيما قال المستشار ' الهنيدي' إن الحكومة تتجة نحو عدم الطعن علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، رغم أحقيتها في الطعن عليه، وذلك حرصًا علي عدم تعطيل العملية الانتخابية. وأضاف 'الهنيدي'، في تصريحات صحفية له عقب انتهاء الاجتماع، الذي شارك فيه عدد من ممثلي الجهات الحكومية وأعضاء الأمانة الفنية للجنة بمقر وزارة العدالة الانتقالية، أن الحكومة حريصة تماما علي إتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية.