عقد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء لدراسة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أمس الأثنين ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة توزيع دوائر انتخابية بمحافظتي قناوالقاهرة. ومن المقرر أن يعلن الهنيدي بعد قليل بمقر وزارة العدالة الانتقالية نتائج هذا الاجتماع الذي يأتي عقب صدور حكم أمس الاثنين من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، بقبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاته محمد شحاته ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، والتي يطالب فيها ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى. وكان حكم القضاء الإداري قد تضمن أيضا بطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها. حضر الاجتماع المستشار رفعت قمصان مساعد رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، واللواء علي عبد المولي مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، وعدد من أعضاء الأمانة الفنية للجنة إعداد قوانين المنظمة للعملية الانتخابية .