أكد مصدر قضائي بارز باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس إجتمعت خلال الساعات القليلة الماضية، ووضعت سيناريوهات بخصوص الحكم القضائي المنتظر إصداره بجلسة غدا من المحكمة الدستورية بشأن بطلان بعض قوانين الانتخابات البرلمانية. وأوضح المصدر أن هناك سيناريوهين للأمر، الأول وهو إصدار قرار ببطلان بعض المواد الخاصة بقانون الانتخابات والمتعلقة بالكشف الطبي أو عدم التساوي في مسألة التأمين للمرشحين بين نظامي الفردي والقوائم، وهي أمر لا يترتب عليها بطلان العملية الانتخابية، ويمكن تعديلها دون إتخاذ قرار بتأجيل أو إلغاء الانتخابات البرلمانية، وسيتم عقد إجتماع طارئ مع الجهات المعنية والتشريعية لتعديلها في وقت عاجل، وإستكمال العملية الانتخابية. وأضاف أن السيناريو الثاني هو في حال صدور قرار ببطلان قانون تقسيم الدوائر، فإنه في هذه الحالة سيتم إلغاء كافة الإجراءات التي سيق وأخذتها اللجنة بخصوص فتح باب الترشح ودعوة الناخبين للتصويت، ومن ثم إرسال القانون إلى الجهات التشريعية المختصة لتعديلها ثم الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية وإعادة إجراء المراحل الانتخابية من بدايتها مجددا.