وزير العدالة الانتقالية: اتجاه نحو عدم الطعن على حكم بطلان قرار إبراهيم محلب بشأن دوائر قنا للإسراع فى العملية الانتخابية.. إبراهيم الهنيدى: اجتماع مجلس الوزراء يحسم القرار النهائى

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الحكومة تتجه نحو عدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة توزيع دوائر محافظة قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى، وذلك حرصًا على عدم تعطيل العملية الانتخابية وتحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
جاء ذلك عقب الاجتماع الذى ترأسه وزير العدالة الانتقالية، لدراسة تداعيات الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى الصادر أمس الاثنين، وحضره عدد من ممثلى الجهات الحكومية وعدد من أعضاء الأمانة الفنية المنبثقة عن اللجنة التى كلفت بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك بمقر وزارة العدالة الانتقالية.
وأضاف الهنيدى، أن الاجتماع الذى عقد اليوم شهد مناقشة تداعيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وطرحت عددًا من البدائل من بينها اللجوء إلى الطعن على الحكم، إلا أن الآراء تتجه نحو عدم الطعن وذلك سعيًا للإسراع فى العملية الانتخابية وعدم تعطيلها، لافتًا إلى أنه يتم استطلاع رأى عدد آخر من الجهات حاليًا من بينها هيئة قضايا الدولة، على أن يتخذ القرار بشأن نهائى خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الخميس المقبل.
وتابع الهنيدى، أن الحكم القضائى والذى من شأنه إلغاء قرار الاستدراك الذى صدر من رئيس مجلس الوزراء بفصل قفط عن قوص وضمها إلى مركز قنا، على أن يتم الالتزام بنص القرار بقانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى حدد الدائرة الأولى بمحافظة قنا لتكون دائرة مركز ومدينة قنا ذات 3 مقاعد، والدائرة الثانية هى دائرة قفط وقوص ذات 3 مقاعد، لن يؤثر على سير العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن بقاء فصل قوص عن قفط أو بقاءهما معًا سليم، حيث تحقق فى كلاهما الوزن النسبي، وكذلك لا يوجد أى اعتراض أمني.
وأشار الهنيدى، إلى أن الاستدراك الذى تم إصداره جاء لتصويب الخطأ المادى فى القانون بشأن الدائرة الأولى والثانية بمحافظة قنا، والدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وهو أمر يتم لتدارك أى خطأ مادى حدث وينشر فى الجريدة الرسمية، لافتًا إلى أن الخطأ لم يكن من قبل اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إذا إنها أرسلت مشروعات القوانين فى شكلها الصحيح، وحصل خطأ ما فى الطريق، وأن الجهة التى أخطات أجرت الاستدارك لتصحيح الخطأ.
وحول المشكلات التى ستواجه مرشحى قنا بعد ملء استمارات الترشح قال الهنيدى إن المرشح سيكون له الحق فى إعادة ترتيب أوراقه مرة أخرى واللجنة العليا للانتخابات ستتعامل مع الأمر مشيرًا إلى أن "العليا للانتخابات" ما زالت تدرس الحكم وستصدر بشأنه قرارها.
موضوعات متعلقة..
-"العليا للانتخابات" تجتمع غدا لبحث تداعيات أحكام القضاء الإدارى.. مصادر: اللجنة تبحث إجراء تعديل بسيط بالجدول الزمنى ولن تعطل الانتخابات.. وتكشف: 3قوائم تقدمت بأوراقها.. وطلبات الترشح تجاوزت ال4 آلاف
-بعد حكم القضاء الإدارى ببطلان قرار إعادة توزيع دوائر قنا.. مرشحو قبيلتى العرب والأشراف: يعيد الحق لأصحابه.. يمنع اختلال التوازنات القبلية بالمحافظة.. ويؤكدون: لا توجد مخاوف من تأجيل انتخابات البرلمان