نيابة «تلاعب البورصة»: جمال مبارك كون شبكة عنكبوتية مع رجال الأعمال وحققوا أرباحًا دون وجه حق

- زواج المال والسلطة أفسد على الشعب حياته وجعل المتهمون يكنزون دون رقيب
- رئيس البنك الوطني استقال اعتراضا على بيعه.. وعلاء اشترى أسهم لزوجته بعد علمه بالمخطط
- تأجيل القضية ل10 أكتوبر لسماع مرافعة الدفاع
قال ممثل النيابة العامة في قضية «التلاعب بالبورصة» التي يحاكم فيها علاء وجمال نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك و7 من مسؤولى مجلس إدارة البنك الوطنى المصري السابقين، إن "المتهمين مسؤولين ورجال أعمال وضعوا المال نصب أعينهم وكونوا شبكة عنكبوتية لجني الأموال دون وجه حق، معتقدين أن الله لا يراهم وأن يد القانون لن تمسهم، لكن الله أراد أن يكشف شبكة الفساد والإفساد التي صنعوها".
وأضاف ممثل النيابة، خلال مرافعته في القضية، اليوم الثلاثاء، أن "هذه القضية مثال حي لزواج المال والسلطة الذى أفسد على الشعب حياته وجعل المتهمين يكتنزون ويكدسون خزائنهم بأموال هذا الشعب دون رقيب، ولم يعلموا أن الله أهلك قبلهم من هم أشد منهم قوة ومال وكأنه لا يفلح الظالمون".
وعقب سماعها المرافعة، قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عبد العزيز علي عيانه، تأجيل القضية لجلسة 10 أكتوبر المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
في بداية مرافعته، أشار ممثل النيابة، إلى أنه "لشرف للنيابة العامة أن تمثل المجتمع الذي ينتظر الحكم الذى يشكل السيف الذى يحق الحق ويبطل الباطل، وأن المرافعة ستكون فى نطاق الدعوى دون أن تمس باغيا أو ظالمًا".
وسرد ممثل النيابة وقائع القضية، بأنه "في عام 2006 قام المتهمين الأول والثاني ببيع 2 مليون ونصف مليون سهم بالبنك بأسعار باهظة لتحقيق أرباح لهم، وتمكنت شركة «نايل انفستمنت» وحدها من شراء 2 مليون سهم بالمخالفة للقانون وتم إصدار خطاب بإعادة الاسهم".
وأضاف: "قامت مجموعة «هيرمس» التى يدعمها المتهم السادس جمال مبارك الذى تربطه شبكة عنكبوتية مع رجال الأعمال المتهمين الأربعة الأوائل الذين اتفقوا على فرض نفوذهم على أسهم البنك الوطني المصري، وإدخال صندوق حورس كمساهم في البنك من الباطن باسمى نجلي المتهم الأول".
ولفت إلى أن "شركة النعيم قامت بتأسيس شركة «نعيم كابيتال»، وقامت بشراء مكثف لشركة هيرمس المساهمة في البنك، وحصلوا بذلك على 70% من حصة البنك الوطني، بحيث لا يمكن لأحد أن يحصل على أى نسبة من البنك إلا بمعرفتهم وموافقتهم، وكذلك السيطرة في الاتفاق مع اي مستثمر يريد شراء البنك».
وتابع: "المتهمين أنكروا ذلك، ولكن تنفيذا لمخططهم دخل المتهمين الثالث والرابع عضوية مجلس ادارة البنك، وقاموا بإقصاء رئيس مجلس إدارة البنك الوطني وتعين المتهم الأول مكانه للسيطرة على البنك ومعرفة أهم المعلومات، وأصبحوا بذلك محتكرين للبنك، وكان ذلك بقصد عدم جذب المتعاملين بالبورصة لشراء أسهم البنك، وحصلوا بذلك على اسهمه بشكل احترافي وبأقل الأسعار".
وحول المتهم علاء مبارك، أكد ممثل النيابة، أنه "اشترى أسهم باسم زوجته بعد علمه بالمخطط والمعلومة الجوهرية المتعلقة ببيع البنك الوطني بسعر أعلى، وبذلك حقق المتهمين مأربهم بجنى أرباح طائلة لأنفسهم ولمن ربحوهم بغير حق".
وأكد ممثل النيابة، أن "الدعوى زخرت بالعديد من الأدلة المادية وعلى رأسها تقارير لجنة الخبراء ورئيس اللجنة واعضائها، وبشهادة الشهود ومنهم أحمد حسين قورة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الأسبق، الذي أكد أن شركتي (هيرمس والنعيم) سيطرا على 40 % من أسهم البنك بغرض بيع البنك لمستثمر أجنبى إلا أنه رفض ذلك حفاظًا على هويته المصرية، فقدم استقالته بعد أن حصل على مكافئة 2 مليون جنيه وسيارة".
واستعانت النيابة بشهادة العميد طارق مرزق الضابط بمباحث الأموال العامة الذى أكد أن "المتهمين من الأول وحتى الرابع اتفقوا على بيع البنك لمستثمر اقليمي، فقاموا بتعيين المتهم الثالث بمجلس إدارة البنك وباعوا الأسهم من خلال صندوق حورس 2 التابع لشركة هيرمس، وتمكن المتهمين من الاستحواذ على حصة حاكمة وحققوا أرباح تقدر بحوالي مليار جنيه نتيجة تخطيطهم لبيع البنك ومحاولتهم نفي أي أخبار عن بيعه لتحقيق البيع للمستثمر التابع لهم، وأن المتهم السادس جمال مبارك ساعد المتهمين بتذليل العقابات الإدارية أمامهم، وربح المتهمين الثامن والتاسع أنفسهما مستغلين معلومة جوهرية لبيع الأسهم".
والتمس ممثل النيابة العامة من المحكمة أن "يكون حكمها درسا للنفس البشرية للبعد عن المادية ولتعليم القيم ولخلق مجتمع لا يسوده الفساد والطغيان، وأن يكون رسالة لكل مسؤول بأن هناك من يحمى مصالح هذا الشعب، وأن عليه أن يعلى مصالح الوطن على المصالح الخاصة، وأن يكون الحكم درسا وعبرة لكل من يفعل مثل ذلك السلوك فى المجتمع، وطالب المحكمة أن توقع على المتهمين أقصى العقاب".
وقدم ممثل النيابة تقرير لجنة الفحص، والمثبت به تحويل أسهم البنك باسمى شقيقى المتهم الأول لصندوق حورس، وإخطارات البنك الوطني المصري للبنك المركزي، ومستند آخر يؤكد شراء زوجة المتهم السابع علاء مبارك لعدد 290 ألف سهم، وخطاب شركتي (هيرمس والنعيم) لجورج نصرة مسؤول البنك المشتري، ليؤكد أن هناك عرض شراء غير ملزم لرغبته في شراء حصة حاكمة فى البنك الوطني مما يعنى وجود مشترى معلوم للبنك لدى شركتي (هيرمس والنعيم)، علاوة على أن التحريات اثبتت وجود علاقات تجارية سابقة بين المتهمين من الأول وحتى الرابع قبل تاريخ الدعوى بأعوام على عكس اقوالهم بنفي أى علاقات سابقة بينهم".
ويواجه المتهمين في هذه القضية اتهامات بإهدار المال العام المصرى والحاق خسائر كبيرة بالإقتصاد وتدمير الجهاز المصرفى، وذلك بالحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطنى، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم فى الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة".
وأسندت للمتهمين أيضا تهمة «إخفاء هويتهم فى التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج».