مرافعة النيابة في «التلاعب بالبورصة».. المتهمون احتكروا البنك الوطنى واتفقوا على بيعه لمستثمر لتحقيق أرباح طائلة.. نجلا «مبارك» يشتريان أسهما من الباطن.. و«قورة» يقدم استقالته اعتراضا على الصفقات

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"التلاعب بالبورصة"، المتهم فيها علاء وجمال نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة، وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف، بأمانة سر أيمن محمود، وأثبتت المحكمة في بدايتها حضور المتهمين فيما عدا أحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل.
مرافعة النيابة
واستمعت المحكمة إلى الدفاع، الذي أكد تمسكه بإعادة سماع شهادة وزير الاستثمار ولم تلتفت له المحكمة وطلبت من النيابة الترافع حيث بدأت مرافعتها بالدعاء "رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى يفقه قولى" وأنه شرف للنيابة العامة أن تمثل المجتمع في هذه القضية وأن الجميع ينتظر حكم المحكمة الذي يشكل السيف الذي يحق الحق ويبطل الباطل.
أسهم البنك
وبدأ ممثل النيابة في سرد وقائع الدعوى بأن المتهمين مسئولون ورجال أعمال وضعوا المال نصب أعينهم ونصبوا شباكهم معتقدين أن يد القانون لن تمسهم وأن الله لا يراهم، ولكن شبكة الفساد والإفساد تم كشفها، ففى عام 2006 قام المتهمين الأول والثانى ببيع 2ونصف مليون سهم بالبنك بأسعار باهظة لتحقيق أرباح، وتمكنت شركة "نايل انفستمنت " من شراء 2 مليون سهم بالمخالفة للقانون، وتم إصدار خطاب بإعادة الأسهم.
وأضاف أن مجموعة هيرمس التي يدعمها المتهم السادس "جمال مبارك" والذي تربطه شبكة عنكبوتية مع المتهمين الأول والثانى والثالث العضو المنتدب لشركة هيرمس القابضة، اتفقوا على فرض نفوذهم على أسهم البنك وإدخال صندوق حورس كمساهم للبنك ليدخل من الباطن باسمى نجلى المتهم الأول.
وتابع أن شركة "نعيم كابيتال "، قامت بشراء مكثف لعملاء ومحافظ شركة هيرمس، وبذلك حصلوا على 70% من حصة البنك بحيث لا يمكن لأحد أن يحصل على أي نسبة من البنك إلا بمعرفتهم وموافقتهم، حتى جاء مسثمر ليقوم بشراء البنك، إلا أن المتهمين أنكروا ذلك ولكن تنفيذا لمخططهم دخل المتهمين 3 و4 بعضوية مجلس إدارة البنك وإقصاء رئيس مجلس الإدارة وتعيين المتهم الأول مكانه للسيطرة على البنك ومعرفة أهم المعلومات وأصبحوا محتكرين للبنك وقاموا بتجميع أسهمه بشكل احترافى حتى يحصلوا على السهم بأقل الأسعار، وذلك بقصد عدم جذب المتعاملين بالبورصة لشراء أسهم البنك، واتفقوا على البيع مع مستثمر يريد شراء البنك.
وأشار إلى أن المتهم السابع "علاء مبارك" اشترى أسهما باسم زوجته حيث أعلن عن فوز البنك الوطنى بالأسهم وبها حقق المتهمين مآربهم بجنى أرباح طائلة لأنفسهم ولمن ربحوهم بغير حق.
الأدلة المادية
وتابع ممثل النيابة أن الدعوى زخرت بالعديد من الأدلة المادية وعلى رأسها تقارير لجنة الخبراء ورئيس اللجنة وأعضائها، وبشهادة الشهود ومنهم أحمد حسين قورة رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى الأسبق بأن شركتى هيرمس والنعيم سيطرا على 40% من أسهم البنك بغرض بيعه لمستثمر أجنبي إلا أنه رفض ذلك حفاظا على هويته المصرية فقدم استقالته بعد أن حصل على مكافئة 2 مليون جنيه وسيارة، وأيضا شهادة رضوى سعد الدين على.
وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، و"المرحوم" أحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور)