النيابة بالبورصة: المتهمون احتكروا البنك واتفقوا على بيعه لمستثمر لتحقيق ارباح طائلة

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًّا ب''التلاعب بالبورصة''، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة، وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف، بأمانة سر أيمن محمود.
واثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور المتهمين فيما عدا المتهمين أحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل،
واستمعت المحكمة إلى الدفاع والذي أكد تمسكه بإعادة سماع شهادة وزير الاستثمار، ولم تلتفت له المحكمة، وطلبت من النيابة الترافع، والتي بدأت مرافعتها بالدعاء ''رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري ليفقهوا قولي''، وأنه شرف للنيابة العامة أن تُمثل المجتمع في هذه القضية، وأن الجميع ينتظر حكم المحكمة الذي يشكل السيف الذي يحق الحق ويبطل الباطل، وأن للمحكمة دين للنيابة بأن تكون مرافعتها في نطاق الدعوى دون ان تمس باغيًا أو ظالم كرامة الإنسان.
وبدأ في سرد وقائع الدعوى بأن المتهمين مسئولين ورجال أعمال وضعوا المال نصب أعينهم ونصبوا شباكهم معتقدين أن يد القانون لن تمسهم، وأن الله لا يراهم، ولكن شبكة الفساد والافساد تم كشفها، في عام 2006 قام المتهمين الأول والثاني ببيع 2ونصف مليون سهم بالبنك، بأسعار باهظة لتحقيق أرباح لهم، وتمكنت شركة ''نايل انفستمنت'' من شراء 2 مليون سهم بالمخالفة للقانون، وتم إصدار خطاب بإعادة الأسهم.
وقامت مجموعة هيرمس التي يدعمها المتهم السادس ''جمال مبارك'' والذي تربطه شبكة عنكبوتية مع المتهمين الأول والثاني، والثالث العضو المنتدب لشركة هيرمس القابضة، واتفق المتهمين الأربعة الأوائل على فرض نفوذهم على أسهم البنك واتفقوا على ادخال صندوق حورس كمساهم للبنك ليدخل من الباطن بسمي نجلى المتهم الأول، وتوالى شراء الصندوق ونقلها
وقامت شركة نعيم بتأسيس شركة ''نعيم كابيتل''.
وقاموا بشراء مكثف لعملاء ومحافظ شركة هيرمس , وبذلك حصلوا على 70% من حصة البنك بحيث لا يمكن لاحد ان يحصل على أي نسبة من البنك الا بمعرفتهم وموافقتهم , حتى جاء مستثمر ليقوم بشراء البنك، الا أن المتهمين انكروا ذلك، ولكن تنفيذا لمخططهم دخل المتهمين 3 و4 بعضوية مجلس ادارة البنك واقصاء رئيس مجلس ادارة البنك وتعين المتهم الاول مكانه للسيطرة على البنك ومعرفة اهم المعلومات واصبحوا محتكرين للبنك وقاموا بتجميع اسهم البنك بشكل احترافي حتى يحصلوا على السهم باقل الاسعار , وذلك بقصد عدم جذب المتعاملين بالبورصة لشراء اسهم البنك , واتفقوا على بيع البنك مع مستثمر يريد شراء البنك.
وقام المتهم السابع ''علاء مبارك'' بشراء أسهم باسم زوجته بعد ان علم بالمعلومة الجوهرية تمثلت في الحدود السعرية لهذا السهم، حيث أعلن عن فوز البنك الوطني بالأسهم وبها حقق المتهمين ماربهم بجنى ارباح طائلة لأنفسهم ولمن ربحوهم بغير حق.