ننشر أقوال رئيس إدارة بالرقابة المالية فى اتهام نجلى مبارك بالتلاعب بالبورصة.. الشاهد أمام محكمة جنايات الجيزة: فحص التصرفات المالية أظهر للجنة وجود مخالفات شابت صفقة بيع البنك الوطنى المصرى

أدلى الشاهد الأول ماهر أحمد صلاح الدين محمد "44 سنة"، رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، أثناء نظر قضية محاكمة نجلى الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى، وإهدار المال العام، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة. والذى شهد بأنه رأس اللجنة المنتدبة من النيابة العامة، لفحص التصرفات التى تمت بين شركات E.F.G هيرمس وشركات القطاع العام وصناديق البنوك وأصول الدولة، حيث تبين للجنة وجود مخالفات شابت صفقة بيع البنك الوطنى المصرى (الذى يساهم فيه بنوك قطاع عام) تمثلت فى أن المتهمين الأول والثانى، عضو مجلس إدارة البنك، رغبًا فى بيع الأسهم التى يمتلكونها بالبنك وعددها 2.5 مليون سهم تقريبًا بسعر مرتفع، بسبب فشل صفقة بيع البنك للشركة المصرية العربية الدولية وأن أسعار السوق آنذاك لا تحقق لهم هذا الهدف، وأن سبيل تحقيقه هو بيع البنك كاملا لأحد الكيانات القوية فكان لابد من اتفاق مجموعة مرتبطة تكون حصة حاكمة تمكنهم من تحقيق هذا الهدف، فكانت شركتا هيرمس القابضة والنعيم كبرى الشركات المالية ملاذهما لتنفيذ غايتهما، ونظرًا لكون المتهمين الأول والثانى تربطهما علاقة بالمتهم الثالث وهناك علاقات تجارية مشتركة بينهم فى عدد من الشركات، التى تعمل فى مجال البترول فضلا عن امتلاك شركة نايل أنفستمنتز (إحدى شركات شركة النعيم القابضة) لحوالى 1.850.000 سهم من أسهم البنك، فاتفق المتهمون من الأول إلى الرابع على بيع البنك لمستثمر استراتيجى، وبدأوا فى تنفيذ ذلك المخطط باستحواذ صندوق حورس (2) على نسبة 9.9 من أسهم البنك الوطنى بشراء 7.845.000 سهم، وضم المتهمين الثالث والرابع لعضوية مجلس ادارة البنك ممثل لصندوق حورس (2)، والثانى لشركة نايل أنفستمنتز وضم المتهم الرابع ممثلا لشركة نايل أنفستمنتز، وإقصاء رئيس مجلس ادارة البنك والعضو المنتدب آنذاك، وتولى المتهم الأول رئاسة مجلس الإدارة حال كون المتهمين الثامن والتاسع أعضاء بالمجلس فاتيحت لهم كافة المعلومات المتعلقة بالمركز المالى للبنك، والتى لاتتاح لغيرهم ومن خلالها تمكنوا من مقارنة القيمة الحقيقية للسهم بالقيمة السوقية المتداول بها وقت الشراء، وأيقنوا تحقيق أرباحا هائلة لهم ولشركاتهم من خلال تجميع أكبر قدر من الأسهم بشكل احترافى متتابع بينهم لعدم شعور السوق بهذا التجميع، حتى يتمكنوا من الحصول على سهم البنك بأقل الأسعار دون زيادة، رغم أن السهم فى ذلك التوقيت لم يكن له جاذبية فى السوق لوجود أسهم أخرى أكثر نشاطًا ومضاعفة للربحية وبقصد إبعاد المتعاملين بالبورصة عن شراء أسهم البنك.
بالتأكيد على عدم وجود حدث جوهرى وعدم الإفصاح عن المعلومة الجوهرية المتمثلة فى اتفاقهم على بيع البنك ووجود مستثمر لديه شيهة قوية لتملكه، كما تبين من الفحص أن قيام شركة هيرمس بشراء كميات كبيرة من أسهم البنك لم يكن لمجرد تحليل سهم البنك أو من قبيل المغامرة أو المضاربة على سهم بالبورصة، وإنما بغرض اتخاذ قرار بيع البنك والحصول على أكبر ربحية نتيجه بيعه لمستثمر استراتيجى ولم يتم إظهار الروابط بينهم والتى لو ظهرت لتم اعتبارهم شخصًا واحدًا، طبقًا للقانون.
وقد تبين أن اتجاه إدارة البنك الممثلة لكبار المساهمين هو بيع البنك بشكل يحقق أقصى ربح ممكن للمجموعة المرتبطة وهم كل من المتهمين الأول والثانى ومجموعتى النعيم وهيرمس كمساهمين وأعضاء مجلس إدارة.
وفى ظل وجود المتهمين الثامن والتاسع أصبحوا يكونون أغلبية مجلس إدارة البنك وقوة تصويتية بالجمعية العامة كمساهمين لهم سيطرة مباشرة وغير مباشرة على معظم أسهم البنك واتفاقهم جميعًا على هدف بيع البنك مما ينطبق عليه وصف المجموعة المرتبطة عملا بقانونى سوق المال والبنك المركزى وقد بدأ تنفيذ خطة بيع البنك منذ مارس 2006 بتجميع حصة حاكمة للمجموعة المرتبطة حيث كانت الأسعار منخفضة ثم ضم المتهمين الثالث والرابع لعضوية مجلس الإدارة ثم توقيع اتفاق بتاريخ17/12/2006 بين كبار المساهمين ومجموعة هيرمس والنعيم للترويج لبيع أسهم البنك ثم استكمال خطة البيع حتى إتمام الصفقة وتحقيق أرباح هائلة لصالح المجموعة المرتبطة ولم يتم النشر أو الإفصاح إلا بعد سيطرة المجموعة المرتبطة، كما تبين أن اتفاق الترويج هو معلومة جوهرية وداخلية من شأنها التأثير على سعر السهم بالسوق وقرار المستثمرين فى هذا الشأن وعلى اتجاهات التعامل فى السوق، ويتعلق بالأطراف المرتبطة بالبنك وهم كبار المساهمين وأعضاء مجلس إدارته كما يرتبط بأعمال البنك إذ يترتب عليه تغيير كبير فى هيكل رأس المال ومجلس الإدارة وسياسات البنك، وإن أعضاء مجلس ادارة البنك هم ذاتهم ممثلين لكبار المساهمين ومطلعون على كافة المعلومات سواء الخاصة بالبنك أو الترويج، وإن مجلس الإدارة وكبار المساهمين كيان واحد ولهم مصلحة واحدة.
وإن ذلك يتضح من أن المتهم الأول رئيس مجلس الإدارة، والثانى عضوا به وهما من ضمن من قاما بالتوقيع على خطاب الترويج كما أن المتهم الثالث عضو مجلس إدارة ممثل عن صندوق حورس(2) أكبر مساهم ومستفيد من الصفقة وفى ذات الوقت العضو المنتدب لهيرمس القابضة أحد المروجين للبيع، كما أن المتهم الرابع عضو مجلس إدارة ممثلا بشركة نايل انفستمتز والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة أحد المروجين للبيع وهى المالكة فى ذات الوقت لشركة نعيم كابيتال ثانى أكبر مساهم ومستفيد من الصفقة، كما أن هناك علاقة ورابطة بين كبار المساهمين من خلال تفويضهم لمجموعة هيرمس والنعيم فى الترويج للبيع ثم توكيلهم للتفاوض نيابة عنهم بشأن إتمام صفقة البيع وكذا تفويض مجموعة هيرمس والنعيم واتش سى فى إدارة المحافظ والصناديق، وبالتالى التحكم فى القرارات المتعلقة بالشراء والبيع وفقًا للعقود المبرمة بينهم، كما أن المخول بالتفاوض للبيع هو نفسه متخذ قرار البيع والذين يشكلون نسبة 80% تقريبًا من ملكية أسهم البنك مما يجعلهم يتصرفون ككتلة واحد ومجموعة مرتبطة، كما تبين للجنة أيضًا من استقراء البيانات أن الوضع المالى للبنك قبل التخطيط لبيعه كان فى تحسن مستمر وتزايد فى تحقيق الأرباح، وقام صندوق حورس بشراء عدد 7.845.000 سهم خلال الفترة من 15/3/2006 حتى 15/6/2006 باستثناء عدد 124.000 سهم فقط تم شراؤها فى 1/8/2006، وقد تجاوز ملكية صندوق حورس (2) والمتهمين فيه كمجموعة مرتبطة لما يزيد عن 19.5% من أسهم البنك دون ثمة اعتراض من المتهم الأول والثانى أو إخطار الجهات المعنية، كما قامت شركة النعيم كابيتال بشراء عدد 7.343.033 سهم خلال الفترة من 30/7/2006 وحتى 27/12/2006 وتوقف الشراء والبيع حتى تمام تنفيذ صفقة البيع مما يدل على أن الشراء لم يكن بشكل طبيعى وإنما بناء على معلومة داخلية جوهرية، وهى اتفاق المتهمين على بيع البنك لمستثمر إقليمى معلوم لديهم.
كما قامت مجموعة شركات هيرمس بشراء كميات كبيرة من أسهم البنك الوطنى لمجموعة عملاء المحافظ وصناديق الاستثمار بغرض تجميع حصة حاكمة لأسهم البنك، وقد تقاضت عمولة من كبار المساهمين قدرها 3.1%، فى حين أن عمولة السمسرة كما هو معروف فى السوق المصرى لا تتعدى خمسة فى الألف وهو ما يعنى تحقيق أرباح كبيرة من صفقة بيع البنك، بالاضافة إلى عمولات الترويج والسمسرة التى بلغت 160.888.278 مليون جنيه وعموله حسن الأداء التى بلغت 79.221.516 مليون جنيه.
كما تبين للجنة أن كل من المتهمين الثالث والرابع له دور فى اختيار مجموعة شركتى هيرمس والنعيم لتلقى العروض والتفاوض عن مجموعة كبار المساهمين ببيع البنك سالف الذكر، وهم أنفسهم عملائهم، وأن الفترة الزمنية المنقضية بين التخطيط لبيع البنك والإعلان عن البيع – عام وشهر تقريًبا – كانت ليتمكن المتهمان الثالث والرابع من تجميع أكبر حصة ممكنة من الأسهم بأقل الأسعار حتى لا يؤدى الشراء بكميات كبيرة فى وقت قصير إلى اكتشاف المتعاملين فى السوق وجود حدث ما سيؤدى إلى ارتفاع سعر السهم، فيتجهوا لشرائه ويقل بذلك صافى أرباحهم.
كما تبين أيضًا للجنة أن المتهمين الثالث والخامس هما المدير التنفيذى لمجموعة هيرمس القابضة ومن خلال منصبيهما قاما بتوجيه الشركات التابعة للاستحواذ على سهم البنك الوطنى، مما أدى لحصول صندوق حورس (2) على ربح مقداره 414.407.130 مليون جنيه- بدون حق – والتى تشكل الفارق بين سعرى الشراء والبيع لأسهم البنك، لكون الشراء قد تم بناء على معلومة داخلية بالمخالفة للقانون، وقد استفاد المتهم السادس من تلك الأرباح، باعتباره مساهمًا عن طريق شركة بوليون بنسبة 50% وأن تحقيق الصندوق لهذا الكم الكبير من الأرباح يؤدى إلى تقاضى عمولة حسن أداء لشركة هيرمس للاستثمار المباشر والتى تدير ذلك الصندوق وتوزيع الأرباح على مساهميها وبالتالى سيحصل المتهم السادس (جمال مبارك) على 50% من نصيب أرباح شركة بوليون أخذا من مراجعة الإيرادات الخاصة بشركة هيرمس للاستثمار المباشر، حيث بلغت أتعاب حسن الأداء فى عام 2007 – 79.221.516 مليون جنيه ترجع معظمها للأرباح المحققة لصندوق حورس (2) من صفقة بيع البنك الوطنى، وهى اعلى أرباح حققتها هيرمس للاستثمار المباشر فى كافة الأعوام، وإن وجود صندوق حورس(2) كأكبر بائع فى الصفقة يرجع لتربيح المتهم السادس – جمال مبارك- باعتباره شخصية لها ثقلها ووجوده فى الشركة سالفة الذكر يجعلها المحرك لتحقيق الأحداث، والدليل على ذلك أن المجموعة المالية هيرمس لديها ثلاث شركات تقوم بإدارة المحافظ والصناديق وهى (1- شركة المجموعة المصرية لإدارة الصناديق 2- هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار 3- هيرمس للاستثمار المباشر) فالثلاثة يقومون بذات النشاط وتبين من القوائم المالية للشركات سالفة الذكر، أن شركة هيرمس للاستثمار المباشر حققت أرباحًا صافية خلال الفترة من 1/7/2003 حتى 31/12/2009 بلغت 497.126.489 مليون جنيه فى حين أن رأس مالها بدأ بعشرة آلاف دولار وازداد إلى 410 آلاف دولار فى عام 2008 وأن شركة المجموعة المصرية لإدارة صناديق الاستثمار بلغت صافى أرباحها خلال ذات الفترة مبلغ وقدره 167.450.249 مليون جنيه شركة هيرمس لإدارة الصناديق فقد حققت أرباح خلال ذات الفترة مبلغ 122.366.559 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى أن شركة هيرمس للاستثمار المباشر حققت أرباح أضعاف الشركتين الأخريين فى ذات مجال النشاط، مما يؤكد وجود قصد تربيح المساهمين فيها وهما المجموعة المالية هيرمس ذاتها وشركة بوليون المساهم فيها المتهم السادس وقد تبين للجنة أن شركة النعيم كابيتال قد حصلت على ربح مقداره 366.318.224 مليون جنيه بدون حق.
والذى يشكل الفارق بين سعرى الشراء والبيع نتيجة استغلال معلومة داخلية بالمخالفة للقانون، لوجود المتهم الرابع عضو بمجلس إدارة البنك ولديه كافة المعلومات الخاصة بالبنك والصفقة وفى ذات الوقت عضو بمجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمار، وقد تبين للجنة أن المتهم الأول حصل على ربح مقداره 90.900.371 مليون جنيه، بينما حصل المتهم الثانى على ربح مقداره 88.975.583 مليون جنيه، كما حصل المتهم الثامن- عضو مجلس إدارة البنك- على ربح مقداره 222.050 ألف جنيه، وحصل المتهم التاسع على ربح مقداره229.240 جنيه، وهو عضو مجلس إدارة البنك وعضو مجلس إدارة بشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية وسمسار مشترى الصفقة، كما تبين للجنة قيام المتهم الثالث بتربيح المتهم السابع مبلغ مقداره 12.335.442 مليون جنيه نتيجة استغلال معلومة داخلية وجوهرية عن طريق زوجته هيدى راسخ إذ أن الأخيرة عميل لشركة هيرمس للوساطة وبمراجعة كشف حسابها لدى هيرمس ولدى البنوك تبين أن كافة المبالغ التى تم استثمارها بحسابها لدى شركة هيرمس تم تحويلها من حساب زوجها المتهم السابع، وأن كافة الأرباح المحققة حولت إلى حساب زوجها المتهم السابع بالبنك. والذى استخدم اسم زوجته كمجرد اسم لتحقيق المنفعة والربح لنفسه بشراء عدد 290 ألف سهم فى أيام 20، 21، 22 فبراير 2007 ولم يكن لزوجته أى تعامل سابق على هذا السهم، وهذا الشراء قبل الإعلان عن المعلومة الجوهرية بأيام قليلة، وقد انتهت اللجنة لوجود عدد 37 شخصا طبيعيا واعتباريا حققوا أرباحًا قدرها 1.870.703.404 مليار جنيه، معظمهم عملاء لمجموعتى هيرمس والنعيم والمسئول عن هذه الأرباح هو متخذ القرار وهما شركتى هيرمس والنعيم كابيتال، وأضاف بأن اللجنة انتهت إلى تلك النتائج من خلال تتبع الأحداث وتحليل المعلومات وسلوك المجموعة المرتبطة بواقعة بيع البنك والاستحواذ على الحصة الحاكمة ثم تفويض مجموعتى شركات هيرمس والنعيم (أصحاب الدور المحورى فى تجميع الحصة الحاكمة من أسهم البنك) للترويج والتسويق لبيع البنك بالخارج، ثم التفاوض نيابة عن المساهمين باستخدام صلاحياتهم فى إدارة المحافظ والصناديق ذوى الملاءئمة المالية الكبيرة، كما استدلت على دور المتهمين الثالث والخامس من خلال سلوك الشركات التابعة للمجموعة المالية هيرمس وما تبين للجنة من أن تلك الشركات قامت بتنفيذ استراتيجية محددة تجاه سهم البنك الوطنى، خلال فترة محددة وباعتبارهما المديرين التنفيذيين للشركة القابضة وبالتالى تخضع تلك الشركات لسيطرتهما ويتابعان أعمالهما وينفذان الاستراتيجية المقررة من قبل الشركة القابضة، ويتحكمان فى تعيين وعزل الأعضاء المنتدبين للشركات التابعة.
وقد تبين للجنة علم كل من المتهمين الأول والثانى والثالث والرابع والثامن والتاسع أعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى لما يجرى من تخطيط للاستحواذ على أسهم البنك والترويج لبيعها والكتمان على هذا، الأمر رغم الاختلاف الواضح بين موقفهم بخصوص عرض بنك الشركة المصرفية للاستحواذ على أسهم البنك الذى لم يتم وصفقة بيع البنك التى ترتب عليها بيع البنك فعليًا وتغيير إدارته، وأن المتهم التاسع له دور فى تنفيذ الصفقة من خلال عمله كعضو منتدب بشركة إتش. سى، لتجميع الحصة الحاكمة من خلال إدارة شركته للمحافظ والصناديق فضلا عن أن شركته تقع فى الترتيب الثالث فى كمية الأسهم المباعة فى الصفقة، وكان سمسار الطرف المشترى وأن المتهم الثامن عضو مجلس إدارة البنك وتربطه علاقة بشركة هيرمس.