النيابة في قضية البورصة: المتهمين احتكروا البنك واتفقوا على بيعه لمستثمر

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة سماع مرافعة النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلاميًّا ب"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصري.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة، وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف، بأمانة سر أيمن محمود، وأثبتت المحكمة فى بداية الجلسة حضور المتهمين فيما عدا المتهمين أحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل.

واستمعت المحكمة إلى الدفاع والذى أكد تمسكه بإعادة سماع شهادة وزير الاستثمار ولم تلتفت له المحكمة وطلبت من النيابة الترافع , والتي بدأت مرافعتها بالدعاء "رب اشرح لى صدرى ويسر لى امرى ليفقهوا قولى " وانه شرف للنيابة العامة أن تمثل المجتمع فى هذه القضية وان الجميع ينتظر حكم المحكمة الذى يشكل السيف الذى يحق الحق ويبطل الباطل، وان للمحكمة دين للنيابة بأن تكون مرافعتها فى نطاق الدعوى دون أن تمس باغيا أو ظالما كرامة الإنسان.

وبدا فى سرد وقائع الدعوى بن المتهمين مسئولين ورجال أعمال وضعوا المال نصب أعينهم ونصبوا شباكهم معتقدين أن يد القانون لن تمسهم وان الله لا يراهم , ولكن شبكة الفساد والإفساد تم كشفها.


وفى عام 2006 قام المتهمون الأول والثاني ببيع 2ونصف مليون سهم بالبنك بأسعار باهظة لتحقيق إرباح لهم, وتمكنت شركة "نايل انفستمنت " من شراء 2 مليون سهم بالمخالفة للقانون, وتم إصدار خطاب بإعادة الأسهم.

وقامت مجموعة هيرمس التى يدعمها المتهم السادس "جمال مبارك" والذى تربطه شبكة عنكبوتية مع المتهمين الأول والثاني والثالث العضو المنتدب لشركة هيرمس القابضة واتفق المتهمين الأربعة الأوائل على فرض نفوذهم على أسهم البنك واتفقوا على إدخال صندوق حورس كمساهم للبنك ليدخل من الباطن بسمى نجلى المتهم الأول, وتوالى شراء الصندوق ونقلها

وقامت شركة نعيم بتأسيس شركة "نعيم كابيتل" , وقاموا بشراء مكثف لعملاء ومحافظ شركة هيرمس, وبذلك حصلوا على 70% من حصة البنك بحيث لا يمكن لأحد أن يحصل على اى نسبة من البنك إلا بمعرفتهم وموافقتهم, حتى جاء مستثمر ليقوم بشراء البنك , إلا أن المتهمين أنكروا ذلك ولكن تنفيذا لمخططهم دخل المتهمين 3 و4 بعضوية مجلس إدارة البنك وإقصاء رئيس مجلس إدارة البنك وتعين المتهم الأول مكانه للسيطرة على البنك ومعرفة أهم المعلومات وأصبحوا محتكرين للبنك وقاموا بتجميع أسهم البنك بشكل احترافي حتى يحصلوا على السهم بأقل الأسعار, وذلك بقصد عدم جذب المتعاملين بالبورصة لشراء أسهم البنك, واتفقوا على بيع البنك مع مستثمر يريد شراء البنك.

وقام المتهم السابع "علاء مبارك" بشراء أسهم باسم زوجته بعد أن علم بالمعلومة الجوهرية تمثلت فى الحدود السعرية لهذا السهم, حيث أعلن عن فوز البنك الوطنى بالأسهم وبها حقق المتهمين مأربهم بجنى أرباح طائلة لأنفسهم ولمن ربحوهم بغير حق.