استعانت النيابة العامة فى مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى القضية المعروفة إعلاميًّا ب"التلاعب بالبورصة" والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى, بأقوال الشهود ومن بينهم العميد طارق مرزق الضابط بمباحث الأموال العامة والذي أكد على اتفاق المتهمين من الأول وحتى الرابع على بيع البنك لمستثمر إقليمي فقاموا بتعيين المتهم الثالث بمجلس إدارة البنك وقاموا ببيع الأسهم من خلال صندوق حورس 2 التابع لشركة هيرمس. وتمكن المتهمون من الاستحواذ على حصة حاكمة وحققوا إرباحا تقدر بحوالى مليار جنيه نتيجة تخطيطهم لبيع البنك ومحاولتهم نفى اى أخبار عن بيعه لتحقيق البيع للمستثمر التابع لهم وقام المتهم السادس بمساعدة المتهمين بتذليل العقبات الإدارية أمامهم, وقام المتهمين 8و9 بتربيح أنفسهم مستغلين معلومة جوهرية لبيع الأسهم واستعرضت النيابة العامة أقوال عدد من الشهود الذين أكدوا ارتكاب المتهمين لجرائم الاستيلاء على المال العام والتربح والتربيح دون وجه حق. وقدمت النيابة، العديد من الأدلة المادية التى تؤكد ارتكاب المتهمين لجرائمهم ومنها تقرير لجنة الفحص والمثبت به تحويل أسهم البنك باسمي شقيقى المتهم الأول لصندوق حورس وإخطارات البنك الوطنى المصرى للبنك المركزى ومستند آخر يؤكد شراء زوجة المتهم السابع علاء مبارك لعدد 290 ألف سهم وخطاب شركتى هيرمس والنعيم لجورج نصرة مسئول البنك المشترى، أن هناك عرض شراء غير ملزم لرغبته فى شراء حصة حاكمة فى البنك الوطنى مما يعنى وجود مشترى معلوم للبنك لدى شركتى "هيرمس والنعيم " علاوة أن التحريات أثبتت وجود علاقات تجارية سابقة بين المتهمين من الأول وحتى الرابع قبل تاريخ الدعوى بأعوام على عكس أقوالهم من نفى اى علاقات سابقة بينهم.
