البرلمان اليوناني يستعد لجولة تصويت ثانية على الاصلاحات الاقتصادية

يصوت البرلمان اليوناني الأربعاء على المجموعة الثانية من الاصلاحات التي تطالب بها منطقة اليورو كشرط لضمان الحصول على حزمة الإنقاذ المالي.
وإذا وافق النواب اليونانيون على الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية المطلوبة، ستصبح اليونان قادرة على التفاوض للحصول على 86 مليار يورو من مقرضيها.
وحض رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس رفاقه في تحالف سيريزا الثلاثاء، قائلا إن الشعب الييوناني "يعلق آماله" على البقاء في منطقة اليورو.
ومن المتوقع أن تقر الاصلاحات بدعم من أحزاب المعارضة.
بيد أن على تسيبراس تجنب تمرد بين صفوف رفاقه داخل تحالف سيريزا اليساري، إذ سبق أن صوت نحو 32 من نواب التحالف اليساري الراديكالي ال 149 ضد مجموعة الإجراءات المطلوبة لحزمة الإنقاذ المالي الأسبوع الماضي، ومن بينهم وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس. كما تغيب ستة نواب آخرون.
وخفض هذا التمرد عدد مؤيدي تسيبراس داخل التحالف الحاكم إلى 123 نائبا، أي أكثر بقليل جدا من الحد الأدنى، 120 نائبا، المطلوب لإدامة حكومة أقلية.
وقد قال فاروفاكيس، الذي استقال من منصبه كوزير مالية، في حديث سابق لبي بي سي، إن الاصلاحات الاقتصادية المفروضة على بلاده من قبل الجهات الدائنة "ستؤول الى الفشل". مشيرا إلى أن برنامج الاصلاح الذي فرض على اليونان "سيدخل التاريخ باعتباره أكبر كارثة في ادارة الاقتصاد على الاطلاق".
فتحت البنوك اليونانية أبوابها بعد ثلاثة أسابيع من الإغلاق الكامل.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول يوناني قوله إن تسيبراس قال لنواب التحالف الحاكم "حتى الآن لم أر أي استجابات، سمعت بيانات بطولية ولكن لم أسمع أي مقترح بديل".
وأضاف "إن سيريزا، كحزب، يجب أن يعكس حالة المجتمع، يجب أن يرحب بكل مخاوف وآمال عشرات الآلاف من الناس العاديين الذين علقوا آمالهم عليه".
وكانت اليونان سددت ديون مستحقة بقيمة 2.05 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، ما يجعل حساباتها خالية من المتأخرات.
وجاء سداد ذلك المبلغ بالإضافة إلى دفعة أخرى بقيمة 4.2 مليار يورو مستحقة للبنك المركزي الأوروبي الاثنين الماضي عقب منح الاتحاد النقدي الأوروبي اليونان قرضا قصير الأجل بقيمة سبعة مليارات يورو.
وكانت البنوك اليونانية قد فتحت أبوابها أمام العملاء الاثنين بعد ثلاثة أسابيع من الإغلاق الكامل.
تضمنت إجراءات الإصلاح المالي المتفق عليها بين الحكومة اليسارية في اليونان والجهات الدولية المقرضة رفع ضريبة القيمة المضافة من 13 في المئة إلى 23 في المئة، وهو الإجراء الذي بدأ تطبيقه بالفعل.
ويشكل هذا الارتفاع مشكلة حقيقية في الشارع اليونان بالإضافة إلى أثره السلبي على رواج حركة البيع والشراء، إذ ارتفعت الأسعار إلى حدٍ قد يجبر المستهلكين على الإحجام عن الإنفاق، ما يؤثر بدوره على النمو الاقتصادي.
وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسس تسيبراس قد خاض معركة طاحنة مع أعضاء حزب سيريزا اليساري من أجل الحصول على موافقة البرلمان على إجراءات التقشف والإصلاحات المالية التي اشترطت الجهات المقرضة تطبيقها لتستمر في دعم اليونان مالية.