اليونان تستعد لإعادة فتح المصارف غدا

تستعد اليونان، اليوم، لبث الحياة في اقتصادها المنهك بحكومة جديدة وفتح المصارف وفرض ضرائب إضافية تم الاتفاق عليها بعد أشهر من المواجهات القاسية مع دائنيها.
ومن المقرر، أن تفتح المصارف غدا بعد إغلاق استمر 3 أسابيع قدرت كلفته على الاقتصاد بنحو 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) بنقص السلع وتوقف الصادرات.
وسيكون على اليونانيين تحمل عبء زيادة أسعار عدد كبير من السلع والخدمات، من السكر والكاكاو والواقيات الذكرية إلى كلفة مراسم الدفن، حيث رفعت الضريبة على القيمة المضافة عليها من 13% ل23%.
التدابير هذه من ضمن حزمة مالية صعبة اضطرت اليونان إلى الموافقة عليها الأسبوع الماضي، للحصول على مساعدة لثلاث سنوات من دائنيها الدوليين ولتجنب الخروج من منطقة اليورو.
وتسببت حزمة التقشف هذه بتمرد بين نواب حزب سيريزا الراديكالي الحاكم، ما دفع رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس لإجراء تعديل وزاري الجمعة.
حتى مع ذلك، يقول معظم المحللين وحتى المسؤولين الحكوميين، إنه لا مفر من إجراء انتخابات مبكرة ومن المرجح أن تكون في سبتمبر.
وتسيبراس الذي تقول والدته أنه بالكاد لديه الوقت لتناول الطعام أو النوم، يواجه تحديا جديدا في البرلمان الأربعاء، للموافقة على مجموعة جديدة من الإصلاحات المرتبطة بالإنقاذ المالي.
كانت الحكومة اليسارية، وافقت على زيادة الضرائب وإصلاح نظام التقاعد المتداعي وإجراء عمليات خصخصة كانت تعارضها في السابق، مقابل خطة إنقاذ بقيمة 86 مليار يورو (94 مليار دولار) للسنوات الثلاث القادمة.
والاتفاقية القاسية، التي وافق عليه حزب جاء إلى السلطة في يناير الماضي على وعد بإنهاء إجراءات التقشف، أتت بعد استفتاء دعا إليه تسيبراس وأجري في 5 يوليو رفض فيه 61% فرض مزيد من الاقتطاعات.
منتقدو تسيبراس، يتهمونه بالخنوع لابتزاز الجهات الدائنة لليونان والتي هددت بطرد أثينا من منطقة اليورو.
وحذرت المفوضية الأوروبية، التي رأسها جان كلود يونكر في 8 يوليو، أن "المفوضية مستعدة لكل شيء.. لدينا سيناريو خروج من منطقة اليورو جاهز بالتفاصيل".
كتبت صحيفة "كاثيميريني"، اليوم، أن خطة الخروج من اليورو والتي يستتبعها طرد اليونان من اتفاقية شنجن، تم إعدادها سرا في أقل من شهر، من قبل فريق يضم 15 شخصا من المفوضية الأوروبية.
وأصر وزير المالية الفرنسي ميشال سابان، اليوم، على أن الإذلال الحقيقي لليونان هو لو تم طردها من منطقة اليورو، وقال سابان، لإسبوعية "تو فيما"، "هناك مشكلة حقيقية تتعلق بالثقة.. الثقة الآن تستعاد".
وكشفت الأزمة اليونانية عن شرخ بين القوتين الكبيرتين في منطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا، بشأن مدى الإجراءات التقشفية المطلوبة لتحقيق الأهداف المالية.
ومن المقرر أن تسدد اليونان غدا، 4.2 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي، ولهذا وافق الاتحاد الجمعة على قرض بقيمة 7.16 مليار يورو، يمكن أثينا من إعادة تسديد ديونها المتوجبة لصندوق النقد الدولي منذ يونيو.