اليونان.. قرض جديد واتفاق إنقاذ وسط تمرد سياسي

في الوقت الذي بدأت فيه الطرق تتفتح من جديد أمام اليونان، ووافق الاتحاد الأوروبي على منحها قرض لإنقاذها من الإفلاس، وأصبحت اليونان على أعتاب التوقيع على اتفاق دولي للإنقاذ المالي، يواجه رئيس الحكومة اليونانية "أليكسيس تسيبراس" تحديا سياسيا صعبا داخل حزبة اليساري "سيريزا" الذي يعارض شروط اتفاق الانقاذ، وهو ما دفع الأخير إلى إجراء تعديل وزاري في مرحلة دقيقة.
قرض جديد
أعلن المفوض الأوروبي المكلف "اليورو فالديس دومبروفسكيس" أن الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت الجمعة الماضية على منح اليونان قرضًا بقيمة 7 مليارات يورو من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، لمساعدتها على تسديد جزء من التزاماتها في انتظار المصادقة على صفقة الانقاذ الجديدة.
وقال "دومبروفسكيس"، إن هذا القرض "بقيمة 7,16 مليار يورو أي ما يعادل 7.90 مليار دولار، سيصل إلى اليونان بحلول الأثنين المقبل، وهو اليوم الذي سيتوجب على آثينا تسديد مبلغ مستحق بقيمة 4,2 مليار يورو إلى البنك المركزي الأوروبي، وأضاف "توصلنا إلى اتفاق للتمويل العاجل، ووافقت دول الاتحاد ال28 على هذا الاتفاق".
هذا القرض يتيح لليونان تسديد جزء من دينها ل"صندوق النقد الدولي" والبنك المركزي الأوروبي، ويحميه من الإفلاس الفوري، فيما يتواصل التفاوض على آليات صفقة الانقاذ الجديدة التي وافق عليها زعماء الاتحاد الأوروبي مبدئيًا الاثنين الماضي.
قال المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن القرض "سيتيح لليونان تسديد متأخراتها لصندوق النقد الدولي، كما سيتيح للبنك المركزي اليوناني تسديد دين البنك المركزي الأوروبي إلى حين بدء اليونان في تسلم التمويل بموجب برنامج جديد من آلية الاستقرار الأوروبي"، وسيكون القرض رسميًا لمدة ثلاثة أشهر، ولكنه لا يوفر لليونان سوى مبلغ يكفي حتى 20 أغسطس، وهو الموعد المستحق لتسديد دين هائل للبنك المركزي الاوروبي.
البرلمان الألماني يدعم اليونان
في الوقت نفسه صوت البرلمان الألماني "البوندستاغ" بأغلبية لصالح دعم الحكومة الألمانية التي تعتزم بدء المباحثات حول تقديم حزمة مساعدات مالية ثالثة لليونان من آلية الاستقرار الأوروبي، وبلغ إجمالي عدد المصوتين 598 نائبًا، من بينهم 439 نائبًا أيدوا القرار، فيما عارضه 119 آخرون، وامتنع 40 نائبًا عن التصويت، وجاء التصويت بعد أن طلبت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" من النواب البرلمانيين، دعم المحاولة الأخيرة لمساعدة اليونان، وأكدت "ميركل" في كلمة أمام البرلمان الألماني، على أن الجهود الأوروبية تركز على بقاء اليونان في منطقة اليورو.
من جهته كشف البنك المركزي الأوروبي أيضًا عن أنه سيزيد تمويل الطوارئ لبنوك اليونان، كما أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده للمشاركة في حزمة مساعدات كاملة لليونان، وأكدت المديرة التنفيذية للصندوق "كريستين لاغارد" استعداد الصندوق للمشاركة بحزمة كاملة كي ينهض اقتصاد اليونان على قدميه مجددًا ويصبح البلد قادرًا على خدمة ديونه وتدبير التمويل من الأسواق المالية، كما دعت "لاغارد" مجددًا إلى إعفاء اليونان من بعض الديون قائلة "إنه ليس بالضرورة إسقاطها مباشرة، إنما يمكن أن تتخذ إجراءات مثل التمديد الكبير لآجال الاستحقاق وجداول السداد".
فتح البنوك مجددًا
على الصعيد الداخلي اليوناني فقد أكد نائب وزير المالية اليوناني "ديمتريس مارداس" أن جميع البنوك في اليونان ستستأنف العمل يوم الاثنين المقبل، بعد إغلاقها قبل ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي للفرد من البنوك سيبقى عند مستوى 60 يورو فقط في الوقت الحالي، مضيفًا أن الحكومة تدرس اقتراحًا يمكن تنفيذه من الناحية الفنية يمنح المواطن اليوناني مرونة أكبر، ففي حال لم يشأ أن يأخذ 60 يورو مثلا يوم الاثنين وأراد أن يأخذها يوم الثلاثاء فإنه يستطيع أن يسحب 120 يورو، أو 180 يورو يوم الأربعاء.
تعديل وزاري
بعد أن استطاع رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس" الحصول على موافقة صعبة من البرلمان، على إصلاحات ضخمة تتضمن إجراءات تقشف صارمة بدعم من أحزاب المعارضة، يواجة الأن "تسيبراس" تحدي جديد بعد أن تمرد عليه حزب "سيريزا" الحاكم بسبب شروط الاتفاق الدولي للإنقاذ المالي، حيث امتنع عشرات من نواب حزبه "سيريزا" اليساري عن التصويت أو صوتوا برفض الإصلاحات التي طالب بها الدائنون الدوليون لبدء مفاوضات حول حزمة جديدة للإنقاذ المالي، وهو ما دفع "تسيبراس" إلى إعلان تعديل وزاري.
تخلّى "تسيبراس" عن وزير الطاقة "بانايوتيس لافازانيس" الذي طالب باستمرار بخروج اليونان من منطقة اليورو يحل محله "بانوس سكورليتيس" كوزير للعمل، كما تخلّى عن نائب وزير الدفاع المقرب من "لافازانيس" ليصبح "كريستوفوروس فيرنارداكيس" نائبًا لوزيرالدفاع، كما قام "تسيبراس" بملء منصبي وكيلي وزيري المالية والخارجية اللذين استقالا منذ أسابيع، وسيتولى وزير الإصلاحات الإدارية "جورج كاتروجالوس" منصب وزير العمل بدلًا من "سكورليتيس"، كما تم تعيين "تريفون أليكسياديس" نائبًا لوزير المالية، وعينت "أولجا جيروفاسيلي" وهي نائبة بالبرلمان عن حزب "سيريزا" متحدثة باسم الحكومة.