اليوم.. رئيس وزراء اليونان يلتقي كلود يونكر للحصول على 7 مليارات يورو

يلتقي رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، في بروكسل مساء اليوم، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، سعيا لتذليل الخلافات بين أثينا ودائنيها والتوصل إلى اتفاق بحلول الجمعة، مع دخول المفاوضات المرحلة الأخيرة، للإفراج عن دفعة من القروض أساسية لتمكينها من تسيير أمورها المالية.
وقال مصدر حكومي يوناني، إن تسيبراس يتوجه إلى اللقاء وفي جعبته مقترح يوناني من 46 صفحة من الإصلاحات والإجراءات المالية، للحصول على قرض بقيمة 7.2 مليار يورو.
وذكرت الصحف المحلية، أن الوثيقة تتضمن تعديلات على ضريبة القيمة المضافة والدمج التدريجي لصناديق التقاعد وإلغاء التقاعد المبكر وتسريع عملية الخصخصة.
وأكد يونكر، اللقاء صباح اليوم، بقوله "لا تزال لدي بعض المشكلات التي تحتاج لحل في ما اتفق على تسميته الحالة اليونانية، وهذا يستدعي مني عقد عدة لقاءات اليوم بينها لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني".
وقال مصدر أوروبي، إنه إضافة إلى يونكر وتسيبراس، من المتوقع أن يحضر اللقاء رئيس منطقة اليورو يروين ديسلبلوم، وممثلون عن البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وهي الجهات الدائنة لليونان.
يعقد المصرف المركزي الأوروبي، اليوم، اجتماعا للجنة السياسة النقدية يتوقع أن تكون اليونان في صلب مناقشاتها، بعد أن رفع البنك مساء أمس مجددا سقف تمويل الطوارىء للمصارف اليونانية.
فيما قال مصدر مقرب من المفاوضات، ل"فرانس برس"، "هذا المقترح هو الوحيد المهم".
وسيكون لقاء تسيبراس-يونكر الثاني، على أعلى مستوى بشأن ملف اليونان منذ مساء الإثنين، حين التقت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي مع يونكر على عجل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال زيارته لبرلين.
وتحتاج اليونان المهددة في أي لحظة بالإفلاس للحصول بسرعة على شريحة جديدة من الديون يجري تعليقها منذ أشهر.
ويتعين عليها أن تسدد الجمعة دفعة من 300 مليون يورو لصندوق النقد الدولي هي الدفعة الأولى من 1.6 مليار يورو مستحقة في يونيو.
وقال مصدر مقرب من الملف، إنه إذا كان لدى أثينا المال لتسديد الدفعة إلا أن حكومة تسيبراس اليسارية الراديكالية، قالت إنها تحتاج إلى ضمانات للتوصل إلى اتفاق لتسديد الدفعات التالية خلال هذا الشهر.
ويجتمع نواب سيريزا غدا، لدراسة الاتفاقات المعروضة وهي مهمة أساسية نظرا لحاجة تسيبراس للأغلبية البرلمانية لتمرير قائمة الإصلاحات التي تعتبر شرطا لتحرير دفعة القروض.
ولكي يتم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء أجل خطة المساعدات الثانية لليونان في 30 يونيو، يجب أن يعطي الدائنون ودول منطقة اليورو التسع عشرة الضوء الأخضر في 18 يونيو على أبعد تقدير.