أعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس أمس ان الاتفاق مع الجهات الدائنة الأوروبية أنهى التقشف في البلاد لكن «صعوبات حقيقية» آتية. وقال في خطاب إلى الأمة بعد ساعات على الإعلان عن الاتفاق: «أنجزنا الكثير لكن طريقاً طويلة وصعبة في انتظارنا». ووافق الاتحاد الأوروبي ليل الجمعة - السبت على تمديد برنامج القروض لليونان لأربعة أشهر لكن في مقابل تنازلات تشمل التزاماً بتحديد إصلاحات في غضون يومين. وتم التوصل إلى الاتفاق في مقابل تعهدات يونانية عدة، في ختام اجتماع شاق كان الثالث خلال أسبوع لوزراء المال في الدول ال19 الأعضاء في مجموعة اليورو. وسيكون على أثينا ان تقدم قبل مساء الاثنين لائحة بالإصلاحات التي يجب ان يوافق عليها الدائنون الذين باتوا يعرفون باسم المؤسسات (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) وليس الترويكا. واعتبر تسيبراس ان حكومته تجنبت خطة من قوى محافظة في الداخل والخارج للتسبب بتخلف اليونان عن السداد، وأكد انه سيواصل العمل من اجل إعادة حكم الشعب في اليونان. وكان رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم قال خلال مؤتمر صحافي ان أربعة أشهر هي المهلة المناسبة في مجال التمويل ونظراً إلى التحديات التي يتعين مواجهتها . وأضاف ان لائحة الإجراءات ستتحدد بحلول نهاية أبريل، مضيفًا أن تقدمًا كهذا سيسمح باستئناف دفع أموال إلى البلاد، المجمد منذ سبتمبر. لكن بانتظار التوصل إلى اتفاق لا شيء يضمن تمويل البلاد. واعترف وزير المال يانيس فاروفاكيس بأن مفاوضات جدية ستجري في الأسابيع المقبلة حول وسائل سد ثغرة الموازنة . وتعهدت اليونان أيضًا بعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب واحترام وعودها بتسديد الأموال لدائنيها. وقال الوزير اليوناني إن الحكومة ستعفى في المقابل من فرض ضريبة جديدة على القيمة المضافة أو اقتطاعات في رواتب التقاعد أو رفع المزيد من القيود عن سوق العمل.