الزند يعرض 3 مقترحات لتعديل قوانين التقاضى

مصدر قضائى: النقض تتصدى للموضوع من أول طعن وجواز الاستغناء عن شهود النفى وتحديد عدد مرات رد المحكمة
قال مصدر قضائى إن إدارة التشريع بوزارة العدل انتهت من إعداد مقترحات تعديلات قوانين التقاضى بما يسهم فى تحقيق العدالة الناجزة و تلك التعديلات تركزت على 3 محاور هى موعد نظر محكمة النقض للقضية وسماع شهود النفى ورد المحكمة وأن المستشار أحمد الزند عرض تلك المقترحات فى الاجتماع الأسبوعى الذى عقده مجلس الوزراء أمس.
وأوضح المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه ل«الشروق» أن المحور الأول يتمثل فى تصدى محكمة النقض للموضوع فى حال قبولها الطعن المقدم من النيابة العامة والمتهمين على الحكم الصادر من المحكمة الاولى لتصدر حكما باتا فى القضية بعد نظرها بدلا من إعادتها القضية محكمة الاستئناف وتحديد دائرة جديدة لها لإعادة نظر القضية.
وأكد المصدر أن المحور الثانى يتمثل فى أن تكون المحكمة صاحبة الحق فى سماع شهود النفى من عدمه وترك هذا الإجراء اختيارى لها خاصة بعد ما كشفت عنه قضايا الإرهاب وغيرها من القضايا ان دفاع المتهمين يلجأون إلى المطالبة بسماع شهود النفى لإطالة أمد التقاضى.
وأشار المصدر إلى أن المحور الثالث يتمثل فى تحديد عدد مرات رفع طلبات الرد للمحكمة والمدة الزمنية للفصل فيها والتى يتقدم بها دفاع المتهمين بهدف إطالة الفترة الزمنية التى تخصص لنظر القضية موضحا أن التعديلات أقرت ضرورة حماية الشهود والمبلغين.
وأوضح المصدر أن تلك المقترحات عرضها وزير العدل المستشار أحمد الزند على مجلس الوزراء أمس، وأن وزارة العدل تأمل فى سرعة إقرار تلك التعديلات حتى تتم مجابهة الإرهاب الأسود الذى تسبب فى سقوط مئات الضحايا .