خبير دستوري: القضاء العسكرى فرصة الوصول للعدالة الناجزة

أكد الدكتور محمد خيري خليفة أستاذ القانون الدستوري، أن تعديل قانون القضاء العسكرى جائز وصحيح من الناحية القانونية والدستورية خاصة وأن هذه التعديلات ستعمل على التخفيف على الساحة القضائية خاصة أنه ولأول مرة منذ زمن نشاهد هذا السيل الكبير والتكدس غير المسبوق في القضايا الجنائية في مراحلها المختلفة وجميعها تتضمن وقائع خطيرة من جرائم إرهابية إلى تخريب عمدي لمرافق الدولة.
واضاف الدكتور خيرى أن حجم هذه الجرائم تابعها زيادة غير مسبوقة في البلاغات والتحقيقات التي تحتاج الى العديد من الإجراءات القانونية المتعاقبة للكشف عن الادلة فيها.. فضلا عما هو معروف ان المحاكمات العادية تمر بعدة مراحل تبدأ بنظر الدعوى امام محكمة الجنايات وما يتتبعه ذلك من تحقيقات وسماع شهود واستعانة بأهل الخبرة وسماع المرافعات من النيابة العامة والمتهمين والمدعيين بالحق المدني إلى أن يصدر الحكم الذي غالبا ما يطعن عليه امام محكمة النقض.
وأوضح أن كل هذه الإجراءات تعمل على إطالة أمد التقاضى والمحاكمة وقد ينشغل المواطن عن تلك الجرائم وينظر الى اخرى مثلما حدث فى محاكمات نظام مبارك، وتطرق الى محاكمة نظام مرسى، وترك المواطنين كل هذا وبدأو ينظرون الى محاكمة الارهابيين فى احداث اخرى ولذلك فإن الحل المثالى لهذا التأخير، وتتحقق العدالة الناجزة، وتوقيع العقاب السريع يتمثل في إحالة تلك القضايا الى القضاء العسكري.