عمليات ارهابية هنا وهناك.. جرائم ترتكب فى حق المجتمع يوما بعد يوم .. بالتأكيد سيتم معاقبة مرتكبيها.. لن تتركهم الدولة يعيثون فساداً.. الرأى العام ينتظر صدور أحكام قاسية ضد هؤلاء الإرهابيين.. مازال الناس ينتظرون.. الإنتظار يطول.. الجرائم تتوه فى غياهب النسيان.. والإرهاب ما يزال مستمراً.. والمتهم الرئيسى «العدالة الناجزة» بعد أن أصبح لدى الرأى العام قناعة بأن السبب وراء هذا التوحش الإجرامى والأحداث الإرهابية المتتالية هو التباطؤ فى إصدار الأحكام وعدم تناسبها مع حجم الجرم ، ولعل الحكم الصادر منذ يومين باعدام 26 ارهابيا يكون بداية حقيقية لردع كل من يهدد أمن الوطن.. ويظل السؤال كيف تتحقق العدالة فى أسرع وقت ليعود الأمان والسكينة فى نفوس المصريين ؟ المستشار أحمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة يرى أن هناك أسباباً حقيقية وراء تأخر الفصل فى الدعاوى يجب مواجهتها من أبرزها عملية «رد القضاة» والتى يقوم فيها المتهم بتقديم طلب لابعاد القاضى الذى ينظر قضيته وهى تتم غالبا إما لإبعاد قاضى بعينه عن نظر القضية أو لإطالة أمد التقاضى , وتكمن خطورة تلك العملية فى توقف جميع الإجراءات الخاصة بالقضية لحين الفصل فيها , كما يمكن أن يقوم متهم أخر فى نفس القضية بطلب الرد مرة أخرى , مما يتعين تحقيق التوازن فى الحفاظ على حق المتقاضين فى رد القضاة باعتباره أحد الدفوع الموضوعية لما قد ينطوى عليه من أهمية. وهنا يطالب المستشار الخطيب بوضع مجموعة من الضوابط تكفل عدم إساءة استخدام حق رد القضاة وأهمها تشديد الغرامة على طالب الرد فى حالة رفض طلبه واستمرار عدم إيقاف السير فى الاجراءات أثناء نظر هذا الرد بمعنى استمرار القاضى فى مباشرة تفاصيل القضية مثل سماع الشهود والمرافعات دون أن يصدر حكما فيها وذلك للحد من الطلب برد القضاة كذلك ضرورة تفعيل حق القضاة فى المطالبة بالتعويض من طالب الرد إذا قضى برفضه وكان يتضمن إساءة أو تجريحا للقاضى وحق ملاحقته جنائيا عن تهم السب والقذف إذا ما تضمن طلبه أيا منها . حماية المحاكم وفى سياق أخر يشير المستشار بمحكمة الاستئناف إلى حتمية إنشاء شرطة قضائية تكون تحت تصرف المحكمة بصورة مباشرة فى تنفيذ قراراتها مثل إحضار الشهود بدلا من انتظار الشرطة فضلا عن دورها الايجابى فى تنفيذ الاحكام, كذلك حماية المحاكم من أعمال الشغب والفوضى والتى تؤثر على انتظام سير الجلسات ، وبالتالى على سرعة الفصل فى القضايا. وهناك إجراءات أخرى يجب اتخاذها لتحقيق العدالة الناجزة كما يقول المستشار الخطيب منها أعادة النظر فى قانون الإجراءات الجنائية بما يتناسب المتغيرات المجتمعية، ويقضى على الثغرات التى ينفذ من خلالها الخصوم لإطالة أمد النزاع هذا إلى جانب التوسع فى القضاء المتخصص وهو قضاء عادى وليس استثنائى ومعمول به فى مصر مثل قضاء الأحوال الشخصية والمحاكم الاقتصادية وينبغى تخصيصه للتعامل مع الظواهر الإجرامية التى تنتشر فى المجتمع كالبلطجة والتحرش وتهريب السولار، حتى يتم الفصل فيها بصورة ناجزة بدلا من تراكمها مع باقى القضايا الأخرى المتنوعة ويأمل المستشار بالاستئناف فى تنفيذ تلك الإجراءات والتوسع فيها وذلك لسرعة توقيع العقاب على مرتكبى الجرائم التى أصبحت تهدد أمن وسلامة المجتمع كله حيث إن العقاب السريع له أثر كبير، فى تحقيق الردع العام لدى المجتمع كما يحول دون كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم عندما يرى القصاص تم توقيعه على غيره. تأجيل القضايا المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق يوضح أسباب تأخر تحقيق العدالة قائلا أن الأصل فى المحاكمات الجنائية عموما سواء كانت جنحا أو جنايات أن تمت المحاكمة فى نفس اليوم، أن يصدر الحكم فى نفس اليوم أيضا، وهذا الامر ينطبق على نسبة لا تقل عن 90% من قضايا الجنايات التى تنظرها المحاكم الجنائية، ويبقى مالم يزيد على 10% من هذه القضايا والأغلبية منها أمام محاكم الجنايات التى قد يستدعى الحكم فيها إلى سماع شهود الإثبات أو ندب خبراء لإجراء أمر تستلزمه المحاكمة أو مناقشة الطيب الشرعى فى بعض القضايا أو عدم حضور المتهم المحبوس إلى المحكمة لأسباب قد تكون مرضه مثلا أو تأمين حضوره إلى الجلسة ، وفى كل هذه القضايا يتم تأجيل نظرها مرة ومرات حتى تتمكن المحكمة من تحقيق العدالة فيها. وستنكر رئيس محكمة الاستئناف الأسبق اعتراض المتهمين على قضاياهم لأسباب غير صحيحة فى الغالب الأعم، قائلا إن ذلك من الأسباب الرئيسية فى تأخر الفصل فى القضايا فالدوائر أمام محاكم الجنايات لا تعمل إلا 6 أيام فقط فى الشهر الواحد، وبالتالى فأى تأجيل لابد وأن يكون لفترة لا تقل عن شهر، وقد نتجاوز أشهرا عديدة. لذلك تأخرت العدالة وتأخر الفصل فى هذه القضايا والتى كانت غالبا محل إهتمام الرأى العام ويتابعها المواطنون من خلال كافة أجهزة الإعلام دوائر متفرغة ومن هنا كما يؤكد المستشار رفعت السيد فقد قررت المحاكم أخيرا الخروج على هذا النهج خاصة فى قضايا الإرهاب، واستقر الرأى على تشكيل دوائر تتفرغ لنظر القضايا الإرهابية، ولاتسند إليها سوى قضية واحدة أى أن تعقد لها جلسات متتالية يومية بحيث لا تقل عدد الجلسات عن 25 جلسة فى الشهر. وسوف تشهد الفترة المقبلة سرعة فى حسم مصير القضايا المعلقة مع التمسك بالإجراءات الجنائية الصحيحة وكفالة جميع حقوق المتهمين وتحقيق دفاعاتهم على النحو الأمثل وإصدار الأحكام وفق صحيح القانون.
