دوائر محاكمة الإرهابيين .. ليست بدعة مصرية

رحب رجال القانون بقرار تشكيل دوائر من محاكم الجنايات لنظر قضايا الإرهاب.. أكدوا أن مثل هذه الدوائر ليست بدعة مصرية ولكن معمول بها في الكثير من الدول وتحقق العدالة الناجزة.
قالوا إن هذه المحاكم ليست استثنائية أو ثورية ولكنها محاكم طبيعية تخضع لنص القانون الجنائي. وتسير الإجراءات فيها بصورة طبيعية حيث تحترم حق الدفاع وتوفر مبدأ العلانية.
كان المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة قد صرح بأن مجلس القضاء الأعلي ورؤساء محاكم الاستئناف قد أصدروا قرارا بتشكيل دوائر جديدة من محاكم الجنايات لنظر قضايا الإرهاب.. وهو الأمر الذي لقي ارتياح القانونيين.
* يقول د. أحمد هندي أستاذ القانون الدستوري جامعة الإسكندرية ان المقصود بهذا القرار سرعة الفصل في قضايا الإرهاب بشرط أن تتوافر ضمانات وإجراءات أساسية لتضمن سير المحاكمة بشكل طبيعي وأن يتم احترام حق الدفاع مع وجود قاض عادل وتوفير مبدأ العلانية والمساواة.
يضيف: لابد أن تبتعد هذه المحاكمات عن أي إجراءات غير عادية وألا تكون استثنائية حتي لا تثير القلاقل أو البلبلة مشيرا إلي أن هذه الدوائر المغلقة الجديدة ستواجه خطرا يهدد البلاد وتحاكم أشخاصا تلاعبوا بأمننا القومي كما انها تمنع إثارة الشغب بشرط أن تحقق العدالة المطلوبة.
* يوضح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة سابقا انه ثبت تاريخيا وفي علم السياسة والقانون انه لا توجد محاكم ثورية لمواجهة ما يسمي بالثورة المضادة التي تتبع نجاح أي ثورة وللأسف الشديد حتي الآن مازالت مصر تتبع الأسلوب التقليدي في التحقيقات. إما بواسطة النيابة العامة أو الإحالة للجنايات وهذه المحاكمات تتم طبقًا لقانون الأحوال الجنائية.
مشيرًا إلي أن تشكيل دوائر خاصة من محاكم الجنايات تتولي نظر قضايا الإرهاب ومحاكمة المتهمين فيها مناسب جدا من هذا التوقيت حتي يستطيع الشعب أن ينال حقه في عدالة ناجزة.
يؤكد المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات المنصورة ان قرار المستشار الزند رئيس نادي القضاة بتشكيل دوائر متفرغة لمحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب صائب وسوف يجعل القضاة يتفرغون لنظر القضايا الخاصة بالإرهاب وهذا يمثل علاجا فوريا وسريعا يحقق نوعا من العدالة العاجلة بدلا من استشعار القاضي الحرج في قضايا كثيرة. فالتفرغ لمثل هذه القضايا ويتخذ فيها قرارات سريعة.
يقول د. إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة ان القرار سيؤدي إلي السرعة المطلوبة في الفصل في القضايا لأن هذه الدوائر ستكون متخصصة لأداء هذا العمل فقط وبالتالي تتحقق العدالة المطلوبة خاصة وأن التعامل مع قضايا الإرهاب يختلف تماما عن القضايا الأخري.
أشار إلي أن هذه الدوائر الجديدة سوف يكون لديها سرعة الحسم في إصدار الأحكام القضائية لمحاكمة المتورطين وتحقيق العدالة الناجزة.
يؤكد المستشار وائل عمران نائب رئيس محكمة شبين الكوم ان محاكم الاستئناف هي التي تقرر تحديد دوائر معينة للنظر في بعض القضايا وتحديد القضاة لتلك الدوائر أو أن تعقد جمعية عمومية للمحكمة لأخذ قرارها أو أن يفوض المستشار رئيس محكمة الاستئناف بأخذ القرار واختيار القضاة وهذا ما تم بالفعل.
يشير إلي أن تلك الدوائر المتخصصة ستكون متفرغة تماما للقضية التي تنظرها بعيدا عن المحاكم العادية والتي يعاني فيها القاضي من كثرة أعداد القضايا حيث يتم عقدها لمدة أسبوع في الشهر بينما الدوائر المتخصصة يتم عقدها لمدة أسبوعين أو أكثر في الشهر وهذا يؤدي للسرعة في إصدار الأحكام.
يضيف ان تلك الدوائر ليست محاكم استثنائية أو ثورية ولكنها تخضع لقانون الإجراءات الجنائية العادي ولا تخالف نصوصه أو أحكامه.
يقول د. محمد عبدالظاهر أستاذ القانون الدستوري ورئيس قسم القانون المدني بجامعة بني سويف إن هذا يعني أن تكون هناك دوائر معينة متخصصة في جرائم الإرهاب وهذا ما نادينا به مسبقا بحيث تكون هناك دوائر وقضاة متخصصون ولديهم القدرة في الفصل في جرائم الإرهاب مما يساعد علي تحقيق العدالة الناجزة.
يضيف ان الجرائم الإرهابية موجهة ضد الدولة والشعب بغرض خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد والإضرار بها والجريمة الإرهابية تتمثل في شقين.. الأول جنائي ويتمثل في الجريمة نفسها.
والثاني المتمثل في تعويض المتضررين من الجريمة وهؤلاء هم الهدف وهذه الدوائر المتخصصة تؤدي إلي سرعة ضمان حصولهم علي التعويض دون الخضوع للإجراءات البطيئة أمام القضاء العادي.
يشير إلي أنه لابد من صدور قانون الإرهاب نفسه لأنه إلي الآن لم يصدر وإن كانت بعض النصوص في قانون العقوبات تشير إليه مؤكدا أن تشكيل هذه الدوائر موجودة في دول كثيرة أخري.
يقول المستشار بهاء الدين أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد والفقيه الدستوري: طالما ناديت بأن يكون هناك مثل هذه النوعية من الدوائر للتعامل مع قضايا الإرهاب وسرعة الفصل بها.
أوضح ان فكرة الدوائر الجنائية المتخصصة لا يتم تفسيرها علي انها دوائر استثنائية فهي جنائية ولكن لا تنعقد بدور انعقاد مثل الدوائر العادية التي تنعقد 6 أيام في الشهر وهذا يؤدي لبطء صدور الأحكام وهذا غير مطلوب في مثل هذه القضايا لتحقيق العدالة السريعة والناجزة من خلال الدوائر المتخصصة حتي لا نفاجأ بتنحي الدائرة عن القضية مثلما تم لأن الدائرة أحيانا تكون غير مهيأة لنظر هذه النوعية من القضايا فيتنحي القاضي.
يؤكد المستشار بهاء الدين أبوشقة ان هذه الدوائر ليست محاكم استثنائية وتخضع لأي قوانين استثنائية لأن هذا مرفوض تماما ولا نقبله ولكنها دوائر جنائية عادية علي درجة كبيرة من الكفاءة وتخضع للقانون وإجراءاته العادية ولكنها متفرغة لا ترتبط سوي بقضية واحدة مما يسهل عليها سرعة إنجاز العدالة.