قانونيون يرفضون إنشاء محاكمات ثورية لنظر قضايا الإخوان.. كبيش: اعتداء على دولة القانون والقضاء العادى يحقق العدالة.. رد القضاة نوع من كسب الوقت.. ومصدر بالاستئناف: دوائر الإرهاب المتفرغة تحقق الغرض

فى الوقت الذى تحاول فيه هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسى وقيادات الإخوان، المتهمين فى قضيتى التخابر واقتحام السجون تعطيل المحاكمات عن طريق طلب رد هيئة المحكمة التى تحاكمهم على ذمة تلك القضايا، برئاسة المستشار شعبان الشامى، طالب نشطاء بتقديم قيادات الجماعة لمحاكم ثورية بدلا من القضاء العادى.
وردا على مطالب النشطاء بتقديم المتهمين إلى محاكم ثورية رفض قانونيون هذه المطالب، مؤكدين على أن جماعة الإخوان بالفعل تحاول تعطيل الجلسات من خلال رد القضاة الذين يتولون عملية المحاكمات دون أسباب حقيقية، إلا أن سرعة الفصل فى الدعاوى الجنائية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وقيادات مكتب الإرشاد من خلال تفريغ دوائر للإرهاب هو الحل فى سرعة إنجاز القضايا.
وعلق الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، على إشكالية – تعطيل المحاكمات - المثارة على الساحة حاليا، بأن طلبات رد القضاة حق كفله القانون للمتقاضين أمام المحاكم المختلفة، إلا أنه من وجهة نظره يرى أن الطلب المقدم من محامى الإخوان المتهمين فى قضيتى التخابر واقتحام السجون نوع من تعطيل سير الدعوى الجنائية.
وقال "كبيش" فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن طلب الرد له أسباب ذكرها القانون، لا تتماشى مع الأسباب التى أثارتها هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المتقدمين بطلب الرد ضد المستشار شعبان الشامى رئيس دائرة نظر قضيتى التخابر واقتحام السجون.
وأوضح عميد كلية الحقوق، أن الدفاع يعلم أن طلب رد المحكمة سيكون مآله الرفض من جانب محكمة استئناف القاهرة، لأنه يخلو من الأسباب القانونية التى يستند إليها المتهمون، لافتا إلى أن الغرض من الرد وتعطيل المحاكمة هو كسب الوقت غير معلوم الهدف.
ورفض كبيش إنشاء محاكم ثورية لنظر القضايا المتهم فيها أعضاء جماعة الإخوان، معتبراً إياه ضد دولة القانون المنشودة، قائلاً: "العدالة لا تتجزأ.. والمحاكمات الثورية اعتداء على دولة القانون التى يتطلع إليها الشعب المصرى"، مشيراً إلى أنها محاكمات استثنائية، وأن المحاكمات الجنائية أمام القضاء تحقق العدالة.
فى ذات السياق، تحدث المحامى ياسر سيد أحمد، المدعى بالحق المدنى ضد الرئيس السابق محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين فى قضية وادى النطرون، رافضاً مقترح إنشاء محاكمة ثورية مختصة بنظر القضايا المتهم فيها أعضاء التنظيم الإرهابى.
وعلل ل"اليوم السابع" سبب رفضه لعقد محاكمات استثنائية – ثورية – لرموز الإخوان، بأنها محاكمات لا تحقق العدالة المطلوبة باعتبارها محاكم ستشكل لإدانة المتهمين فقط، لا لنظر القضية والفصل فيها بإدانتهم أو ببرائتهم من التهم المنسوبة إليهم حسب أوراق الدعوى.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لم تعرف المحاكمات الثورية الاستثنائية فى تاريخها، إلا عام 1952 بعد ثورة يوليو التى أطاحت بحكم الملك فاروق، حيث حكم البلاد فاستطاعوا محاكمة كل من تورط فى قضايا الفساد، وهو أمر مختلف الآن بالنسبة للوضع الحالى.
كما أكد سيد أن جماعة الإخوان تسعى إلى تعطيل سير محاكمات قيادتها، باختلاق المشكلات واصطناعها عن طريق التقدم بطلبات رد ضد القضاة الذين ينظرون القضايا، ضارباً المثل بطلبات رد رئيس محكمة جنح مدينة نصر التى تنظر قضية ترام النزهة المتهم فيها 38 من أعضائها، والمستشار شعبان الشامى، رئيس دائرة نظر قضيتى التخابر ووادى النطرون.
واستطرد "ياسر سيد أحمد" أن سرعة الفصل من قبل محكمة الاستئناف فى طلبات الرد المقدمة، هى السبيل الوحيد والحل لإحباط محاولات هيئة الدفاع عن الإخوان لتعطيل المحاكمات، وأشار إلى أن محامى الدكتور محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى، حاول إحراج رئيس دائرة نظر قضية أحداث قصر الاتحادية أيضاً لدفعه نحو التنحى عن نظر الدعوى لتعطيلها.
وشدد أن محامى البلتاجى اتهم عضو اليسار بهيئة محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية، بأنه يتبنى رأيا مسبقا فى الدعوى الجنائية، مدعياً وجود لقاء تليفزيونى مسجل مع القاضى وهو يدلى بتصريحات تدل على بنائه رأيا ضد المتهمين، وهو الأمر الذى تجاهلته الهيئة واستكملت نظر القضية حتى لا تقع فى فخ التعطيل.
بينما صرح مصدر بارز بمحكمة استئناف القاهرة رفض ذكر اسمه، بأن محاولات تعطيل سير المحاكمات من قبل محامى الإخوان أمر متوقع من قبل نظرها، لذلك صدر قرار تفريغ عدد من الدوائر الجنائية تختص بنظر قضايا الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة.
وقال المصدر إن محكمة الاستئناف شكلت الدوائر المتفرغة من محاكم الجنايات بالقاهرة الكبرى، على أن يكون دور الانعقاد لكل دائرة محكمة من الدوائر المحددة لمدة أسبوعين فى الشهر الواحد تنظر القضايا فى أيام متتالية، بدلاً من أسبوع واحد، لتحقيق السرعة والعدالة فى وقت واحد.
كما كشف أن طبيعة عمل تلك الدوائر تكمن فى التفرغ لنظر القضايا المضرة بالمصلحة العامة، وأمن الوطن بالداخل والخارج، وارتكاب جرائم التخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية بغية الإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومى، وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور.
وتابع المصدر أن رؤساء المحاكم يستمعون إلى طلبات دفاع المتهمين فى القضايا المختلفة، ويمكنوهم من تحقيق كل متطلباتهم وفقاً لصحيح القانون حتى وإن كان رد هيئة المحكمة التى تنظر القضية، ضارباً المثل بقضيتى التخابر وهروب مرسى من السجون، موضحاً أن المحامين يتقدمون إلى محكمة الاستئناف بمذكرة تتضمن أسباب رد القاضى وأعضاء المحكمة، ومواد القانون المستند إليها فى دعواه، ومن ثم يتحدد موعد لنظر جلسة الرد أمام إحدى الدوائر المدنية المختصة لمناقشة قانونية الأسباب من عدمها.
ولفت إلى أنه فى كثير من الأحيان يكون الهدف من طلب الرد تعطيل المحاكمة، أو وضع الهيئة القضائية فى موقف استشعار الحرج لتتنحى عن نظر الدعوى الجنائية، بالرغم من أنه فى كل طلبات الرد قضت المحكمة برفضهاً وتغريم الطالب مبالغ مالية ومصاريف المحاماة، إلا أن المحامين يلجئون إلى هذه الحيلة بعد إقناع موكليهم بأن وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد سيكسبهم وقتا يكون فى صالح موقفهم من القضية على غير الحقيقة.
كانت هيئة الدفاع عن القياديين بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، قد تقدمت بطلب إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، ضد المستشار شعبان الشامى، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، طالبت فيه برده عن نظر قضيتى اقتحام السجون إبان أحداث ثورة 25 يناير، والتخابر، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى أيضاً وقيادات مكتب الإرشاد.
وبناءً على طلب الرد الذى تنظره الدائرة 29 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، أصدر رئيس محكمة الجنايات المطلوب رده عن نظر الدعوى، قراراً بوقف نظر القضيتين لحين الفصل فى طلب الرد وفقاً للقانون الذى يمنعه من مواصلة محاكمة المتهمين، الأمر الذى دفع القضاة والمحللون من اتهام الإخوان بالتخطيط لتعطيل المحاكمة.