الشعب يريد سرعة محاكمة قتلة الشهداء

|القضاء العسكري.. هو الحل

يجب علي رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور طبقا لقانون الطوارئ أن يحيل قضايا قتلة شهداء الشرطة والجيش والمواطنين الأبرياء إلي المحاكم العسكرية لسرعة الفصل في هذه القضايا وليشفي صدور الأسر المنكوبة خاصة أن المتهمين في هذه القضايا سيلجأون إلي ألاعيب معدومي الضمير من محامي الاخوان لإطالة أمد التقاضي بالسنوات حتي يصدر حكم نهائي ضدهم من محكمة النقض وتنفيذ الحكم عليهم.. ويضيع القصاص من هؤلاء القتلة لمناقشة هذا الحل مع المستشارين الذي أكد أن الحل هو احالة هذه القضايا للمحاكم العسكرية.
يقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي ورئيس محاكم الاستئناف وأمن الدولة العليا السابق إنه يجب أن نعلم جميعا أن القضايا الجنائية المتداولة بالتحقيقات والمنظورة أمام المحاكم الآن هي الوسيلة التي يلجأ إليها المجتمع إلي منصة القضاء للتحقق من ارتكاب جريمة معينة وتقرير مسئولية شخص عنها وانزال العقوبة به.. فالهدف دائما من الدعوي الجنائية هو فحص الوضع الإجرامي للمتهمين وتمحيص أدلته سواء ما كان منها ضد المتهم أو في مصلحته ثم تطبيق القانون عليه بحكم تنتهي به الدعوي.
وقد شهدت الساحة القضائية مؤخرا سيلا كبيرا وتكدسا غير مسبوق من القضايا الجنائية في مراحلها المختلفة وجميعها تتضمن وقائع خطيرة ما بين جرائم القتل العمد الذي راح ضحيته العديد من قيادات الشرطة والجيش وجنودهما البواسل والكثير من خيرة شباب مصر.. فضلا عن الوقائع الارهابية والتخريب العمدي لمرافق الدولة ودور العبادة وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وغير ذلك من الجرائم المتلاحقة خلال فترة زمنية وجيزة شهدت أيضا زيادة غير مسبوقة في البلاغات عن الجرائم المالية ووقائع الفساد في الماضي والحاضر وجميعها تحتاج إلي العديد من الإجراءات القانونية للكشف عن أدلة الاتهام في هذه الجرائم.. وما إذا كانت كافية للإحالة للقضاء من عدمه وهو الأمر الذي استلزم الاستعانة بالعديد من قضاة التحقيق من بين مستشاري المحاكم للمساعدة في انهاء هذا الكم الهائل من القضايا.. فإذا ما جاء دور المحاكمة بعد ذلك فإنها تمر بعدة مراحل تبدأ بنظر الدعوي أمام محكمة الجنايات وما يستتبعه ذلك من التحقيقات وسماع الشهود والاستعانة بأهل الخبرة وسماع المرافعات من نيابة ومتهمين ومدعين بالحق المدني إلي أن يصدر الحكم الذي غالبا ما يطعن عليه أمام محكمة النقض لتبدأ مرحلة جديدة يلغي فيها الحكم في الغالب الأعم.. وتعيد محكمة النقض الدعوي من جديد لنظرها أمام دائرة أخري بحيث إذا ما اصدرت الدائرة الجديدة حكمها فإنه ايضا يكون قابلا للطعن عليه مرة أخري أمام محكمة النقض وهذه الإجراءات تستغرق ما بين عامين إلي ثلاثة أعوام إلي أن يصدر الحكم النهائي فيها وقد يصدر بالبراءة بعد كون المتهم قد أمضي هذه الأعوام وهو مقيد الحرية.. أما إذا كان الحكم بالإدانة فيكون المجتمع قد نسي الجريمة وانشغل بغيرها.
ويكرر المستشار اسماعيل حمدي.. أن حل هذه الأزمة الحالية ولكي تتحقق العدالة الناجزة ويوقع العقاب السريع والرادع علي مرتكبي هذه الجرائم يتمثل في حلين.. أولا عاجل وضروري.. وهو أن يبادر رئيس الجمهورية باستعمال حقه القانوني في أن يحيل إلي القضاء العسكري أيا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر وذلك طالما وأن حالة الطواريء معلنة.. وهو نفس الحق الذي أعطاه له قانون القضاء العسكري في الأحوال العادية عندما نص أن من حق رئيس الجمهورية في أي وقت أن يحيل إلي القضاء العسكري كافة الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج أو الداخل ومنها جرائم الارهاب والتخابر والسعي لدي الدول الأجنبية, وتخريب المرافق العامة ووسائل الانتاج.. وعلي هذا يؤكد المستشار اسماعيل حمدي.. أن الاستعانة بالقضاء العسكري في مثل هذه الحالات سوف يخفف الضغط الرهيب علي القضاء العادي والنيابة العامة.
ويؤكد.. أنه لا مجال للتخوف من المحاكمات العسكرية أو القول بأنها ليست من القضاء الطبيعي لأن لفظ المحاكم العادية يشمل جميع الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة في الدولة. وجدير بالذكر.. أن التعديلات التي أدخلها المشرع علي قانون القضاء العسكري عام2007 قد غيرت تماما من مفهوم المحاكم العسكرية وجعلت منها هيئة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات وفروع قضاء أخري.. وجعلت هذه التعديلات من القضاة العسكريين بقضاة مستقلين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.