تضارب بين رئيس لجنة التعديلات التشريعية وعضو لجنته

حسم المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية الاشكالية حول مدى دستورية عدم التزام المجلس المقبل بمراجعة القرارات بقوانين الصادرة فى غيبته، في عهد الرئيسين عدلي منصور والسيسي، قائلا: "إن الوزارة تعد حاليا جميع القرارات بقوانين صدرت فى عهدى الرئيس الاسبق عدلى منصور و الحالى عبد الفتاح السيسى لتقديمها للبرلمان فور انعقاده".
وأكد الهنيدي أن البرلمان وحده صاحب القرار فى تفعيل المادة 156 من الدستور التى تنص على عرض القوانين الصادرة بقرارات من رئيس الجمهورية خلال غياب المجلس التشريعى على مجلس النواب خلال 15 يوم من انعقاده.
وأشار الهنيدي في حديث مع محرري البرلمان اليوم الثلاثاء إلي أنه لا يجوز للمجلس التشريعى أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة لتحديد موقفه فى التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات، وأن المحكمة ستستغرق في تفسير المادة فى حالة تقديم طعن أمامها وقتا طويلا خلاف ال 15 يوما المطلوبين لمراجعة القوانين من بدء انعقاد المجلس وبالتالي قرار المحكمة الدستورية سيؤكد أن البرلمان كان ملزما بمراجعتها، وانقضاء المدة قد يترتب عليه إسقاط القوانين التي صدرت في عهد السيسي ومنصور.
وكان الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات قد أثار جدلا عندما قال، خلال المؤتمر الصحفى، إن البرلمان القادم غير ملزم بتطبيق المادة (156) من الدستور، والتى تفيد بأن تعرض القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية فى غيبة المجلس التشريعي، على البرلمان خلال 15 يومًا من انعقاده.
وأضاف عبد العال، في مؤتمر صحفي أمس، أن القوانين الصادرة فى عهدى الرئيس عبد الفتاح السيسى أو الرئيس السابق عدلى منصور من قوانين صحيحة، وأن البرلمان المقبل غير مُلزم بتطبيق المادة (156) وأن هذه المادة وضعت فى مواجهة الظروف العادية، بعد انتهاء خارطة الطريق، ونحن حتى الآن لم نستكمل خارطة الطريق. وإذا ما اكتمل البرلمان ينعقد فى أى وقت وغير ملزم بشهر أكتوبر أو بمدة ال9 أشهر، لأن هذا لا يعتبر دور انعقاد غير عادى وهذه المادة تبدأ تطبيقها بعد دور الانعقاد الأول من مجلس النواب المقبل.
وتابع عبد العال: إن المادة (115) التى تنص على بدء دور الانعقاد العادى فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وأن تكون مدته 9 شهور، غير ملزمة أيضاً لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب المقبل. لأنها تتحدث عن دور الانعقاد العادى والدورة البرلمانية القادمة ليست دور انعقاد عادى، وإذا ما اكتمل البرلمان ينعقد فى أى وقت وغير ملزم بشهر أكتوبر أو بمدة ال9 أشهر، لأن هذا لا يعتبر دور انعقاد غير عادى وهذه المادة تبدأ تطبيقها بعد دور الانعقاد الأول من مجلس النواب المقبل.
وعن احتمال صدور تقسيم الإدارى الجديد وتأثيره على تقسيم الدوائر، قال عبد العال: إذا ما صدر قانون تقسيم الدوائر ثم أجريت الانتخابات وصدر بعده تقسيم الإدارى للمحافظات فلن يكون له أى تأثير على دستورية الدوائر.