فى ضرورة مواجهة التهافت والركود!

يقلق للغاية استسلام بعض الفاعلين فى المساحات الصغيرة التى تشغلها الحركة الديمقراطية ومعها معارضى الحكم / السلطة فى هوامش اليمين واليسار غير المستتبعة رسميا إلى حالة من التهافت والركود الفكريين بالامتناع عن ممارسة النقد الذاتى والعجز عن الاعتراف بالأخطاء ورفض البحث فى السبل الواقعية لاستعادة مسار تحول ديمقراطى حقيقى.
فالأمر لم يعد به إلا ازدواجية مؤلمة فى المعايير الأخلاقية والإنسانية والمجتمعية، حين يمتنع البعض فى الحركة الديمقراطية عن توظيف أدوات النقد الذاتى 1) لتفسير كيف أخفقنا فى تطوير مسار تحول ديمقراطى حقيقى بعد ثورة يناير 2011، وفى الدفاع عنه فى مواجهة مؤسسات وأجهزة دولة ونخب اقتصادية ومالية وإعلامية وقطاعات شعبية ناوأته ولم ترد له الاستمرار وكان لزاما صياغة توافقات معها تطمئنها بشأن شىء من مصالحها وتفكك بعض مخاوفها وتجعل من احتواء مناوأتها للديمقراطية أولوية، و2) لتشريح الأسباب المختلفة لإضاعتنا لتعاطف الكثير من القطاعات الشعبية حين تورطنا فى الاستعلاء على مطالب الناس الاقتصادية والاجتماعية.
والأمر لم يعد به إلا ازدواجية مؤلمة، حين يعجز البعض فى الحركة الديمقراطية عن الاعتراف العلنى بالأخطاء الكثيرة الأخرى التى تورطنا بها. منذ اليوم الأول لمراحل ما بعد 11 فبراير 2011، ودعاة الديمقراطية يجيدون بكشف انتهاكات الحقوق والحريات، ويجيدون بالمطالبة بمساءلة ومحاسبة مرتكبيها، ويجيدون بعدم الصمت عن إدانتها حتى حين يعطيها الانتشار العام لهيستيريا العقاب الجماعى قبولا شعبيا. غير أن دعاة الديمقراطية تورطوا، أيضا منذ اليوم الأول لمراحل ما بعد 11 فبراير 2011، 1) فى خطأ الامتناع عن إدارة حوار مع المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والنخب المتحالفة معها يستهدف بناء توافقات بشأن التحول الديمقراطى، 2) فى خطأ الانجرار إلى الصراعات الأيديولوجية التى كانت جماعة الإخوان وقوى اليمين الدينى تغرق البلاد فى غياهبها اللعينة دون امتلاك الحركة الديمقراطية لرؤية واضحة المعالم لا لكيفية إدارة الصراع ولا للدفاع عن مبدأ المواطنة ولا للدفع نحو حسم شروط المشاركة فى السياسة بالفصل بينها وبين الدين وبإقرار كون الدستور هو مرجعيتها النهائية، 3) فى خطأ المطالبة المتكررة بتأجيل الانتخابات والاستخفاف بمركزية حضور مؤسسات منتخبة لإدارة التحول الديمقراطى والتعجل البالغ فى دعم إلغائها والزج بمصر إلى دوامات غياب المؤسسات أو إلى استبداد المؤسسة الواحدة، 4) كما تورط الكثيرون فى خطأ تجاهل المطلب الديمقراطى ل30 يونيو 2013 الانتخابات الرئاسية المبكرة واستدعاء الجيش للتدخل فى السياسة ثم تأييد إماتتها وتسليم شئون الحكم / السلطة إلى المكون العسكرى الأمنى بعد 3 يوليو 2013، 5) ثم تورط الكثيرون أيضا فى «صمت البدايات» على الانتهاكات الواسعة للحقوق وللحريات منذ 3 يوليو 2013 ولم يشرعوا فى إدانتها إلا بعد أن انهار من المصداقية الأخلاقية والإنسانية للحركة الديمقراطية الشيء الكثير.
واليوم، يتواصل عجز البعض فى الحركة الديمقراطية عن الاعتراف بكون 1) المعارضة المبدئية للسلطوية الجديدة و2) المواجهة السلمية لانتهاكات الحقوق والحريات لا تتعارضان مع إقرار أن عمليتى الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية فى 2014 منحتا منظومة الحكم / السلطة مشروعية قانونية وشهادة تأييد علنية من قبل قطاعات شعبية متنوعة – ولا يعنى الاعتراف هنا تجاهل استراتيجيات فرض الرأى الواحد والصوت الواحد التى أسهمت فى ذلك بوضوح. ثم برفضهم الاعتراف بكون 3) المشروعية القانونية للحكم / السلطة و4) تحديات الإرهاب والعنف والانهيارات الأمنية فى جوارنا الإقليمى تلزم بالكف عن «أحاديث» إسقاط النظام والعمل بسلمية على استعادة مسار تحول ديمقراطى حقيقى دون تعريض البلاد لهزات كارثية أو لخطر الفوضى.
أبدا لن ننتصر للديمقراطية بالاستسلام للتهافت وللركود الفكريين!