استطلعت «الشروق» آراء نخبة من الخبراء العسكريين وكذلك دبلوماسيين ونشطاء سياسيين يمنيين للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع باليمن بعد إصدار قرار مجلس الأمن وكيفية تفعيله، فضلا عن الآثار المترتبة على تجميد أصول زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي وكذلك الرئيس اليمني الأسبق على عبد الله صالح ونجله ومنعهم من السفر. قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قرار مجلس الأمن الصادر مساء يوم الثلاثاء الماضي رقم 2216 والمتعلق بمشروع القرار العربي لإنهاء الأزمة اليمنية قد تم اتخاذه وفقا للبند السابع من الميثاق العام للأمم المتحدة وبالتالي إذا لم يتم الالتزام من كافة الأطراف المعنية بالأزمة من تنفيذه سوف يتم عقد جلسات طارئة مرة أخرى لمجلس الأمن لبحث الأمر. وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق في تصريحات خاصة ل«الشروق»، بأن الجلسات الجديدة للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالأزمة اليمنية من الممكن ان تشمل فكرة التدرج في العقوبات على الطرف غير الملتزم بتفعيل القرار والمصر على الخيار العسكري، دون اللجوء إلى مائدة المفاوضات والتسوية السياسية. وألمح السفير حسين هريدي لى انه لن يتم نشر قوات لحفظ السلام الدولي على الأراضي اليمنية على خلفية قرار مجلس الأمن إلا من خلال الموافقة بين كافة الطوائف والقوى السياسية والأحزاب والجيش اليمني والحوثيين على إنهاء الصراع المسلح على الصعيد الميداني والجلوس على طاولة النقاش واتاحة الفرصة للحل السلمي والذهاب الى مؤتمر لرياض الذي دعا اليه الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وهو أمر يصعب تحقيقه في المرحلة الراهنة. وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق الى أن الأزمة لا يمكن اختزالها فقط في الحوثيين مشيرا الى أن جماعة الحوثي تمثل خيطا رفيعا من الأزمة برمتها التي تشمل صراعا إقليميا من دول محورية تريد أن يسطع نجمها على مسرح علميات الشرق الأوسط مثل ايران وفي الجانب الآخر هناك الدول الغربية والولايات المتحدةالأمريكية التي تخشى من المدد الايراني واستكمال مباحثات المفاعل النووي التي تمت في اول ابريل فضلا عن الدخول في مواجهة مع اسرائيل. وفي سياق متصل قال بليغ مخلاف القيادي بالتكتل الوطني لإنقاذ اليمن، إن عملية حظر تصدير الأسلحة لجماعة الحوثيين تمت بالفعل منذ انطلاق عملية عاصفة الحزم في مارس الماضي، كما أن قرار مجلس الأمن جاء لمجرد إضفاء الشرعية على التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر. وأوضح مخلاف في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن عملية عاصفة الحزم أو أي عملية عسكرية تحتاج إلى ما لا يقل عن 6 أسابيع لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشيرا إلى أن عاصفة الحزم نجحت في تدمير منظومة الدفاع الجوي للحوثيين والأسلحة الثقيلة التي استولوا عليها من الجيش اليمني في اعقاب ارتباك الأوضاع الأمنية في اليمن، فضلا عن استسلام عدد من المليشيات التابعة لهم في عدن وابين وتعز والحديدة بفضل اللواء 35 من الجيش اليمني والذي اعلن دعمه للشرعية وللرئيس عبد ربه منصور هادي. وأشار القيادي بالتكتل الوطني لإنقاذ اليمن بان تجميد أصول نجل الرئيس الأسبق أحمد عبدالله صالح وكذلك الرئيس اليمني الذي تم الإطاحة به كان بمثابة ضربة قاسمة له ولوالده وهي تمثل المسمار الأخير في مستقبلهم السياسي في اليمن أما القرار المتعلق بمصادرة اموال زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي ومنعه من السفر لا يمثل فراقا كبيرا لأن عبد الملك الحوثي هو رجل كهوف وبالتالي فهو يخبئ أمواله داخلها. من جهته قال اللواء أركان حرب محمد علي بلال قائد عملية عاصفة الصحراء في حرب الخليج عام 1991الى ان عملية عاصفة الحزم اقتصرت فقط على القصف الجوي لمواقع الحوثيين الاستراتيجية في صنعاء وتعز وعدن ومع ذلك فإنه لا يمكن حسم عملية عسكرية في أي مكان من خلال استخدام السلاح الجوي فقط، موضحا أن تجربة حلف شمال الأطلسي في قصف مواقع داعش في سورياوالعراق كانت فاشلة ولن تتمكن من إيقاف الزحف الداعشي في محافظات الموصل والانبار او ما يحدث في ريف دمشق في سوريا. وأشار اللوء محمد علي بلال الى أن جماعة الحوثيين لا تمثل جيشا نظاميا وبالتالي يصعب استهدافهم من خلال القصف الجوي فهم يلجأون الى اسلوب العصابات فيما يتعلق بالكر والفر في المحافظات اليمنية واتخاذ مواقع بديلة لمواقعهم الأصلية وعمليات التمويه التي تتم على الأرض وخلافه. وأوضح اللواء محمد علي بلال بأن جمهورية اليمن سوف تواجه أزمة حقيقية وكبيرة في حال انتهاء الصراع المسلح على الأرض وتكمن هذه المعضلة في الجيش اليمني الذي انقسم على نفسه منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق عبدالله صالح وتحول الى كتل مؤيدة ومعارضة لشرعية الرئيس هادي مشيرا الى أن الجيش اليمني من الممكن أن يتحول في المستقبل الى مليشيات تدعم اي نظام يتولى الحكم على غرار ما حدث في العراق في 2006 بالتزامن مع تولي نور المالكي منصب رئيس الوزراء وحل الجيش العراقي وتحويله الى عشائر ومليشيات لخدمة وتحقيق أهداف النظام القائم وهي كارثة يجب أن يحتاط إليه اليمنيون.