موديز: البنوك الحكومية تستفيد من قرار الدولة صرف مرتبات موظفيها إلكترونيًا

القرار يزيد من نفاذ البنوك للسيولة الدورية ويشجع القروض الشخصية
ستستفيد البنوك المصرية من الاتجاه الحكومى لصرف رواتب العاملين فى الدولة إلكترونيا، عبر زيادة نفاذها للسيولة المتدفقة على نحو دورى من تلك الرواتب، بحسب تقرير لوكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتمانى، أمس الأول.
البنوك الحكومية الثلاثة «مصر والأهلى والقاهرة»، ستكون أكبر المستفيدين من هذا القرار الحكومى، وفقا ل«موديز»، فى ظل تفضيل الحكومة التعامل معها، واعتبر تقرير الوكالة أن التوجه إيجابى على صعيد تصنيف البنوك المصرية ائتمانيا.
وأوضح التقرير أن «قرار الحكومة سيؤدى إلى فتح عدد كبير من الحسابات التى تعود إلى العاملين فى الجهاز الحكومى والذين يصل عددهم إلى نحو 6 ملايين موظف. ويصل إجمالى رواتب هؤلاء إلى 207 مليار جنيه (27.6 مليار دولار) سنويا، مقارنة بإجمالى ودائع فى البنوك الثلاثة (الحكومية) يصل إلى 600 مليار جنيه واجمالى ودائع فى الجهاز المصرفى تصل إلى 1.5تريليون جنيه، منها 500 مليار جنيه كحسابات جارية».
ويسمح قرار الحكومة للبنوك المصرية، بزيادة الإقراض منخفض المخاطر للأفراد عبر القروض المرتبطة بالرواتب، وهو نوع منتشر من القروض فى الأسواق الناشئة، تبعا لتقرير موديز، الذى أشار إلى أن هذا النمط من القروض يتضمن خصم البنوك لأقساط سداد القروض مباشرة من حسابات الرواتب.
وبناء على ما سبق، تتوقع موديز المزيد من الأرباح الناتجة عن الفوائد على تلك القروض، مع الاستفادة من انخفاض مخاطرها، استنادا إلى الاستقرار الوظيفى النسبى الذى يتمتع به العاملون فى الحكومة المصرية، من وجهة نظرها.
وبخلاف ذلك، ستتمكن البنوك من بناء علاقة مع عملائها (الجدد من العاملين فى الدولة) على نحو يمكنها من إتاحة خدمات إضافية من قبيل التمويل العقارى وكروت الائتمان، بما يتضمنه ذلك من فوائد ورسوم ستحصلها البنوك، تبعا لموديز فى تقريرها.
وفى سياق متصل، قال التقرير إن هذا الإجراء (قرار الحكومة بوقف صرف مرتبات العاملين فيها نقدا) يمثل خطوة على طريق تقوية وضع مصر الضعيف على صعيد التعاملات المالية.
وتوقعت موديز استمرار نمو الودائع فى الجهاز المصرفى المصرى بمعدل يزيد على 10% فى العام الحالى، قياسا إلى نمو بلغت نسبته 15% فى السنوات الثلاث الماضية حتى نوفمبر من العام 2014.