توقعات بالإقبال على شراء بيريوس - مصر بحثًا عن ودائع جديدة

لا يقدم قرار بنك بيريوس اليونانى بيع وحدته فى مصر إشارة سلبية بخصوص أداء الجهاز المصرفى المحلى، بحسب ما أكده خبراء مصرفيين، وإنما يقدم فرصة جديدة للمستثمرين من السوق المصرية أو من خارجه.

وكان البنك اليونانى قد أعلن امس الأول عن اتجاهه لبيع وحدته المصرية، فى خطوة لجمع أموال لتخفيف آثار خطة خفض الديون اليونانية على البنك. ويؤكد أحمد آدم، الخبير المصرفى ان بيع بيريوس مصر لا يعكس تقييما سلبيا للقطاع المصرفى المحلى، خاصة أن «البنوك المصرية مازالت تحقق معدل ربحية برغم تدهور الأوضاع الاقتصادية المحلية، وهو ما يجذب المستثمرين خلال الفترة القادمة لشراء هذا البنك»، بحسب آدم.

ويمتلك بيريوس مصر أصولا بقيمة 1.4 مليار يورو ومحفظة قروض قيمتها 791 مليون يورو، وشبكة من 41 فرعا.

ومن المتوقع ان يساهم خفض مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى للودائع بالعملة المحلية فى خمسة من البنوك المصرية، فى تشجيع بعض البنوك العاملة بمصر على الاستحواذ على البنك اليونانى، وفقا لآدم، لكى تضم ودائع بريوس مصر إلى محفظتها فتحقق معدلات نمو أكبر للودائع، تنعكس على تصنيفها.

وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى قد خفضت تصنيفها للودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية، شملت البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية والتجارى الدولى.

«قامت موديز بخفض تصنيف البنوك الخمسة، بعد توسعها فى الاستثمار فى أذون الخزانة الحكومية خلال الفترة الماضية، بينما تسدد الحكومة المصرية دينها المحلى بمزيد من القروض»، بحسب آدم، مشيرا إلى أن عجز الحكومة عن تسديد ديونها، ساهم فى انخفاض السيولة لدى البنوك من العملة المحلية.

بينما يرى مستشار البنك العقارى العربى ان تخفيض موديز لتصنيف البنوك المصرية جاء نتيجة اضطراب الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مصر، بسبب العنف الأمنى ضد المتظاهرين السلميين، «بالإضافة إلى تخفيض المؤسسة لتقييم السندات الحكومية المصرية والتى تقوم البنوك بالاستثمار فيها»، بحسب البك.

وكانت البنوك الحكومية قد لجأت خلال شهر سبتمبر الماضى إلى بيع أكبر كمية من أذون الخزانة التى تمتلكها، وهو ما أدى إلى خفض ما بحوزتها منها بنسبة 17% من 107 مليارات جنيه إلى 89 مليار جنيه.