خفض التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية للمرة الثانية

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني ثاني خفض للتقييم الائتماني لخمسة بنوك مصرية للمرة الثانية خلال هذا العام حيث خفضت تصنيف الودائع بالعملة المحلية لدي بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة درجة واحدة من Ba3 إلي B1.
وخفضت تصنيف الودائع المحلية لدي بنكي التجاري الدولي والإسكندرية من Ba2 إلي Ba3. وخفضت الوكالة ودائع البنوك الخمسة بالعملة الأجنبية درجة واحدة أيضاً من B1 إلي B2 في خطوة تعبر عن خفض قدرة المؤسسات الخمس علي الوفاء بالتزاماتها لتحتفظ بنظرة مستقبلية سلبية، والتخفيض جاء بعد أيام من تخفيض الوكالة لتصنيف ديون الحكومة المصرية من Ba3 إلي B1 مع احتمال خفضه مستقبلاً.
وقالت الوكالة في تقرير لها إن البنوك الخمسة تتعرض بشكل واسع للأوراق المالية الحكومية، التي تمثل نسبة عالية من أصولها، الأمر الذي يعرضها لمخاطر مرتفعة. وتمتلك البنوك الحكومية بخاصة محافظ كبيرة من المديونيات الحكومية، وتستحوذ البنوك علي أكثر من 50 في المائة من محفظة أذون الخزانة. مؤكدة أن ضعف الأداء التشغيلي والبيئة الاقتصادية سيزيدان من الضغوط علي جودة الأصول البنكية وقدرتها علي توليد الأرباح.
من جانبه قال الخبير المصرفي أحمد آدم إن التخفيض واقعي بعد توسع البنوك في الاستثمار في أذون الخزانة ومنح قروض مشتركة لشركات كبيرة ورجال أعمال فاسدين، مما ضاعف من معدلات المخاطر علي العملة المحلية كما ارتفعت المخاطر علي العملة الأجنبية بسبب استمرار الانخفاض في الاحتياطيات الدولية وارتفاع عجز ميزان المدفوعات ليصل إلي 9.8 مليار دولار حتى نهاية 30 يونيو 2011.
وأضاف أن الحكومة قامت بتوريط البنوك عندما طرحت أذونا بالعملة الأجنبية وقامت البنوك بتغطيتها مما رفع من المخاطر بالسيولة المحلية مشيرا إلي وجود خطر كبير يهدد الاقتصاد المصري والحكومات المصرية لا تتخذ شيئا لانقاذ الاقتصاد المصري،
وطالب بضرورة تغيير قيادات البنك المركزي المصري، خاصة أنه تم تعيين نائبة ليس لها علاقة بالبنوك وهذا يسيء إلي سمعة مصر.
وشكك رئيس بنك عام فضل عدم ذكر اسمه في وكالة موديز للتصنيف الائتماني مشيرا إلي انه تنفذ اجندة صندوق النقد الدولي وتدفع الحكومة المصرية إلي الاقتراض من الصندوق بشروطها.
واشار إلي أن وضع البنوك المصرية العامة في حالة جدية – علي حد وصفه- موضحا أن عودة الأمن سيؤدي إلي رفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية.