هاني سري الدين: الحكومة وافقت على التعديلات المقترحة لقانون منطقة قناة السويس

وافقت الحكومة المصرية على جميع التعديلات التي اقترحها المستشار القانوني لشركة دار الهندسة، التي نفذت المخطط العام لمشروع قناة السويس، بحسب ما أكده هاني سري الدين، رئيس مكتب الاستشارات الذي يقدم المشورة للتحالف.
وكان التحالف قد استقر على تطبيق قانون المناطق الاقتصادية في مشروع تنمية قناة السويس، والذي أقره رئيس الجمهورية عشية انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، بدلاً من صياغة قانون جديد، بحسب ما أكده سرى الدين.
ووفقاً لسرى الدين، فإن هذا القانون ينص على انشاء هيئة اقتصادية في المنطقة، تكون مسئولة عن جميع الاجراءات المطلوبة للاستثمار، كتخصيص الأراضي، وتسجيلها، "لن يكون المستثمر ملزماً بالتعامل مع أي هيئة أخرى خارج المنطقة، مما يقضي على البيروقراطية التي تعرقل الأعمال"، بحسب قوله.
ومن أهم المقترحات التي تقدم بها مكتب سري الدين، إلزام الهيئة الاقتصادية بالرجوع إلى رئيس الجمهورية في قراراتها، وليس فقط رئيس الوزراء، كما هو منصوص عليه في قانون المناطق الاقتصادية.
وكان سري الدين قد تقدم بمقترحات أخرى لتشجيع الاستثمار بالمنطقة، و لكنها لم تكن ضمن التعديلات التشريعية المطلوبة، ومن بين تلك المقترحات، طلب خفض ضريبي بالمنطقة ليصل إلى 10%.
لكن وزير الاستثمار، قال ل"الشروق"، أن الضريبة المقررة في المنطقة ستكون 22.5%.
وقال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، إن وزير المالية كان وراء عدم القيام بهذا للخفض الضريبي، مشيرا إلي أن قرار توحيد الضرائب يعتبر خطوة جيدة وكافية حتى الآن.
ومن المقرر، بحسب سري الدين، ان يتم تطبيق القانون فور تشكيل الهيئة الاقتصادية التي ستتولي ادارة وتسهيل الاجراءات الخاصة بالتراخيص.
من جهته، صرح اشرف سالمان، وزير الاستثمار، بأن وزارته ستتولى إدارة المنطقة لحين تكوين الهيئة المنشودة، "وهذا لن يطول"، بحسب قوله.