هانى سرى الدين: الانتهاء من مخطط محور قناة السويس وتقديمه للحكومة الأحد

صرح الدكتور هانى سرى الدين، رئيس مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية، والفائز مع شركة "دار الهندسة" بإعداد المخطط العام والقانونى لمشروع تنمية محور قناة السويس، بأنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بمخطط تنمية المنطقة الاقتصادية على محور قناة السويس، وسيتم تقديمها بمجلس الوزراء يوم الأحد المقبل عقب انتهاء فعاليات مؤتمر دعم مصر والمقرر عقده بشرم الشيخ.
وقال سرى الدين فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ينقسم إلى شقين الأول تتولاه شركة "دار الهندسة" ويتعلق بإعداد المخطط العام والنطاق الجغرافى للمشروع وطبيعة المشروعات والصناعات الخاصة بالمشروع، فيما يتولى مكتب سرى الدين وشركاه إعداد الإطار القانونى.
وأوضح أن المخطط العام الذى أعدته دار الهندسة وضع كافة التفاصيل وحدد المناطق التى سيشملها المشروع والتى ستكون على مرحلتين الأولى مدتها 15 عامًا، تنتهى عام 2030، وتقع على مساحة 450 مليون متر وهى مساحة تزيد عن مساحات دول بأكملها وتبدأ المرحلة الثانية من 2030 وتستمر 15 عامًا أخرى.
وأشار سرى الدين إلى أن المخطط العام حدد النطاق الجغرافى للمشروع فى ثلاث محافظات (بورسعيد – السويس -الإسماعيلية) يضم 6 موانئ بحرية أهمها ميناء شرق بورسعيد والعين السحنة والطور والعريش.
ولفت إلى أن المخطط حدد أهم الصناعات التى سيتم إقامتها بالمشروع بما فيها صناعات السفن والصناعات اللوجستية ويتضمن رسما تفصيليا للمنطقة التى سيتم إقامة المشروعات عليها واحتياجات البنية الأساسية من طرق ومحطات مياه وصرف صحى وكهرباء.
كما تضمنت الدراسة تحليلا مفصلا لفرص العمل المتوقعة والتى تبلغ نحو مليون فرصة عمل على مدار السنوات العشر الأولى من بدء تنفيذ المشروع وكذلك الأبعاد الاجتماعية الخاصة به وبرامج التدريب اللازمة وكذلك الجوانب الفنية والهندسية والموارد البشرية.
وحول الشق الثانى من المشروع وهو الشق القانونى أوضح الدكتور هانى سرى الدين أنه تم الانتهاء من المقترحات الخاصة بالهيكل القانونى وأهمها التوصية بإنشاء هيئة خاصة تحت اسم "الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، ويصدر قرار بإنشائها من رئاسة الجمهورية وفقا لاحكام قانون المناطق الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2003 والذى أقرت الحكومة تعديلاته اليوم وهو يعد من أفضل التشريعات الاستثمار فى مصر حتى الآن.
وأوضح أن الهيئة الجديدة التى ستتولى إدارة وتنفيذ المشروع ستكون منفصلة عن هيئة قناة السويس الحالية وفقا للمقترح المقدم بالدراسة.
وقال إنه تم تقديم مقترحات لإجراء بعض التعديلات غير الجوهرية على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وقد وافقت لجنة الإصلاح التشريعى المنشأة بقرار من رئيس الجمهورية على هذه التعديلات، خاصة أنها لا تغير فى الفلسفة العامة للقانون.
وأضاف أنه بعد استصدار قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة الخاصة بتنمية المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس وكذلك التصديق على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة سيكون المشروع جاهزا للانطلاق وطرحه للتنفيذ.
وأوضح أن اللجنة التى شكلها رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أوصت بالإبقاء على كافة الضمانات والحوافز الاستثمارية لقانون عام 82 لعام 2003 من تنشيط إجراءات الفحص الضريبى والتخليص الجمركى وتفعيل نظام الشباك الواحد.
كما أوصت الدراسة بمنح صلاحيات وسلطات كاملة للهيئة تنمية المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس فى كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافى للمشروع دون تدخل من المحافظات التى تقع فى نطاقها تلك المشروعات.
وأشار إلى أن الهيئة الجديدة المستحدثة سيكون لها سلطة الولاية، وصلاحية كافة الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية دون المساس باختصاصات الوزارات السيادية والتى تشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية