أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس انتهاء القوات المسلحة من 88٪ من أعمال الحفر الجاف، من أصل 158 مليون متر مكعب رمالا جافة، و250 مليون متر مكعب رمالا مشبعة بالمياه تزيلها الشركات الأخري. وأوضح أن قناة السويس الجديدة ستوفر 11 ساعة «توقف للسفن»، الأمر الذي سيؤدي إلي اختصار زمن العبور إلي 11 ساعة بدلا من 22 ساعة مما يقلل من تكلفة مرور السفن واستيعاب جميع السفن العملاقة العابرة، وسيؤدي بشكل مباشر إلي زيادة عائدات القناة واستيعاب حجم التجارة الهائلة القادمة من آسيا، بالاضافة إلي انها ستحول مصر إلي مركز تجاري ولوجستي عالمي وتزيد من فرص العمل لأبناء مدن القناة، فضلا عن خلق مجتمعات عمرانية جديدة. وأكد «مميش» أهمية العمل علي التطوير المستمر لقناة السويس حتي لا تظهر قنوات بديلة تطمح في المنافسة. مشيرا إلي أن مصر شهدت علي مدار تاريخها العديد من المشروعات الاستثمارية، فخلال القرن ال19 كان مشروع حفر قناة السويس، وفي القرن العشرين كان السد العالي و21 مشروع تنمية محور قناة السويس الذي سيجني فوائده المصريون قريبا. مشيرا إلي أن الارتفاع الملحوظ في دخل قناة السويس من 9٪ إلي 12٪ خلال العام المالي الحالي فخلال عام 2013 بلغ الدخل 22.717.992 مليار جنيه ارتفع خلال عام 2014 إلي 25.425.815 مليار ومن المتوقع أن يشهد دخل القناة ارتفاعا قدره 259٪ عند انتهاء المشروع. جاء ذلك خلال ندوة «قناة السويس شريان الاقتصاد المصري» التي نظمتها مجلس الأعمال الكندي المصري برئاسة معتز رسلان، والمجلس المصري للتنمية المستدامة، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وعدد من الوزراء ورجال الأعمال والشخصيات العامة. وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة سوف تنتهي من عمل أجندة خاصة بالمشروعات التي من الممكن تنفيذها وذلك لعرضها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي. مشيرا إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اطمأن علي سير عمليات الحفر والتكريك التي تتم بمعدلات فاقت ما كان متوقعا خلال زيارته للقناة. وفيما يتعلق بالاضطرابات التي تشهدها اليمن وتأثيرها علي الملاحة في باب المندب أكد مميش أن الدول العظمي لن تسمح بغلق المضايق الدولية مثل مضيق باب المندب ولا داعي للقلق من تأثير ما يحدث في اليمن علي قناة السويس. وكشف الدكتور هاني سري الدين، المستشار القانوني لمشروع تنمية محور قناة السويس تطبيق قانون المناطق الاقتصادية الخاصة علي المشروع. واصفا القانون بأنه الأفضل في تاريخ مصر. لافتا إلي أنه بموجب هذا القانون تستطيع الهيئة الاقتصادية المعنية أن تحل محل كل الوزارات والهيئات في حدود المنطقة للحصول علي كافة الموافقات والتراخيص. وأكد «سري الدين» أن مشروع القانون سيتم عرضه علي مجلس الوزراء في جلسته المقبلة الأربعاء من الأسبوع المقبل، قبل أن يتم اقراره بقانون من رئيس الجمهورية. لافتا إلي أن مشروع تنمية قناة السويس لا يحتمل الخطأ، وهو ما يستوجب العمل علي تجنب المشاكل التي تواجه الاستثمار في مصر، ومن أهمها الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي. وأضاف أنه يسعي إلي توفير الاطار القانوني الملائم لنجاح المشروع، مشيرا إلي أن قانون المناطق الصناعية الخاصة كنز لم يستغل، وان فلسفة هذا القانون ان يجعل المنطقة الخاضعة للتطوير في قناة السويس دولة داخل الدولة من أجل إنجاح المشروع. وأكد معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى أن مشروع قناة السويس الجديدة يؤكد أن المصريين قادرون على صنع المعجزات. موضحاً أن مشروع قناة السويس الجديدة يعزز وجود مصر على الساحة الدولية. مشددا على أهمية المشروع بالنسبة للاقتصاد القومى حيث تمثل قناة السويس المصدر السادس للدخل القومى يمر بها 10% من التجارة العالمية وتحقق 37 مليار جنيه من الدخل القومى. موضحاً أن المشروع الجديد يزيد عوائد القناة بنسبة 925%، وتوفر 2 مليون فرصة عمل. وأضاف «رسلان» أن مشروع حفر القناة الجديدة أحد المشروعات الضخمة التى تبعث على التفاؤل، وهو ما لاقى تجاوبا كبيرا من المصريين، والتفوا حوله واستطاعوا فى 8 أيام جمع أكثر من 61 مليار جنيه، وهو من أهم المشروعات الاقتصادية لمصر وبتضافر الجهود سيتم إنجاز المشروع فى الوقت المحدد له. وأضاف المهندس يحيى زكى ممثل تحالف دراسة الهندسة الفائز بمشروع قناة السويس أن المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس يعتمد على وجود 6 موانئ تتمثل فى شرق وغرب بورسعيد والأدبية والعريش والسخنة والظهير الصناعى له مؤكدا أن المخطط العام للمشروع قائم على ثلاثة قطاعات الاولى كافة المشروعات التى تقوم بها الدولة، القطاع الثانى المشروعات المقترحة من قبل الحكومة، أما القطاع الثالث فهى الفرص المتاحة للاستثمار بالاضافة إلى أنواع الأنشطة بمنطقة سيناء والقناة ذات التأثير على المشروع. وأضاف أن المخطط يتضمن الدراسات البيئية بالاضافة إلى عمل بديلين رئيسيين بالمشروع الأول التركيز حول ممر قناة السويس ، والثاني التكامل بقيمة مع العاصمة «القاهرة ، ان المخطط العام قائم على ثلاث محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس اقامة مجتمعات عمرانية حتى 2030 ثم الانتقال شرقا مع سيناء، التكامل مع العاصمة بعد ذلك. وأشار «زكريا» إلى الانتهاء من المخطط العام للمشروع خلال ثلاثة أسابيع وسيتم عرضه بشكل متكامل خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى مارس المقبل بشرم الشيخ، وتتضمن مواد العرض المميزات الاستثمارية وتقديم دراسات تفصيلية وتقديم مشروعات «الموانئ، البنية التحتية» رغم ضيق الوقت إلا أننا قادرون على تقديمه بشكل متكامل.
