رئيس تحالف دار الهندسة: إعلان المخطط العام لمشروع إقليم قناة السويس خلال أسبوعين

أعلن المهندس يحي حسين، رئيس دار الهندسة، - التحالف الفائز بإعداد المخطط العام لمشروع تنمية إقليم قناة السويس - أنه سيتم إعلان المخطط النهائي للمشروع خلال أسبوعين.
وقال رئيس دار الهندسة، إن المخطط العام للمشروع ركز على خمسة محاور أساسية تحمل فى طياتها القدرة على تحويل المنطقة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، وهى تجسد قلب التجارة الدولية، وتتضمن قطاعات الصناعة والنقل والخدمات واللوجستيات والطاقة وتكنولوجيا الاتصالات والأنشطة ذات الصلة بالنقل البحرى.
وأضاف «حسين»، أمام غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، الأحد، أن حجم الاستثمار فى قطاع المرافق يصل لنحو 15 مليار دولار تقريبا، فضلا عن تأسيس محطات للكهرباء بقدرة 6 جيجا وباستثمارات تصل لنحو 6 مليارات دولار، موضحا أنها ستتنوع بين طاقة جديدة ومتجددة وطاقة تقليدية.
وأكد أن المشروع يستهدف خلال الخمسة عشر عاما الأولى توفير نحو مليون فرصة عمل حتى عام 2030، مشيرا الى أنه يتم المفاضلة حاليا بين التخطيط المتكامل لربط المشروع بالقاهرة الكبرى من خلال الربط مع مدينة العاشر من رمضان واعتمادها عاصمة إدارية مع عمل موانئ جافه بها مع ربطها أقليميا بباقى المحافظات، أما المخطط الثانى بهدف الربط مع إقليم قناة السويس.
وأشار إلى أنه تم أختيار المواقع المؤثرة فى تخطيط الإقليم وفق عدد من المحددات استنادا الى قدرتها على تحفيز التنمية فى المنطقة وفق معايير الجدوى الاقتصادية والأثر الاجتماعي والاقتصادي وسهولة التنفيذ والأثر البيئى والدعم العام والسياسى.
ومن جانبه، قال أنيس أكليمندوس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن مشروع تنمية إقليم قناة السويس سيعزز من قدرات الاقتصاد على النمو خلال الفترة المقبلة بشكل قوى لانه سيخلق فرص عمل، الى جانب تعزيز حجم التجارة البينية مع مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن كافة الدول التى تعمل فى مجال تجارة الحاويات مهتمة جداً بالاستثمار فى تلك المنطقة التى تعد فى قلب العالم، مما يعزز من نشاط حركة التجارة فى هذا المجال بشكل كبير.
فيما قال الدكتور هانى سري الدين، المستشار القانونى لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، إن أقرب نموذج قانونى يناسب الأستثمار فى أقليم قناة السويس هو قانون المناطق الاقتصادية الخاصة.
وكشف عن انه تم عمل تعديلات على القانون وسيتم عرضها خلال أسبوع على مجلس الوزراء تمهيدا لإصدارها خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة تأسيس هيئة مستقلة لإقليم قناة السويس على ان تضم فى عضويتها نحو أربعة وزراء وتتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة حتى تكون قراراتها نافذة وسريعة بما يتناسب مع طبيعة الاستثمار فى هذه المنطقة.
فيما أكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس يعد مشروع مصر القومى والذى سيطرح مصر على خريطة الاستثمار العالمية بشكل قوى.
وأضاف أن المشروعات المتاحة فى الاقليم سيتم عرضها أمام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى مارس المقبل، مما سيعزز من ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد مجددا.