الحكومة تطلق مشروع "تنمية إقليم قناة السويس" خلال أيام.. المستشار الفنى لوزير الإسكان: انتهينا من وثيقة المخطط ومستعدون لعرضها على "الوزراء".. عبد الغفار: إعلان إنشاء هيئة إدارة الإقليم نهاية الشهر

أكد الدكتور وليد عبد الغفار، المستشار الفنى لوزير الإسكان بمخطط إقليم قناة السويس، أن اللجنة المعنية بوضع الشكل القانون والتمويلى والإدارى لمخطط إقليم القناة هى اللجنة الوزارية التى وافق الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بتشكيلها أمس الأول، الجمعة، والمكونة من 5 وزراء برئاسة الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى اقتراب هذه اللجنة من إعداد وثيقة هذا المخطط، والتى تتضمن تحديد النطاق الجغرافى والكيان الإدارى والقانونى ومصادر التمويل بالمشروع.
وقال عبد الغفار فى حواره ل"اليوم السابع" إن اللجنة مستعدة لعرض هذه الوثيقة على مجلس الوزراء فى أى وقت يحدده الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، لافتا إلى أن مخطط تنمية إقليم قناة السويس يعتبر هو مشروع نهضة هذه الدولة، خاصة أن مصر تعتبر من أولى الدول التى تحدثت عن علم اللوجيستيات، مؤكدا أن حدوث الثورة والتى ولدت عنها الإرادة السياسية هى التى ستساعد على تنفيذ هذا المخطط.
وأشار المستشار الفنى إلى وجود العديد من الدراسات السابقة التى أغفلت أهمية تنمية هذا الإقليم، ومنها دراسة "الجايكا" للنقل والتى تحدثت عن محاور كثيرة عدا محور إقليم قناة السويس، مؤكدا أن الاقتصاد فى الماضى كان يدار لصالح فئات معينة لم يكن من مصلحتها تنمية إقليم القناة، مشددا على أن الثورة والتى أخرجت قيادة سياسية قوية تصر حاليا على تنفيذ هذا المخطط لتنمية القناة.
وأوضح عبد الغفار أن مخطط إقليم قناة السويس يعتبر هو القفزة التى سيقفز اقتصاد الدولة من خلالها، كما أن هذا الإقليم هو الوحيد الذى يوجد إجماع من كافة المتخصصين المحليين والدوليين على تنميته وكذلك دراسات البنك الدولى التى أكدت أن تنمية شرق بورسعيد وهو أولى مراكز التنمية بمخطط إقليم القناة، يعتبر قاطرة النمو الاقتصادى بمصر التى تحتاج بالفعل إلى مشاريع قاطرة.
وأضاف مستشار الوزير أن أهم ملامح الوثيقة التى تم إعدادها عن المخطط هو إنشاء هيئة واحدة تكون صاحبة الولاية على أراضى المخطط بالكامل، وتكون هى الجهة الوحيدة التى يتعامل معها المستثمرون، خاصة أن المشكلة الحقيقية التى يعانى منها أى مستثمر بمصر هو تعدد الجهات المفترض أن يتعامل معها المستثمر، لافتا إلى أن الأولوية فى تنمية هذا الإقليم ستكن للمستثمرين المصريين ثم العرب.
وقال عبد الغفار إن الباب سيكن مفتوحا أيضا للمستثمرين الأجانب، مؤكدا أنه لا يوجد أى تخوفات من الاستثمارات الأجنبية بهذه المنطقة، حيث إن الأرض والتشغيل سيكون تحت سيطرة الدولة، خاصة أن الأراضى فى تنمية هذا الإقليم ستكون بنظام حق الانتفاع وليس التمليك، مشيرا إلى أن الانتفاع سيتراوح من 20 إلى 50 عاما وفقا لطبيعة المشروع.
ولفت المستشار الفنى إلى أن رئيس الهيئة المقترح إنشاؤها لإدارة المخطط سيكون بدرجة نائب رئيس وزراء ليتمكن من التعامل مع الوزارات المعنية بتنفيذ هذا المخطط أيضا، موضحا أن المستثمر لن يتعامل إلا مع هذه الهيئة فقط والتى ستقوم بدورها بالتعامل مع الوزارات المسئولة عن أراضى الإقليم، حيث يوجد أراض بالإقليم تابعة لوزارة السياحة وأخرى للصناعة وغيرهما تابعة للإسكان والزراعة، فلن يشتت المستثمر فى التعامل مع هذه الجهات وإنما سيتعامل مع جهة واحدة فقط وهى الهيئة التى ستتعامل هى بدورها مع هذه الوزارات.
وأضاف أن إنشاء الهيئة والمقترح أن يكون اسمها "هيئة تنمية إقليم قناة السويس كمركز لوجيستى عالمى"، يمثل الجانب والشكل القانونى بوثيقة المخطط، أما الشكل الإدارى يتمثل فى إنشاء شركة تنمية ستكون تابعة للهيئة، على أن تضم هذه الشركة أفراد من الحكومة والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب المشاركين فى استثمارات بالمخطط وآخرين من المجتمع، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء هذه الشركة هو إدارة المنطقة ومتابعة تفاصيلها.
وأوضح عبد الغفار أن الفرق بين الهيئة والشركة هو أن تتولى الهيئة إصدار القرارات والقواعد العامة التى يسير عليها المستثمر فى التنمية، أما الشركة فستتابع هى تنفيذ هذه القواعد، بالإضافة لمتابعتها تفاصيل التنمية والتفاصيل التى يحتاجها المستثمر كتوفير مرافق وغيرها، لافتا إلى أن هناك فرقا آخر جوهريا بين الهيئة والشركة وهى أن الهيئة ستكون مصرية 100%، أما الشركة فسيشارك بها جميع المستثمرين المشاركين باستثمارات فى المخطط سواء كانوا مصريين أو عربا أو غير ذلك.
وأكد المستشار الفنى أن تنمية هذا الإقليم فى حاجة إلى استثمارات عالمية أيضا، قائلا: "الصراع بين دول العالم بيكون على جذب المستثمر من أى دولة"، معاودا التأكيد على عدم وجود أى تخوفات من الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة فنحن أصحاب الأرض ونحن من نسن ونشرع القوانين أيضا.
وعن النطاق الجغرافى الذى تضمنته وثيقة المخطط، قال عبد الغفار إنه تحدد بمحافظة شرق بورسعيد والإسماعيلية والسويس، لافتا إلى أنه جارى تحديد تفاصيل هذا النطاق مثل هل المدن بكل محافظة ستدخل ضمن تنمية الإقليم أم لا وغيرها من التفاصيل الجغرافية، أما الجانب التمويلى بالوثيقة أكد المستشار الفنى للوزير أنه لا يوجد أى قلق من توفير الأموال اللازمة لهذا المخطط.
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية والمسئولة عن تحديد مصادر تمويل المخطط، حددت حتى الآن 10 مصادر للتمويل منها أموال المصريين المودعة بالبنوك وغير المستغلة والتى تقدر بالمليارات، الاكتتاب العام، القطاع الخاص المصرى والعالمى، واصفا هذا المصدر التمويلى ب"الجاهز لضخ استثماراته"، مشيرا إلى ورود العديد من المبادرات الاستثمارية التى أبدت استعدادها التام على ضخ ملايين الجنيهات من خلال الاستثمار بهذا المخطط من الغد، إلا أنهم فى انتظار تحديد جهة موحدة يتعاملون معها.
وأكد عبد الغفار أن المبادرات الموجودة حاليا من المستثمرين تمكننا من البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى للمخطط دون الحاجة إلى أى أموال من الدولة، خاصة فى ظل توافر نسبة كبيرة من البنية الأساسية بالمناطق المحددة كمراكز للتنمية بالإقليم، ومنها منطقة شرق بورسعيد والتى يوجد بها 20% من البنية الأساسية، لافتا إلى إمكانية استكمال هذه البنية من خلال نظام " بوت" وهو نظام متبع عالميا ويعنى أن تبدأ الشركات بتنفيذ المطلوب منها على أن يتم خصم التكلفة بعد تنفيذ المشروعات، مثل الحال فى تنفيذ مترو الأنفاق.
ولفت إلى أن إجمالى التكلفة للبنية الأساسية بمنطقة بورسعيد على الثلاث مراحل لتنفيذ المخطط تبلغ 5 مليارات دولار حتى عام 2030، أما المنطقة الصناعية الموجودة بها تحتاج إلى 7 مليارات دولار بنية أساسية حتى عام 2030 أيضا، مشددا أنه فور موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة تنمية الإقليم سيتم العمل والاجتماع مع الشركات والمستثمرين من اليوم التالى على الفور، مؤكدا ضرورة إصدار قرار إنشاء الهيئة وتحديد رئيسها على الأقل قبل نهاية الشهر الجارى.
وأوضح أن الأهمية فى ضرورة إنشاء الهيئة خلال الشهر الجارى، هو أن الشركات العالمية تحديد حجم استثماراتها فى الدول للعام الجديد فى شهر نوفمبر من كل عام، مشيرا إلى إطلاقنا لمخطط إقليم القناة من خلال إنشاء هيئة له ستمكنا من الاستفادة بجزء من حجم استثمارات عدد من دول العالم فى العام القادم والتى ستحددها الشركات العالمية الشهر المقبل.
وأكد على ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لهذا المخطط قبل عام 2015 والذى سيبدأ فيه معدل نمو الترانزيت يتجه للثبات، وهو ما سيجعلنا وقتها غير قادرين على تحقيق عائد جيد من تطوير إقليم القناة بخلاف إذا تم البدء من الآن وانتهينا من تنفيذ المرحلة الأولى على الأقل من هذا المخطط.
وأوضح أن البدء فى مراكز التنمية بالمخطط والبالغة 3 مراكز"شرق بورسعيد، وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، السويس" سيتم بالتوزاى، مع الحافظ على أن الأولوية وفقا للمتاح من اعتمادات مالية ستكون لشرق بورسعيد، مؤكدا أن فى هذه المراكز يوجد 3 مناطق صناعية البنية الأساسية بهم شبه جاهزة، يمكن على أساسها أن يبدأ أى مستثمر استثماراته بالمنطقة.
وفى السياق ذاته أعلن عبد الغفار أنه جارى دراسة عدة طرق للتسويق لهذا المخطط أهمها هو تدشين موقع إلكترونى يتضمن كافة تفاصيل المخطط، بحيث من خلال التصفح به يستطيع المستثمر رؤية ومعرفة المنطقة والموقع الراغب فى الاستثمار به، وكذلك النشاط المخصص لهذا الموقع، مؤكدا أن تنفيذ الاستثمارات فى هذا الإقليم سيتم وفقا لما هو محدد بالمخطط بمعنى أن المنطقة المخصصة لاستثمار سيارات لن ينفذ بها استثمار آخر خلاف المحدد لها.
ومن الطرق التسويقية أيضا للمخطط والجارى الإعداد لها هو أن تقوم الملاحق التجارية بالمطارات بالتسويق للمشروع، بالإضافة إلى مقترح بأن تشكل لجنة إعلامية من الصحف والقنوات التليفزيونية نقوم بمدها بالمعلومات اللازمة لها لتسوق للمخطط داخل وخارج مصر.