مستشار"الإسكان": التعديلات التشريعية لمخطط تنمية "القناة" سيقرها الرئيس

فى حالة الحاجة إليها ودون انتظار البرلمان..

أكد الدكتور وليد عبد الغفار المستشار الفنى لوزير الإسكان بمخطط تنمية إقليم قناة السويس، أنه إذا ظهرت الحاجة إلى إجراء أى تعديلات تشريعية خاصة بتسهيل البدء فى تنفيذ مخطط تنمية القناة أو بالاستثمارات التى ستقام بالإقليم، سيتم إقراراها على الفور من خلال الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، دون انتظار تشكيل البرلمان.
وأضاف "عبد الغفار" ل"اليوم السابع" أنه يوجد العديد من القوانين الحالية الكافية، ولكن قد نحتاج لإجراء بعض التعديلات فى بعض القوانين والتشريعات، لافتا إلى أنه إذا ظهرت الحاجة لذلك سيتم إقرارها، من خلال الرئيس، قبل التعامل مع أى مستثمر.
وفى السياق ذاته أشار المستشار الفنى إلى أن المبادرات الاستثمارية التى تقدمت منذ الإعلان عن المشروع بلغت 11 مصنع لوزارة الصناعة لتنفيذ صناعات مختلفة بالمنطقة، ومبادرة لإنشاء مجمع للبتروكيماويات بمنطقة السويس، ومبادرة أخرى لإنشاء مدينة الفيروز السكنية بشرق بورسعيد باستثمارات 120 مليون يورو.
وأضاف أن هناك مبادرات لإنشاء مصنع سكر وأخرى لمزارع سمكية على مساحة 120 فدانا، كما تقدمت الشركة الوطنية لصناعة الحاويات بمبادرة لتنفيذ المحطة الثالثة للحاويات، وكذلك شركة الصلب السائل التى تقدمت بمبادرات لتنفيذ عدد من المشروعات بالإقليم، بالإضافة إلى مبادرات أخرى من خلال مستثمرين بمحافظة السويس ذاتها عرضوا إمكانياتهم على محافظ السويس.
وأوضح عبد الغفار أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة تدير تنمية إقليم القناة سيتم اختيار رئيسها على الفور للتمكن من البدء فى تنفيذ المخطط وعقد لقاءات مع المستثمرين بعد أن يكون تحددت الجهة الموحدة التى سيتعاملون معها، لافتا إلى ضرورة اختيار رئيسا لهذه الهيئة يكون غير مكبل بالنظام البيروقراطى، بالإضافة إلى ضرورة اعتماده على أفراد بالهيئة من الشباب الذى لديهم روح الثورة.