تنمية إقليم قناة السويس.. اليوم وليس غداً

وزير الإسكان يعرض تفاصيل المشروع
بعد مرور شهر تقريبا علي الاجتماع الأول لوزراء الإسكان والنقل والصناعة والاستثمار بمقر وزارة الإسكان للاتفاق علي خطة العمل التنفيذية والمراحل الزمنية لبدء انطلاق مشروع تنمية إقليم قناة السويس كمركز لوجيستي وصناعي عالمي.
جاء اجتماعهم الثاني بمقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية لاستكمال الحوار والتشاور وبحث كل التفاصيل مع محافظي الإقليم الثلاثة ورئيس هيئة قناة السويس، من أجل صياغة الملامح النهائية للمشروع ووضع الإطار المؤسسي للشركة القابضة التي ستديره، فخلال الأسابيع القادمة سيتم الوصول لمخطط استراتيجي لمشروع تنمية الإقليم علي أن تنطلق المرحلة الأولي منه في ميناء شرق بورسعيد ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية.
وقد حرص الوزراء والمحافظون علي الإدلاء بآرائهم وتصوراتهم حول مقترح المشروع الذي قدمته وزارة الإسكان في لقاء مع وسائل الإعلام قبل هذا الاجتماع المغلق.
فما هي تفاصيل مقترح هذا المشروع القومي؟
قناة السويس.. تاريخ ورمز وهوية وشخصية، ومثلما قام عبدالناصر باتخاذ قرار تأميم القناة ومواجهة التحديات القائمة في ذلك الوقت، نحن في لحظة تاريخية مثيلة.. فقد استعادت مصر روحها وقوتها ودورها العربي والإقليمي والعالمي الذي تحكمه الجغرافيا والتاريخ.. كما يري الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية مضيفا نحن نتطلع بعد الثورة وبعد أن انتخبت مصر رئيسها أن نشهد نفس اللحظة لانطلاق التنمية في كل ربوع مصر.
ونحن نعد حاليا المسودة رقم 4 أو 5 من المخطط الاستراتيجي الشامل لتنمية مصر وهو المطلوب بحكم القانون 119 والذي يمتد مداه الزمني إلي 2052 والتركيز علي الفترة من 2012 2017 وبالفعل قد بدأت الخطة من هذا العام وما نتمني تحقيقه من خلال هذا المشروع هو تعظيم قيمة المورد الحيوي والوطني والعائد منه.. فممر قناة السويس موقع لايتكرر في العالم ولا أنسي مقولة نابليون هناك مصر واحدة وأنا أقول هناك قناة سويس واحدة، نعظم من مواردها كممر ملاحي يتحول إلي مركز لوجستي وصناعي عالمي في ميناءين محورين هما شرق بورسعيد والعين السخنة.
ويؤكد الدكتور وفيق علي أن مايتضمنه مقترح المشروع لم يبدأ من الصفر ولكن هناك جهود الحكومات السابقة، فالجذور له كانت بالفعل موجودة لكن ماتوفر الآن هو الإرادة السياسية لتنفيذ هذا المشروع.
ويلفت وزير الإسكان إلي أن الفترات التاريخية التي كانت فيها مصر دولة بحرية محدودة للغاية ونتطلع أن تعود كذلك وتكون مركزا للصناعة والخدمات اللوجيستية.. مشددا علي أنه حان الوقت الآن للبدء لأن أي تأخر في تحريك المشروع ليس في صالحنا نظرا لأن مراكز المنافسة اللوجيستية قد تقتطع منه، فالتقدم يحسب يوما بيوم.
فمشروع المخطط القومي لمصر 2012/ 2052.. أول مرحلة منه هي مشروع تنمية إقليم قناة السويس.. والحكومة تعمل بتنسيق تام بين الوزارات وخلال أسابيع قليلة المخطط القومي سيكون متاحا كمخطط واحد، واضح المعالم ومعروف الذي ستقوم به كل وزارة وتلتزم به وليس معني ذلك أن المخطط سيكون جامدا لايقبل التطوير ولكن هناك تيار ثابت من الأهداف ولكن تتوافر له إمكانية التطوير.
وأشار الدكتور وفيق إلي أن لدينا مخططا هيكليا ومسودة كاملة لمشروع تنمية قناة السويس وقد جئنا إلي هنا من أجل التشاور واستكمال الحوار مع هيئة قناة السويس التي ستكون ركيزة في المشروع من أجل صياغة الملامح النهائية له من حيث الإطار المؤسسي للشركة القابضة العالمية التي ستديره.. وأكد وزير الإسكان أن هناك إشارات إيجابية جاءت من أكثر من طرف للاستثمار في المشروع. ولكنه مشروع وطني وماسيأتي من استثمارات خارجية سيكون في إطار المخطط الذي يراعي المصالح المصرية وخلال الأسابيع القادمة سيتم وضع المخطط النهائي للمشروع.
وقد قدم مقترح مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي قامت به وزارة الإسكان الدكتور وليد عبدالغفار المستشار الفني لويزر الإسكان، قائلا: إن أهمية موقع مصر عرف قيمته كل المستعمرين ونحن أصحاب البلد سنحتله الآن.. وأن الجاذب الحقيقي للاستثمار في أي بلد هو الموقع وإمكانية وصول العميل إليه.. ونحن نمتلك هذا الموقع وهو قناة السويس لما تحققه من وفر في المسافة بين الشرق والغرب يتراوح مابين 02٪ و88٪ تبعا لمنشأ السفينة (الجهة القادمة منها) ومآلها (المكان المتجهة إليه).
وأوضح الدكتور عبدالغفار أن قناة السويس تتحرك بها حوالي 01٪ من بضاعة العالم، 22٪ من حركة الحاويات في العالم تمر بها، لكن القضية في تعظيم العائد الذي يأتي منها.. لذلك يقترح المشروع أن يتم تنمية إقليم قناة السويس اقتصاديا وعمرانيا وبيئيا ومكانيا وبذلك يتحول إلي مركز عالمي متميز في الخدمات اللوجيستية والصناعية.
ودعا الدكتور عبدالغفار إلي بدء المشروع الآن دون تأخير لأن الوقت في غير صالحنا نظرا للمنافسة القوية من المراكز اللوجيستية القائمة بالفعل في تركيا والخليج العربي وجيبوتي التي اتخذتها موانيء دبي لتكون ميناء محوريا في البحر الأحمر.. وهناك مركز سيقام في تونس 4102 5102 إذا لم يكن المشروع الآن فلن يكون! نظرا لأننا لن نحصل علي نصيب في كعكة اللوجيستيات!
وأكد المستشار الفني لوزير الإسكان أن 02٪ من مشروعات تنمية إقليم قناة السويس موجودة بالفعل علي أرض الواقع.. ولكن الأمر يحتاج لاستكمال وإصدار القرارات الإدارية المتوقفة.
هذا المشروع لا علاقة له بمجري قناة السويس لكنه سيعظم العائد من القناة.. كما يوضح الدكتور عبدالغفار مضيفا هيئة قناة السويس لها قياداتها ومشروعاتها والشركات التابعة ونحن نتحدث عن المناطق المجاورة للقناة وتعداد السكان بها حوالي 9.2 مليون نسمة والعائد من القناة 1.5 مليار جنيه.
ويقول الدكتور عبدالغفار أن المجالات ال 02 الأعلي جذبا للاستثمارات علي مستوي العالم.. كلها متوفرة في إقليم السويس ولكننا يمكننا أن نجتذب 4 مشاريع منها هي الطاقة والنقل واللوجيستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.. ولكن كيف ستكون البداية في المشروع؟
هناك عدة أنشطة مقترحة لذلك هي أنشطة قناة السويس والخدمات البحرية والتجارة العالمية.. ولأول مرة من خلال هذا المشروع سيخرج المصريون من المجري الضيق لنهر النيل.
ويقر الدكتور عبد الغفار بأنه إذا كان لدينا 02٪ من المشروعات الخاصة بتنمية هذا الإقليم موجودة في الأصل بمنطقة شرق بورسعيد ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية وميناء العين السخنة بل لدينا أكثر من ذلك تخطيطا عاما.. إذن عندنا مشاريع لو وقع عليها ستنفذ غدا.
لافتا إلي وجود 9 معابر للربط بين سيناء والمحافظات المجاورة لها إلي جانب توافر 8 معديات.
أما بالنسبة للمشروع الأول ضمن المخطط وهو ميناء شرق بورسعيد فلأول مرة في مصر يكون لدينا مخطط كامل لميناء محوري (أي أصبح لدينا فكر اللوجيستيات) والمرحلة الأولي من هذا المشروع تقدر تكلفتها بالفوائد بحوالي 3 مليارات جنيه، أما المرحلة الثانية فتصل تكلفتها لحوالي 83.4 مليار جنيه.. ويؤكد المستشار الفني لوزير الإسكان أن الاستثمارات موجودة ولكن ما نطلبه هو وضوح الجهة الإدارية التي سيتعامل معها المستثمر.
وهناك خدمات لأهل الإقليم يمكن لهم البدء فيها وهي الأمن والحراسة والتغذية، وذلك حتي يشعر أهلنا في السويس وبورسعيد بالعائد من المشروع الآن وذلك بالبدء في تنفيذ هذه الأنشطة.
وأضاف أن هناك العديد من الدول عرضوا الاستثمار في الميناء ولكن الأولوية للمستثمر المصري ثم العربي ثم النظر في الشراكات.
وهناك مشاريع عاجلة يمكن البدء فيها كما يقترح المشروع وهي التعاقد مع شركة مشرق والتكليف المباشر للشركات الوطنية لعمل محطة لتخزين وتداول المنتجات البترولية والبدء في عمل القناة الجانبية وأيضا البدء في ترفيق 5 كم2 في الميناء فضلا عن بدء مفاوضات إجراءات التعاقد مع شركة سونكر وتخطيط مدينة الفيروز. يجب أن نخرج من خوف التكلفة إلي رحابة العائد.. كما يري الدكتور عبدالغفار حيث إنه من المتوقع أن تكون عوائد الاستثمارات العاجلة في ميناء شرق بورسعيد أكثر من 2.1 مليار جنيه سنويا منها 04 مليون جنيه لشركة مشرق لتخزين وتداول المنتجات البترولية و054 مليونا من سفن الحاويات من خلال دخول أكثر من 6 آلاف سفينة سنويا.
ويتحسر الدكتور عبدالغفار علي موقع العين السخنة ومنطقة شمال غرب خليج السويس الذي أدت فيه البيروقراطية إلي تطفيش المستثمرين الجادين.. مضيفا أن هذا الموقع يحتاج إلي ثورة علي الروتين والبيروقراطية.. والأنشطة المقترح توطنها به هي الصناعات الهندسية والكيماوية والبتروكيماوية والتشييد والبناء وتجهيز الخامات المعدنية فضلا عن الصناعات المعدنية.
أما منطقة وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية فهي المأساة الكبري حيث إن بها بنية أساسية تكلفت حوالي 05 مليون جنيه وتم تخطيطها من عام 7991 وكان موضوعا في الأدراج.. وأصبح هذا الوادي خاويا علي عروشه وكل ما يحتاجه قرار إداري لبدء العمل فيه، حيث إنه موقع متميز لإقامة منطقة صناعية وخدمية والذي يعتبر المدخل الحقيقي لتعمير سيناء بالبشر ويصل بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة والسويس كما أنه لأول مرة سيربط بين الصناعة والبحث العلمي.
حيث سيوفر هذا الوادي 661 ألف فرصة عمل في مجالات مختلفة منها 05 ألف فرصة عمل مباشرة في مجال الصناعات عالية التقنية وخدماتها.. وجار تشكيل لجان لدراسة الجوانب القانونية والتمويلية لتنفيذ كل هذه المشروعات ضمن المخطط الاستراتيجي لتنمية إقليم قناة السويس.